893.5مليار جنيه إجمالى التمويل الممنوح من الأنشطة المالية غير المصرفية فى 2023

كشف الدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، عن إجمالي التمويل الممنوح من خلال الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة وبلغت 893.5 مليار جنيه خلال عام 2023، مقارنة ب 584 مليار جنيه تمويلات ممنوحة خلال عام 2022، بمعدل زيادة بلغ 53.0%. وتمثل مساهمة إجمالي إصدارات الأسهم حوالي 57.5% من إجمالي التمويل الممنوح خلال عام 2023، لتصبح بذلك المكون الأساسي من إجمالي قيمة التمويل الممنوح، يليها إجمالي قيمة عقود التأجير التمويلي، وبلغت حوالي 13.2% من إجمالي التمويل.

أضاف "فريد"، خلال مؤتمر صحفي، عقد ظهر اليوم الخميس، بمقر هيئة الرقابة المالية بالقرية الذكية، للإعلان عن حصاد أداء الهيئة خلال عام 2023، يأتي في المرتبة الثالثة إجمالي إصدارات الأوراق المالية بخلاف الأسهم بنسبة 9.8%، يليها التمويل الممنوح للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والذي يمثل 8.1% من إجمالي التمويل الممنوح، يليه قيمة التمويل الاستهلاكي بنسبة 5.3%، ثم إجمالي حجم الأوراق المخصمة بنسبة 4.9%. ويمثل نشاط التمويل العقاري النسبة الأقل من إجمالي التمويل الممنوح، والتي تبلغ حوالي 1.2%.

وبشأن أداء سوق رأس المال، قال محمد فريد، إن القطاع حقق أداءً متميزًا بشكل ملحوظ خلال عام 2023، وذلك بالرغم من التعافي البطيء الذي يشهده الاقتصاد العالي من جراء الأزمات المتتالية من جائحة فيروس كورونا، والحرب الروسية الأوكرانية، وارتفاع معدلات التضخم العالمية، إذ ارتفعت قيمة إصدارات الأوراق المالية (الأسهم والسندات والصكوك) في السوق الأولي إلى 601.7 مليار جنيه خلال عام 2023 مقارنة ب 366.6 مليار جنيه خلال عام 2022، بمعدل نمو بلغ 64.1%.

وذكر أن إجمالي قيمة التداول بلغ 3222.7 مليار جنيه خلال عام 2023 مقارنة ب 1083.5 مليار جنيه خلال عام 2022، بمعدل زيادة بلغ 197.4%، مدفوعًا بقفزة كبيرة في قيمة تداول السندات (متضمنة أذون الخزانة) -نتيجة لبدء التداول على أذون الخزانة منذ نهاية سبتمبر 2023- لتسجل ارتفاعًا بنسبة 294.4% وبلغت 2487.6 مليار جنيه خلال عام 2023 مقارنة ب 630.8 مليار جنيه خلال عام 2022، كما ارتفعت قيمة تداول الأسهم إلى 735.1 مليار جنيه خلال عام 2023 مقارنة ب 452.7 مليار جنيه خلال عام 2022، بمعدل زيادة بلغ 62.4%.

أشار إلى أن البورصة المصرية حصدت مكاسب عظيمة نتيجة إجراءات الحكومة لتطبيق الإصلاحات الهيكلية وزيادة دور القطاع الخاص، بالإضافة إلى القرارات التي اتخذتها الهيئة للعمل على تنشيط الأسواق، والقرارات المتتالية للبنك المركزي بخفض سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار، مما أدى إلى زيادة إقبال المستثمرين على الاستثمار في البورصة، وأدت هذه العوامل إلى ارتفاع رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بنسبة 78.9% خلال هذا العام، وبلغ 1719.7 مليار جنيه في نهاية عام 2023، مقابل 961.2 مليار جنيه في نهاية عام 2022.

وتابع أن مؤشرات البورصة المصرية سجلت ارتفاعًا ملحوظًا خلال عام 2023، حيث بلغ المؤشر الرئيسي EGX30 نحو 24,894.26 نقطة (في إغلاق عام 2023) بمعدل ارتفاع بلغ 70.5% عن العام السابق، في حين بلغ معدل الارتفاع في مؤشري كل من EGX70 EWI و EGX100 EWI خلال هذا العام 95.3%، و90.1% على التوالي.