بعد 48 ساعة من وصول الدفعة الأولى من جرارات القطارات الجديدة, التى تعاقدت عليها وزارة النقل وجرى تصنيعها فى الولاياتالمتحدةالأمريكية علم اليوم السابع بوجود خطأ فى المواصفات الفنية سيؤدى إلى تأخر تشغيل الجرارات. مصدر مسئول بهيئة السكة الحديد أكد أن العيوب الفنية التى ظهرت فى تصميمات الجرارات ترجع لعدم تحديد المواصفات الفنية المناسبة لنا فى مصر، والتى تم إرسالها لشركة "جنرال إليكتريك" الأمريكية, فمن أبرز العيوب الفنية ارتفاع الجرارات عن الحد المسموح به للمرور من أسفل "السيمافور البركت" وهى على شكل زاوية قائمة يمر الجرار أسفلها فى كل محطة، وقررت الهيئة تأجيل تشغيل الجرارات الجديدة حتى يتم رفع "السيمافورات" بالمستوى المطلوب ليمر جرار القطار بدون عائق, وأشار المصدر أن عملية رفع "السيمافورات" وتعديلها سيكلف الهيئة على الأقل 2 مليون جنيه, لرفعها من الوجه البحرى مصر – الإسكندرية, ومن الوجه القبلى من مصر -بنى سويف فقط. ويؤكد المصدر أن الأخطر من ذلك، أن الشركة المصنعة لم تراعى فى التصميمات الوزن المسموح به وهو 120 طنا، حيث بلغ وزن الجرار الجديد 140 طنا، أى بزيادة 20 طنا عن المسموح به مما سيؤثر على القضبان الحديدية للسكة الحديد، ولن تتحمل الوزن الزائد بسبب ضعف الأراضى الزراعية، ويحذر المصدر من حدوث هبوط أرضى بالسكة الحديد بسبب الوزن الزائد للجرار. وأضاف المصدر أن سبب تأخر وصول الجرارات لمدة 3 أشهر، هو تعديل العيوب الفنية التى اكتشفتها البعثة التى سافرت من الهيئة سكة الحديد إلى الشركة المنفذة، وكان أبرز العيوب الفنية التى تم تعديلها قد تمثل فى مواصفات الجباريت، وهو الهيكل الخارجى للجرارات من حيث الطول والعرض والارتفاع، والمسافة بين أقرب نقطة إلى سطح الأرض فى باطن الجرار وبين سطح الأرض. وتم تعديلها لتصبح أكثر ارتفاعا، بالإضافة إلى الكمبريسور الخاص بفرامل الجرار، حيث إن النوع الذى وضعته الشركة فى الجرارات لا يتلاءم مع مواصفات خطوط السكة الحديد فى مصر فتم استبداله، وكذلك زاوية ميل الجرار عند المنحنيات، حيث تم تعديلها فنيا لتجنب وقوع الحوادث فى حالة وجود قطارين متجاورين عند المنحنى نفسه. ومن جانبه قال النائب سعد خليفة عضو لجنة النقل بمجلس الشعب، إن عدم مطابقة المواصفات على الجرارات الجديد يضع العديد من علامات الاستفهام حول هذه الصفقة ومن ورائها، فتعديل "السيمافورات" للسكة الحديد يتطلب على الأقل سنة للانتهاء من رفعها، مما سيؤدى إلى تأخر مواعيد التشغيل التى التزم بها الوزير محمد منصور, والذى وعد بعدم محاسبته عن أية حوادث قبل مارس 2009، أضاف أن الوزارة يجب أن تتمسك بحقها بتغريم الشركة المنفذة الشرط الجزائى لعدم مطابقة الجرارات لمواصفات السكة الحديد. وأكد خليفة أنه سيتقدم بطلب إحاطة فى مجلس الشعب لمعرفة من وراء هذه الصفقة، واتهم الوزير بإهدار الملايين فى صفقة الجرارات الأمريكية. يذكر أن وزارة النقل كانت قد تعاقدت على تصنيع80 جرار قطار جديدا بمنحة من قطر وليبيا يصل قيمتها إلى1635 مليون جنيه.