تقدمت الحكومة بمشروع قانون جديد إلي مجلس النواب، حول النظام الموازني الذي ستقدم علي أساسه مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد 2024/2025 ، والذي يستحدث نظام جديد يمسي ب "موازنة الحكومة العامة" تحقيقًا لمبدأ شمولية الموازنة ويتم ذلك تدريجيا خلال 5 سنوات. ومن المتوقع أن تتقدم الحكومة لأول مرة - بعد صدور هذا التعديل التشريعي - ب61 موازنة هي: "موازنة الحكومة العامة، وموازنات 59 هيئة اقتصادية، والموازنة العامة للدولة".
وتضمنت التعديلات، المقدمة تعريف واضح ل"موازنة الحكومة العامة" بأنها بيان باجمالي موارد واستخدامات الموازنة العامة للدولة وموارد واستخدامات جميع الهيئات العامة الاقتصادية، بعد استبعاد العلاقة الموازنية المتبادلة وفقا لقانون ربط الموازنة العامة للدولة.
وفي هذا الصدد، استعرضت المذكرة الإيضاحية المقدمة من وزير المالية الدكتور محمد معيط الإجراءات التي يتم اتخاذها في سبيل تحقيق النظام الجديد علي المستوي الفني كالاتي :
1- إعداد جداول تحويل بيانات موارد واستخدامات الهيئات العامة الاقتصادية من التقسيم النمطي للهيئات الاقتصادية إلى التقسيم الاقتصادي للموازنة العامة للدولة وتوحيدها بنفس منهجية عرض بيانات جهات الموازنة العامة للدولة حتي يمكن عرض تلك البيانات بشكل موحد ، كما تم دراسة الأسس المحاسبية والموازنيه التي يتم تطبيقها علي الهيئات العامة الاقتصادية وأسلوب تحويل البيانات ليتم عرضها وفقاً لتقسيمات الموازنة العامة للدولة وفقا لمنهجية محددة لاختيار الهيئات العامة الاقتصادية التي يتم ضمها على مدار مدة أقصاها خمس سنوات.
2- تصنيف الهيئات العامة الاقتصادية وفقاً للأنشطة الاقتصادية لتطبيق عملية الضم المرحلي للموازنة العامة للدولة بما يضمن التحسن التدريجي لمؤشرات المالية العامة بصفة عامة ونخص منها مؤشر الفوائد لإيرادات الحكومة العامة وللناتج المحلي الإجمالي ومؤشر دين الحكومة العامة للناتج المحلي الإجمالي مع الأخذ في الحسبان ضرورة إتخاذ إجراءات إصلاحية للهيئات العامة الاقتصادية وخاصة الهيئات ذات أرصدة ديون مرتفعة.
3- عقد اجتماعات مع المختصين بالجهاز المركزي للمحاسبات لمناقشة مقترح عرض موازنة الحكومة العامة الموازنة العامة والهيئات العامة الاقتصادية) وكذا جداول تحويل بيانات موارد واستخدامات الهيئات العامة الاقتصادية من التقسيم النمطي للهيئات للتقسيم الاقتصادي للموازنة العامة
وتؤكد المذكرة الإيضاحية، ورد كتاب المستشار رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات المتضمن اتفاق الجهاز المركزي للمحاسبات مع مقترح وزارة المالية محاسبيا من حيث المبدأ وأن التفعيل الأمثل للمقترح يتطلب تشكيل لجنة مشتركة من المختصين بالجهاز ووزارة المالية لدراسته وإجازته.
