"الزراعة" تشكل لجاناً عليا من "الأوقاف" و"الإصلاح"

لتقنين أوضاع الفلاحين..

قال المهندس زكريا هلال، رئيس الهيئة العامة للإصلاح الزراعى بوزارة الزراعة، إن وزارة الزراعة، قامت بتشكيل لجان لإزالة الخلافات القائمة بين هيئة الأوقاف وهيئة الإصلاح الزراعى، من أجل تخفيف العبء الواقع على المزارعين بمعظم محافظات الجمهورية، لتقنين أراضيهم الذين تسلموها بالقرار الجمهورى الصادر عام 1963، وكان لهم الخيار فى تسلم الأرض، أو الحصول على وظيفة طبقا لما جاء بالقرار.
وأضاف رئيس الهيئة العامة للإصلاح الزراعى، فى تصريحات ل"اليوم السابع"، أن هناك لجنة عليا سيتم تشكيلها من هيئة الأوقاف والإصلاح الزراعى لبحث كافة العقوبات التى تواجه مزارعى الإصلاح، حيث يتم تشكيل اللجنة من رؤساء الهيئتين، وإذا كانت هناك مديونيات وتسجيلات للطرفين ستحل فورا، بالإضافة إلى اجتماع مع وزارة الأوقاف والتنمية المحلية ووزارة الزراعة بمجلس الشعب، للوقوف على المعوقات التى تواجه الهيئتين، لافتا إلى أن وزارة الزراعة وافقت على تشكيل لجان مع هيئة الأوقاف، لبحث تنفيذ القرار الذى تضمن تمليك من حصلوا على الأراضى بعد 20 عاماً من سداد الإقساط، اعتبارا من عام 63، وحتى عام 1988.
وكانت هيئة الإصلاح الزراعى، قد قامت بتحصيل الأقساط المستحقة على الأرض حتى عام 1983، حيث طالب المزارعون جمعية الإصلاح الزراعى بعقود ملكية الأرض، ولكنها امتنعت بدون مبرر حتى فوجئ الفلاحون عام 1988 بلجنة من الإصلاح الزراعى تقوم بتسليم عقود التمليك لأراضى الإصلاح الزراعى على المنتفعين، لكنها استثنت هؤلاء المزارعين، ولم تسلمهم عقود الملكية، وعندما طالبهم المزارعون بعقود التمليك للأرض أسوة بمن تم تقنين أراضيهم، وتطبيقا لقرار رئيس الجمهورية، لم يتلقوا رداً أو مبرراً قانونياً، وفى عام 1993 فوجئ المزارعون بموظفين من هيئة الأوقاف يطالبونهم بإيجار الأرض الزراعية عن العام 1992/1993 ورفض المزارعون السداد، حيث قاموا بسداد كامل القيمة المستحقة عليهم طبقا للقرار الجمهورى، ثم توجهوا إلى المسئولين بهيئة الإصلاح للاستفسار عن الأمر، فأفادوهم بأن هناك نزاع على ملكية هذه القطعة بين هيئة الإصلاح الزراعى وبين هيئة الأوقاف.
والجدير بالذكر، أن أراضى المزارعين المتضررين مملوكة لهيئة الإصلاح بمناطق مختلفة، حيث قام الفلاحون برفع عدة دعاوى لتثبيت ملكيتهم للأرض، ولكنهم لم يتمكنوا من الاستمرار فيها، بسبب استمرار النزاع بين هيئة الأوقاف والإصلاح الزراعى على ملكية هذه الأرض، فكلتا الهيئتين تدعى ملكيتها.