الاستئناف تنظر فى اتهام الإصلاح الزراعى بالنصب على الفلاح

أحال المكتب الفنى للنائب العام، المستشار الدكتور عبد المجيد محمود، البلاغ المقدم من منتفعى الإصلاح الزراعى بالشرقية، ضد مسئولين الهيئة العامة للإصلاح الزراعى، إلى نيابة استئناف المنصورة، للتحقيق فى اتهامهم بالنصب وسرقة أموالهم، والتربح على حسابهم وحساب أبنائهم.
اتهم البلاغ، رقم 5378 بلاغات النائب العام، الهيئة العامة للإصلاح الزراعى بالنصب على الفلاحين، الذين أكدوا أنها باعت لهم أراضيهم التى حصلوا عليها 1965 إثر ثورة يوليو 1952 بحق الانتفاع والتمليك، مؤكدين أن الهيئة قامت بفرض القانون 3 لسنة 1989م، الذى قامت من خلاله ببيع الأرض لهم بأسعار مجحفة تفوق أسعار الملك الحر، مما جعلهم عاجزين عن سداد الأقساط التى فرضت عليهم، وتعريضهم للحبس، وتحرير حجوزات لهم.
وطالب الفلاحون فى بلاغهم بتسليم الأراضى لواضعى اليد بالتمليك، إعمالاً للقانون 127 لسنة 1965م، خاصة الذين يملكون مستندات تؤكد أنهم أبناء المالكين الأصليين "واضعى اليد"، الذين تسلموها 1965، وإلغاء جميع المديونيات، بما فيها الأقساط، عن منتفعى الإصلاح الزراعى، وإلغاء جميع الحجوزات ومحاضر الشرطة الموقعة عليهم، وإسقاط جميع الأحكام القضائية الصادرة ضدهم، وعدم التعرض للمنتفعين الذين قاموا بالبناء على جزء من أراضيهم وحصلوا على براءة نهائية من القضاء.