بعد موافقة الحكومة على أكبر صفقة استثمار مباشر.. الأحزاب السياسية: بداية الطريق للانفراجة الاقتصادية وبرهان مؤكد على استقرار الدولة المصرية.. ويبرهن ثقة المستثمرين بالاقتصاد الوطنى.. وبارقة أمل للعبور من الأزمة

تسير الدولة المصرية وفق خطة اقتصادية دقيقة، للتعافى من الأزمة الاقتصادية الراهنة، التى جاءت نتيجة تداعيات عديدة عصفت بنا منذ جائحة كورونا مرورًا بالحرب الروسية الأوكرانية وحتى اندلاع الحرب فى غزة، كافة تلك التداعيات ألقت بظلالها على الاقتصاد الوطنى، لكن دائما هناك خطط بديلة للحكومة للمرور من هذه الأزمات بأقل الخسائر على المواطن المصري.

أعلن مجلس الوزراء، اليوم عن تحرك قوى فى هذا الملف الشائك الذى يشغل بال ملايين المصريين، بعد الموافقة فى اجتماعه اليوم الخميس، على أكبر صفقة استثمار مباشر من خلال شراكة استثمارية مع كيانات كبرى، وذلك فى ضوء جهود الدولة حاليًا لجذب الاستثمار الأجنبى المباشر، وزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي.

رئيس "الحرية المصرى": موافقة الحكومة على أكبر صفقة استثمار مباشر مع كيانات كبرى شهادة ثقة وطمأنة لجميع المستثمرين
وفى هذا الصدد، أشاد حزب الحرية المصرى، برئاسة الدكتور ممدوح محمد محمود، بموافقة مجلس الوزراء على أكبر صفقة استثمار مباشر من خلال شراكة استثمارية مع كيانات كبرى.

وقال رئيس حزب الحرية المصرى، إن الدولة تبذل جهودا حثيثة لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة، بما يساهم فى زيادة موارد الدولة من النقد الأجنبى، واستقرار سعر الصرف الأجنبى، مما يكون له بالغ الأثر فى إعادة الاستقرار للأسعار بالأسواق، من خلال تلبية احتياجات المواطنين من السلع الاستراتيجية والأدوية والمستلزمات الطبية، والمواد البترولية، والمواد الخام اللازمة للصناعة.

وأضاف أن تلك الصفقة تمثل شهادة ثقة وطمأنة للمستثمرين العرب والأجانب، بالتوسع فى المشروعات القائمة، وزيادة استثماراتهم فى مصر، مشيرا إلى أن الدولة تبذل جهودا حثيثة لتحقيق مستهدفات التنمية ورؤية 2030، التى حددها المخطط الاستراتيجى القومى للتنمية العمرانية.

وأوضح أن مصر تمتلك فرصا فرصا استثمارية كبرى، وقدمت الدولة المصرية حوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية، وتذليل جميع العقبات التى تواجه المستثمرين، والتى تمثلت فى الاعتماد على نظام الشباك الواحد وعدم التدخل البشرى، وإنهاء جميع التراخيص خلال فترة زمنية محددة.

مساعد رئيس "التجمع": نجاح الحكومة فى أكبر صفقة استثمارية يعكس ثقة المستثمرين الأجانب فى قدرة مصر
كما أكد عماد فؤاد مساعد رئيس حزب التجمع، على أهمية قيام الحكومة خلال الفترة القادمة بتكثيف جهودها فى استغلال موارد الدولة بأعلى كفاءة ممكنة، مما يسهم فى تحقيق أهدافها التنمية المستدامة، وضمان رفع حجم الإيرادات العامة، وخفض معدلات البطالة.

وأكد مساعد رئيس التجمع ل"اليوم السابع"، أن نجاح الحكومة فى إتمام مثل هذه الاتفاقيات، سيجذب المزيد من الاستثمارات الأخرى، خاصة مع إنجاز الدولة لمشروعات البنية الأساسية اللازمة من طرق ومحطات كهرباء وغيرها، وسيؤكد ثقة المستثمرين الأجانب فى قدرة مصر على تجاوز الأزمة الاقتصادية الحالية، ويشير إلى أن ممكنات التعافى الاقتصادى متاحة، رغم ما يشهده العالم من ركود.

وقال " فؤاد " أن اتجاه الحكومة لجذب الاستثمار الأجنبى المباشر، من شأنه دفغ مخطط التنمية العمرانية لمصر 2052 للأمام، وتوفير السيولة اللازمة من العملة الصعبة، وضمان استقرار السوق المصرفية، والسيطرة على التضخم، وضبط أسعار السلع والخدمات.

"المؤتمر" عن أكبر صفقة استثمار مباشر: الدولة جادة فى الخروج من أزمة الاقتصاد
فى هذا السياق، قال الدكتور السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، والخبير الاقتصادى، أن إعلان مجلس الوزراء فى اجتماعه اليوم، عن أكبر صفقة استثمار مباشر، تكشف جهود الدولة حاليًا لجذب الاستثمار الأجنبى المباشر، وزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبى يؤكد جدية الدولة فى الخروج سريعًا من الأزمة الاقتصادية الراهنة جراء التداعيات الخارجية.

أوضح غنيم، أن الدولة تعمل على إعادة بناء احتياطياتها من العملات الأجنبية وضمان القدرة على سداد الديون الخارجية المستحقة عليها، من خلال العمل فى قطاعات متنوعة وفى مواقع متنوعة أخذا فى الاعتبار متطلبات المرحلة القادمة والتى تشمل التكامل مع القطاع الخاص، حيث نجحت مصر فى جذب صافى تدفقات استثمار أجنبى مباشر بحوالى 10 مليارات دولار عام 22/23 توزعت صافى تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر بين قطاعات عدة منها قطاع العقارات، قطاع التشييد والبناء، فى قطاع السياحة، قطاع الصناعات التحويلية.

وأكد النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، أن هذه الخطوات الجادة تعكس مدى النهوض بالبنية التحتية وتهيئة المناخ للاستثمار، قائلا:" الدولة حرصت خلال الفترة الأخيرة على تشجيع الاستثمار العربى والأجنبى، مع تمكين إدارة القطاع الخاص الأكثر فاعلية وكفاءة والأكثر قدرة على توفير التمويلات المطلوبة بأقل تكلفة مع تحقيق أكبر من العوائد وخلق أكبر قدر من الوظائف، وتولى الدولة ملف الاستثمار المباشر اهتماما خاص، وكذلك استثمار صناديق الاستثمار والمتعاملين فى البورصة وقطاعات التشييد والعقارات والسياحة والصناعة والزراعة اهتمام خاص للخروج السريع من الأزمة الاقتصادية الحالية".
حزب "المصريين": الحكومة اتخذت خطوات جادة نحو تحقيق تنمية اقتصادية شاملة
كما ثمن المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب "المصريين"، عضو المكتب التنفيذى لتحالف الأحزاب المصرية، موافقة مجلس الوزراء فى اجتماعه اليوم الخميس، مؤكدا أن الدولة المصرية تسعى بكل ما أوتيت من قوة إلى اتخاذ العديد من الإجراءات الفعالة للتخفيف من آثار الأزمات الاقتصادية العالمية، وزيادة العملة الصعبة للدولة، موضحًا أن الحكومة تبذل مؤخرًا جهودًا مضنية وواضحة فى عملية التنمية الاقتصادية؛ لا سيما فى ظل وجود أزمات عالمية تؤثر بشكل سلبى على اقتصاديات دول العالم أجمع.

وأضاف رئيس حزب "المصريين"، أن بذل المزيد من الجهود والخطط والاستراتيجيات المرنة فى شتى قطاعات الدولة يسهم بما لا يعد مجالًا للشك فى تحقيق التنمية المستدامة المستهدفة فى رؤية مصر 2030، حتى تستطيع الدولة تحقيق المعدلات المستهدفة فى ظل المتغيرات الإقليمية المتلاحقة، مشيرًا إلى أن تحقيق معدلات أعلى من الصادرات ومحاولة جذب رؤس أموال عربية وأجنبية للاستثمار يتطلب السرعة فى تنفيذ خطة الحكومة بتنفيذ الإجراءات المحفزة للاستثمار القصيرة وطويلة الأمد.

وأوضح أن الدولة المصرية عملت خلال ال10 سنوات الماضية على إحداث وتحقيق تنمية اقتصادية شاملة وعادلة، تُسهم فى تقدم ورخاء كل ربوع مصر، وأن تكون هذه التنمية فى كافة المحافظات لا سيما المحافظات التى لم تحظ بنصيبها العادل من التنمية على مر العقود السابقة، مؤكدًا أن مصر تأخذ من التجارب الاقتصادية الناجحة ما يفيد اقتصادها فى العبور إلى بر الأمان الاقتصادى وجعلها ذات واجهة اقتصادية متميزة، ومصر حققت جزءًا من التنمية على خطى هذه الدول بفضل جهود الحكومة المصرية فى تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والتشريعات الجديدة التى تستهدف تحسين مناخ الاستثمار وتحفيز النمو الاقتصادي.

وأكد أن مصر تبنت أهداف التنمية المستدامة وتسعى لتحقيق التوازن بين الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية كى تستمر الحكومة المصرية فى العمل على تنفيذ الإصلاحات والاستراتيجيات المناسبة لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين حياة المواطنين.

حزب المستقلين الجدد: الصفقة الاستثمارية برهان مؤكد على استقرار الدولة المصرية
وأشاد حزب المستقلين الجدد بالصفقة الاستثمارية التى أعلن عنها مجلس الوزراء باعتباره برهانا مؤكدا عن وجود استقرار سياسى وبيئة اقتصادية محفزة للاستثمار.

وقال الدكتور هشام عنانى، رئيس الحزب، إن تحسن مستوى التصنيف الائتمانى فى مصر على مدار السنوات الماضية من أهم العوامل المحفزة لحذب الاستثمارت العربية والأجنبية، وهو الذى يعكس نجاح برامج الاقتصاد المصرى فى كسب ثقة الكيانات الاقتصادية الكبرى.

وأضاف عنانى أن الاقتصاد المصرى فى حاجة إلى مزيد من مثل هذه الصفقات التى تنشط الاقتصاد المصرى بمزايا مختلفة، وأهمها ضخ النقد الأجنبى الذى يحتاجه الاقتصاد المصرى، فضلا عن توفير فرص عمل كبيرة وفتح أسواق عمل متعددة للشركات المصرية، مما سينعكس بالإيجاب على السوق المصرى.

وذكر أن الحكومة تحتاج إلى الإسراع لتنفيذ ما قررته من تنفيذ 100 إجراء محفز لجذب الاستثمارات وتحسين بيئة الاستثمار، لتحقيق مزيد من الصفقات الاستثمارية العربية والأحنبية، مؤكدة أنه بالرغم من أن مصر فى عام 22/23 كانت على قمة الدول الأفريقية الحاذبة للاستثمار فى أفريقيا إلا أننا نطمع المزيد من الاستثمارات لتحقيق انتعاشة واعدة للاقتصاد المصرى.

مصر أكتوبر: الصفقة الاستثمارية الكبرى نجاح لجهود الدولة المصرية فى تذليل عقبات الاستثمار
وأشادت الدكتورة جيهان مديح رئيس حزب مصر أكتوبر، بنجاح مجلس الوزراء وموافقته على أكبر صفقة استثمار مباشر من خلال شراكة استثمارية مع كيانات كبرى، وذلك فى ضوء جهود الدولة حاليًا لجذب الاستثمار الأجنبى المباشر، وزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي.

وأضافت" مديح" فى تصريحات لها منذ قليل، أن تلك الصفقة الاستثمارية الكبرى، تأتى تكليلا لجهود الدولة المصرية فى جذب الاستثمارات والتسهيل على المستثمرين المحليين والأجانب، وتذليل العقبات ومنح مميزات استثمارية، فضلا عن تهيئة البيئة التشريعية للاستثمار.

وأشارت رئيس حزب مصر أكتوبر، إلى أن هذه الصفقة تحقق مستهدفات الدولة فى التنمية المستدامة، والتى حددها المُخطط الاستراتيجى القومى للتنمية العمرانية خاصة وأن الحكومة أكدت أن الصفقة بداية لعدة صفقات استثمارية، تعمل الحكومة عليها حاليًا، لزيادة موارد الدولة من العملة الصعبة.

وقالت إن زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة فى مصر، يسهم فى حل أزمة النقد الأجنبى وتوفيره، والقضاء على السوق الموازية، بالإضافة إلى توفير عشرات الآف فرص العمل للشباب.