فلسطينيو الداخل غاضبون لعزم إسرائيل تشديد قيود دخولهم "الأقصى" خلال رمضان

اقتحم مستوطنون إسرائيليون اليوم الاثنين، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية شرطة الاحتلال.
وأفاد شهود عيان، بأن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى، من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية.
ومنعت شرطة الاحتلال المتمركزة على أبواب البلدة القديمة والمسجد الأقصى، المواطنين من الدخول، ما تسبب بانخفاض أعداد المصلين.
ويتعرض الأقصى يوميا عدا الجمعة والسبت، لاقتحامات المستوطنين، على فترتين صباحية ومسائية، في محاولة لتغيير الأمر الواقع بالأقصى، ومحاولة تقسيمه زمانيا ومكانيا، كما هو الحال في المسجد الإبراهيمي في مدينة "الخليل".
من جانبها، حذرت لجنة المتابعة للجماهير العربية داخل أراضي ال48، من نية الحكومة الإسرائيلية، القبول بطلبات الوزير المتطرف إيتمار بن جفير، لفرض قيود على دخول المسلمين من فلسطينيي الداخل، وفلسطينيي القدس، إلى المسجد الأقصى خلال شهر رمضان المبارك، بعد فرض قيود مشددة على فلسطينيي الضفة، وحظر فلسطينيي قطاع غزة بطبيعة الحال، في ظل حرب الإبادة المستمرة ضدهم.
وقالت اللجنة - في بيان صادر عنها - "إن شهر رمضان الفضيل هو شهر عبادة وتقوى، إلا أن العقلية العنصرية التي تهيمن على الحكومة الإسرائيلية جعلته شهر استفزازات وتهديدات وقمع وحرمان لحرية العبادة لأصحاب الوطن والمقدسات وأولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين".
وشددت على أن هذه الشروط التي يطلبها بن جفير، ويوافق عليها رئيس حكومته بنيامين نتنياهو، بحسب ما ينشر في وسائل الإعلام، هي إعلان حرب شاملة على الفلسطينيين، ومقدمة لتفريغ الحرم القدسي الشريف من أجل سيطرة المستوطنين على المسجد الأقصى تمهيدا لهدمه، بحسب ما يسعى له المستوطنون والمتطرفون عامة على مدى السنين.
وختمت اللجنة بالتأكيد على أن المسجد الأقصى بكامل مساحته، هو مكان مقدس للمسلمين وحدهم، ولا حق لغيرهم في الدخول إليه وإدارة شؤونه، ولن نتنازل عن حرية الدخول للمسجد الأقصى، في هذا الشهر الفضيل، وفي كل يوم وساعة.
وكان نتنياهو، قد استجاب مساء أمس الأحد، لتوصية وزير الأمن القومي إيتمار بن جفير، بفرض قيود على دخول الفلسطينيين من داخل الخط الأخضر للصلاة في المسجد الأقصى خلال شهر رمضان المقبل.
وقالت القناة ال 13 الإسرائيلية إن القرار اتخذ مساء أمس، خلال مداولات عقدت في هذا الشأن برئاسة نتنياهو ومشاركة وزير الأمن القومي، ووزير الدفاع يوآف جالانت، والجهات الأمنية المعنية، وذلك رغم تحذيرات الشاباك من فرض قيود تحد من دخول فلسطينيي مناطق ال48 إلى المسجد خلال شهر رمضان الذي يحل في شهر مارس المقبل.
وأوضحت القناة أن نتنياهو، قبل توصية الشرطة والوزير المتطرف بن جفير، ومن المتوقع أن يكون دخول عرب إسرائيل (الفلسطينيين داخل إسرائيل) إلى القدس خلال شهر رمضان، مقيدا.
من جانبها، قالت القناة ال 12 إن الحكومة الإسرئيلية قررت فرض قيود على دخول فلسطينيي ال48 إلى المسجد الأقصى خلال شهر رمضان، مشيرة إلى أنه لم يتم اتخاذ قرار نهائي بشأن أعداد المصلين والقيود العمرية التي ستفرض على الأشخاص الذين سيسمح لهم بدخول المسجد.
وحسب القناة، فإن بن جفير يطالب بحظر دخول المصليين من سكان الضفة الغربية المحتلة إلى المسجد الأقصى نهائيا خلال رمضان، في حين تطالب الشرطة بتقييد أعمار المصلين للسماح لمن هم في ال65 عاما من العمر فما فوق بدخول المسجد الأقصى، فيما أوصى (الشاباك) بالسماح لمن يبلغون من العمر 45 عاما فما فوق بدخول المسجد الأقصى.
وقال نتنياهو خلال المداولات حسب القناة ال 12: "إن هناك منطقا في طلب فرض القيود"، وطلب من الجهات المعنية تقديم توصيات تتعلق بمعايير الأعمار والأعداد التي ستشملها القيود، ورجحت القناة أن يتم السماح بدخول الأشخاص الذين يبلغون من العمر 60 عاما فما فوق، بالإضافة إلى الأطفال حتى سن العاشرة.
ولم تتخذ الحكومة الإسرائيلية بعد، قرارا بشأن السماح بدخول الفلسطينيين من سكان الضفة الغربية المحتلة، إلى المسجد الأقصى، خلال شهر رمضان.
وقال مسؤولون في الأجهزة الأمنية، خلال مداولات عقدت في الأيام الماضية، إنه "إذا تم منع عرب إسرائيل (فلسطينيو الداخل) الذين يحملون بطاقات هوية زرقاء من دخول الحرم القدسي في شهر رمضان، فإن ذلك قد يؤدي إلى اضطرابات واسعة في أوساطهم".
وأضاف المسؤولون، بحسب القناة 13، أن "القابلية لانفجار فلسطينيي القدس الشرقية والفلسطينيين في إسرائيل في أعقاب خطوة من هذا القبيل يمكن أن تكون أكبر بكثير مما قد يحدث في (الضفة الغربية)".