التنمية المحلية: استرداد 954 ألف متر وإزالة 1438 حالة تعد على الأراضى

أعلن اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، انتهاء المرحلة الأولى من الموجة ال22 لإزالة التعديات علي أراضي واملاك الدولة والأرض الزراعية والبناء المخالف بالمحافظات، والتي كانت قد بدأت 27 يناير الماضي، واستمرت حتي أمس 16 فبراير الجاري، تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة برئاسة اللواء حسن عبد الشافي مستشار رئاسة الجمهورية، وضمن الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب، من خلال إزالة كافة صور التعديات.

وأكد وزير التنمية المحلية، أن الوزارة تابعت على مدار مدة المرحلة الأولى من الموجة ال22 تنفيذ الجدول الزمني المستهدف والذي أعدته كل محافظة لإزالة التعديات بالتنسيق مع جهات الولاية والأجهزة المعنية مع المتابعة المستمرة للأجهزة التنفيذية لمنع التعدي على الأراضي المستردة مرة أخرى خاصة خلال الإجازات والعطلات الرسمية للدولة، مشيراً إلى أن هناك تنسيقًا مع لجنة استرداد أراضي الدولة وباقي الوزارات المعنية لإزالة أي تعديات يتم رصدها والتصدي بكل حزم لكافة أشكال التعديات على أرض المحافظات واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين وعدم السماح بأية مخالفات جديدة.

وأوضح اللواء هشام آمنة، أن إجمالي ما تمت إزالته من تعديات "خلال المرحلة الأولى" بلغ حوالى 4744 حالة مباني مخالفة على أملاك الدولة علي مساحة 954 ألف متر مربع في جميع المحافظات، كما تم إزالة 1438 حالة تعد على أراضي زراعية أملاك دولة على مساحة 3807 فدان، كما تم إزالة عدد 127 مخالفة استزراع سمكي بمساحة 665 فدان بمحافظة بورسعيد.

وأشاد وزير التنمية المحلية بالجهود التي قام بها المحافظين والقيادات التنفيذية وكافة الأجهزة المعنية بالمحافظات خلال المرحلة الأولي من الموجة ال 22، لافتًا إلى أن أكثر المحافظات التي قامت بإزالة حالات مباني مخالفة هي محافظ البحيرة حيث نجحت في إزالة 1085 حالة مباني مخالفة على مساحة 147 ألف متر مربع، تليها محافظة أسيوط حيث تم إزالة 469 حالة مباني مخالفة على مساحة 142 ألف متر مربع، ثم محافظة الشرقية التي نجحت في إزالة 430 حالة مباني علي مساحة 70 ألف متر مربع، بينما كانت أكثر المحافظات نجاحاً في استرداد الأراضي الزراعية هي محافظة الشرقية التي قامت باسترداد 920 فدان بإجمالي 51 حالة تعدي ، وفى الأقصر نجحت جهود المحافظة أيضًا في استرداد 597 فدان أراضي زراعية بإجمالي 20 حالة تعد، وفى محافظة الوادي الجديد نجحت جهود الأجهزة التنفيذية في استرداد 542 فدان أراضي بإجمالي 20 حالة تعدي.

وشدد اللواء هشام آمنة، علي الأجهزة التنفيذية بالمحافظات بعدم التهاون مع أي تعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والمرور على الأراضي المستردة لمنع التعدي عليها مرة أخرى بالتنسيق مع جهات الولاية ، مؤكدًا الضرب بيد من حديد على المخالفين واتخاذ الاجراءات القانونية في هذا الشأن ، حيث أن الدولة ليس لديها رفاهية السماح بالتعدي علي الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في ظل الظروف الحالية التي يمر بها العالم وكذا تنفيذ حملات إزالة فورية في المهد والتصدي لأي تعديات جديدة بالتنسيق الكامل مع أجهزة المحافظات ووزارة الداخلية لتأمين التنفيذ حفاظاً على حق الشعب والأجيال القادمة ، مشيرًا إلى وجود تنسيق تام مع السادة المحافظين في متابعة التعديات على مدار الساعة وإزالتها، مشيدًا بالدعم الكبير الذي تقدمه وزارة الداخلية وباقي الوزارات والجهات المعنية لسرعة تنفيذ أعمال الإزالات.

وطالب اللواء هشام آمنة ، بالتنسيق المستمر بين المحافظات وكافة الأجهزة التنفيذية وقوات إنفاذ القانون لتنفيذ المستهدف من باقى مراحل الموجة ال 22 بكل حسم، موجهاً المحافظين بالتركيز على حالات التعدي على نهر النيل والمجاري المائية بصورة رئيسية في بداية موجة الإزالات بالتنسيق مع مديريات الري وحالات التعدي بالبناء على الأراضي الزراعية.

ووجه وزير التنمية المحلية ، غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة بالمتابعة على مدار اليوم لنتائج الإزالات عند استكمال باقي مراحل الموجة ال22 والتي ستنتهي في 12 أبريل القادم والتنسيق مع المحافظات لتذليل أي معوقات وتنفيذ الإزالات عبر المتابعة مع غرف العمليات المصغرة التى تم تشكيلها بكل محافظة برئاسة السكرتير العام المساعد وتضم في عضويتها ممثل من كل من مديرية الأمن و جهات الولاية وإدارة الأملاك بالمحافظة .

وأشار اللواء هشام آمنة، إلي أن الموجة الحالية بدأت في تنفيذ الإزالات للتعديات ذات المساحات الكبيرة، وحالات التعدي التي تم رفضها من قبل لجان البت والتقنين تنفيذًا لقرارات اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة ومستحقاتها، مشيراً إلى ان الدولة جادة في التصدي بكل حسم للتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ولا تملك رفاهية حدوث تعديات جديدة على أي مساحة من الأراضي الزراعية بالمحافظات في ظل تداعيات التحديات الاقتصادية الحالية في العالم.