سيل من الاستجوابات البرلمانية فى انتظار أبو الغيط

يقدمها نواب الوطنى والمعارضة على السواء..

وزير الخارجية الذى قاطع مجلس الشعب منذ عام 2007 سيجد نفسه مضطراً للذهاب يوم الأحد المقبل للرد على سيل من الأسئلة وطلبات الإحاطة، التى تقدم بها النواب منذ اليوم الأول للعدوان الإسرائيلى على غزة، يتوقعها النواب مواجهة عنيفة مع المعارضة.
هيئة مكتب مجلس الشعب منح أبو الغيط فرصة للخروج بأقل الخسائر، عندما قررت تأجيل مناقشة طلبات النواب، حتى ساهمت مصر فى التوصل إلى وقف إطلاق النار، وهو ما يدعم موقف الوزير الذى سيلقى بياناً بالإجراءات التى اتخذتها الدبلوماسية المصرية أمام الجلسة العامة المخصصة لمناقشة الدور المصرى من أحداث غزة، ورد مصر من الاتفاق الإسرائيلى الأمريكى الأمنى المتعلق بالحدود وتأثيره على الأمن القومى المصرى.
الوزير الذى يعكف على إعداد بيانه، الذى سيتناول فيه قضية المعابر والمبادرة المصرية وقمة شرم الشيخ ونتائج قمة الكويت وأسباب عدم مشاركة مصر فى قمة الدوحة، ومن المنتظر أن تشهد الجلسة مواجهات ساخنة مع نواب الإخوان والمستقلين والمعارضة، وما يعتبرونه الموقف الضعيف وعدم ممارسة مصر للضغط على إسرائيل لوقف العدوان، مثل التهديد بوقف تصدير الغاز لإسرائيل أو سحب السفير وطرد السفير الإسرائيلى.
ويعد أبو الغيط، الذى يتهمه النواب بالتعالى وعدم احترام السلطة التشريعية، من أكثر الوزراء الذين ينتظرهم عدد كبير من طلبات الإحاطة والأسئلة المقدمة من النواب.
ووصل عدد الاستجوابات الموجهة له إلى ثلاثة مقدمة من الدكتور جمال زهران والدكتور إبراهيم الجعفرى والدكتور حمدى حسن عما يرونه مخالفات فى العلاقة مع الجانب الإسرائيلى على كل المستويات.
النائب جمال الزينى عن الحزب الوطنى وعبد العزيز خلف عن الإخوان تقدما بطلبات إحاطة إلى وزير الخارجية عن سبب عدم إلغاء مصر اتفاقية كامب ديفيد، التى لم تحترمها إسرائيل. أكد نائب الوطنى، أن الغارات الإسرائيلية الوحشية على غزة طالت رفح المصرية، وقال الزينى "إن حرب الإبادة ضد الشعب الفلسطينى، لافتاً إلى أنها لا تستهدف تصفية حركة حماس فقط، وإنما لمطامع أخرى يتعين على وزير الخارجية كشفها أمام النواب. وهو ما يؤيده النائب الإخوانى عبد العزيز خلف.
ملف آخر سيفرض نفسه على أجندة أبو الغيط فى البرلمان، وهو ما تردد حول زيارة المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية إلى مصر وعدد من البلدان بالمنطقة لحشد التأييد لقرار محاكمة الرئيس السودانى عمر البشير، الأمر الذى أثاره عضوا البرلمان النائب المستقل مصطفى الجندى والنائب الوفدى صابر عطا، حيث طالبا الحكومة ووزارة الخارجية بتوضيح موقف القيادة المصرية قبل زيارة المدعى العام للمحكة الجنائية إلى مصر، وهو ما طرح العديد من الأسئلة حول حقيقة تجاهل البرلمان لحقيقة ما تشهده المنطقة من أحداث خطيرة قد تؤدى إلى قلب الخريطة السياسية رأساً على عقب. هذا ما أكده النائب المستقل مصطفى الجندى وعضو برلمان الإفريقى، مطالباً الحكومة المصرية ووزارة الخارجية، وحذر النائب مصطفى الجندى ممن يسعون إلى ضرب العلاقات المصرية السودانية للحصول على ثروات البلدين.