وزير التنمية الإدارية الأسبق: مصر لا تنال نصيبها العادل من التصدير للخارج

قال الدكتور أحمد درويش، وزير التنمية الإدارية الأسبق، والرئيس الأسبق للمنطقة الاقتصادية بقناة السويس: إن العملة الأجنبية تأتينا من 5 موارد، وهى التصدير تحويلات المصريين من الخارج، وإيرادات السياحة، وإيرادات الاستثمار الأجنبى المباشر وإيرادات قناة السويس، ونحن ننفق هذه الدولارات التى تأتى من ال 5 موارد على الاستيراد ودفع أقساط وفوائد الدين.

وأضاف أحمد درويش خلال لقاء ببرنامج "مساء dmc"، على قناة dmc، مصر لا تنال نصيبها العادل من التصدير للخارج، وفاتورة الاستيراد دائما باهظة، والتصدير هو الحل، لافتا إلى أنه ليس لدينا البنية الأساسية التى تتحمل ال 30 مليون سائح، والسائح القادم إلى مصر من المستويين "ج - د" ونفتقد تكرار زيارتهم.

ولفت أحمد درويش إلى أنه على الحكومة تقديم "روشتة" لزيادة التصدير ويجب أن يصل معدل التصدير ل 100 مليار دولار، ولا أعلم هل تنتج الحكومة نهج العلاج أم المسكنات؟!.. يجب أن نعلن الخطة، وليس لدينا دراسة الأثر التشريعى، وهو قبل أن أخرج بقانون يجب أن أقدم له دراسة.

تابع أحمد درويش، أى وثائق اقتصادية صادرة عن الحكومة يجب أن تكون مزودة بأرقام ودراسات دقيقة، والاقتصاد عبارة عن مجموعة من المعادلات وإذا لم يتم الاعتماد عليها يتحول إلى "كلام مرسل".

وذكر أحمد درويش، أن فكرة الشفافية مسألة أساسية لأن الحكومة تدير أموال الشعب لصالح الشعب ولذلك يجب ترسيخ مبدأ الشفافية، وعلى الأخير أن يعلم كل ما يدور مع الحكومة حول هذه الأموال، لافتا إلى القيمة المضافة هو أكثر القوانين ظلما فى مصر منذ عصر المماليك، وينص على سداد الضريبة خلال 30 يوما رغم عدم استلام المبلغ فى هذه المدة، وهو يعنى دفع الضريبة قبل حصد الإنتاج، وتجيب تعديل قانون القيمة المضافة لفريق بين تقديم السلعة والخدمة.

واستطرد، أحمد درويش، مطلوب كتابة روشتة الاستثمار، فهناك 7 محطات فى رحلة المستثمر، أولها التفكير فى المشروع وعمال دراسة جدوى وهى لا تتوافر فى مصر، نتيجة عدم وجود بيانات، وثانيها: اقتناء قطعة أرض لإقامة المشروع، ولكن حدث ولا حرج والمحافظات تخفى قطع الأراضى ولا تنشرها على الخريطة الاستثمارية ولا تتعاون مع هيئة الاستثمار.

تابع أحمد درويش، ثالثها: تأسيس الشركة، ورابعها : تجهيز المكان وتوصيل المرافق، وخامسها :رخصة التشغيل، وسادسها : التشغيل، وهنا المستثمر يجد صعوبات متكررة فى التعامل مع الجمارك والضرائب، وأتمنى من الدولة إجراء دراسة بعنوان :"هل مصلحة الجمارك لها جدوى أم لا"، موضحا أن المستثمر فى مصر يعانى صعوبة الخروج من السوق والأمر يستغرق 3 سنوات.

وأكد أحمد درويش أن ال 7 خطوات صعبة على المستثمر، والرخصة الذهبية تمنح للمستثمر الكبير وتتجاهل الشباب وصغار المستثمرين، والاقتصاد غير الرسمى فى مصر يتزايد بشكل ملحوظ بسبب التعسف والإجراءات، والشباب يعزف عن المشاركة فى الاقتصاد بسبب الأزمات الحكومية، وخطواتنا بطيئة وقليلة وغير كافية.

وقال أحمد درويش، مشكلة فى التعليم المصرى ليس فى المنهج، ولكن من يقدم المنهج أهم من المنهج وهو المعلم، ويجب تعليم الطلاب المهارات أكثر من المعلومات وهذا لن يتم بدون معلمين على قدر من الجاهزية، ولا يصلح الاعتماد على التعميم فى ملف التعليم، وما يصلح فى المدينة لا ينطبق على الريف، و يجب تغيير ثقافة المواطنين بشأن التعليم الفنى.

تابع أحمد درويش، مصر يأتى لها فرص كثيرة ودائما تضيع هذه الفرص، وفى بعض الأحيان يكون نتيجة أننا لدينا تخوف، ومازال لدينا فرص للنمو وأنه فى غضون من 3 إلى 4 سنوات نصل من 40 مليار دولار ل 100 مليار دولار، والحلول ليست صعبة لكن نحتاج لأن نفكر بأسلوب مختلف.

وأكد أحمد درويش أن نجاح الوزير يأتى من مساهمته فى إجمالى الناتج القومى، وكل شخص فى مجاله مسئول عن زيادة هذا الإنتاج.