جمعية المصدرين: 3.7% من الصادرات المصرية تقع ضمن تعديل الحدود الكربونية

كشف محمد قاسم رئيس لجنة سياسات التجارة الخارجية والمعالجات التجارية باتحاد الصناعات، ورئيس جمعية المصدرين المصريين "إكسبولينك"، إن الاتحاد الأوروبي يعد الشريك التجارى الرئيسي لمصر وأكبر مستورد خارجي لصناعات الأسمدة والمعادن، مشيرا إلي أن المنتجات المحلية المصرية الواقعة ضمن نطاق تعديل الحدود الكربونية تشكل 3.76% من إجمالي حجم الصادرات المصرية وحوالي 10% من صادراتها إلى الاتحاد الأوروبي، كما تساهم الصادرات المتأثرة بقرارات CBAM‏ بنسبة 0.3% من الناتج المحلي الإجمالى لمصر.

وأشار "قاسم" خلال فعاليات الندوة التي نظمها الاتحاد لمتابعة المستجدات المتعلقة بآلية تعديل الحدود الكربونية CBAM، أن قطاعات الأسمدة والأسمنت والألومنيوم في مصر تواجه عقبات هائلة كما تم تصنيف مصر ضمن أكبر 10مصدرين للأسمدة والأسمنت إلى الاتحاد الأوروبي في عام 2022، حيث ساهمت بنسبة 3% و14% على التوالى من إجمالى الأسمنت والأسمدة المصدرة إلى الاتحاد الأوروبي.

وكشف أن ما يقرب من 79% من صادرات الألومنيوم المصرية تتجه إلى سوق الاتحاد الأوروبي، وبمجرد تنفيذه بالكامل، سيشكل نظام CBAM تهديدًا كبيرًا لصناعة الأسمنت والأسمدة والألومنيوم في مصر، لافتاً إلى أن تقرير CCDR الصادر عن البنك الدولي بشأن مصر يشير إلى أن الصادرات ستعاني أكثر من غيرها من الناحية المالية بسبب انضمام مصر إلى CBAM

وشدد قاسم علي أن CBAM أكثر من مجرد رسوم جمركية/ضريبة مفروضة على الشركات فهي ضريبة تستهدف الأسواق الناشئة بما فيها الاقتصاد المصري، ولكن يوجد جانب إيجابي متأصل في الوضع البيئي في مصر، وبالمقارنة، تبلغ انبعاثات الكربون في مصر حوالي 0.6% من إجمالي الانبعاثات، وهو أقل من 18.8% في الصين والهند 4.9% و أن آفاق إزالة الكربون ضمن سلسلة القيمة لقطاع الطاقة كبيرة، فحصلت مصر على درجة 79 في تقييم حديث لمؤشر سياسات وأنظمة الطاقة المستدامة، وهو أعلى من المتوسط البالغ 66.73 لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وأكد رئيس جمعية المصدرين أن إمكانات الطاقة المتجددة في مصر تعزز موقف الصناعات المحلية فيما يتعلق بتخضير صادراتنا، حيث تستطيع الشركات المصرية تصنيع منتجات نظيفة بتكلفة أقل وبكفاءة أكبر من نظيراتها الأجنبية، معربا عن تطلعه إلى مزيد من التعاون المثمر فى السعى لتحقيق اقتصاد أكثر خضرة، الأمر الذى سيعزز الشراكة التجارية والصناعية طويلة الأمد.