الحكومة: الدولة تتخذ إجراءات تسهم في ضخ سيولة نقدية كبيرة بسوق النقد الأجنبي

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا، اليوم، لمتابعة جهود توافر السلع والمنتجات مع اقتراب شهر رمضان، وذلك بحضور الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، وحسام هيبة، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وأحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية، والمهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، والمهندس إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، والدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، والمستشار هانى حنا، مساعد وزير العدل لشئون التشريع، واللواء طارق شرابي، وكيل مباحث التموين بوزارة الداخلية، والدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، وأشرف الجزايرلي، رئيس غرفة الصناعات الغذائية، ووائل زيادة، مساعد وزيرة التخطيط للشئون الاقتصادية والاستثمار، ومسئولى الجهات المعنية.

وصرح المستشار محمد الحمصانى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن رئيس الوزراء أشار فى مستهل الاجتماع إلى ما تتخذه الدولة حالياً من إجراءات من شأنها أن تسهم فى ضخ سيولة نقدية كبيرة فى سوق النقد الأجنبي، وهو ما سيسهم فى حل كثير من المشكلات التى ظهرت كنتيجة لهذا التحدي، وأهمها نقص وارتفاع أسعار بعض السلع والمنتجات، مشيرا إلى أن هذا الاجتماع هدفه التنسيق بين الوزارات والجهات المعنية بهدف توافر السلع المختلفة، وضبط الأسواق.

وأضاف المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء: تم خلال الاجتماع متابعة ما يتم اتخاذه من إجراءات وخطوات من مختلف الجهات المعنية، والتى من شأنها أن تسهم فى توافر السلع فى الأسواق بالكميات والأسعار المناسبة، مشيراً إلى أن الاجتماع استعرض جهود توفير المواد الخام ومستلزمات الإنتاج الخاصة بعدد من السلع والمنتجات، سعياً لإتاحة رصيد احتياطى منها، خاصة مع اقتراب شهر رمضان المعظم.

ولفت المستشار محمد الحمصانى إلى أنه تم التأكيد خلال الاجتماع على استمرار جهود دعم قطاع الصناعة، وتوفير الخامات المطلوبة لمختلف عملياته، بما يسهم فى زيادة حجم المعروض من السلع والمنتجات، وهو ما ينعكس بدوره على توافر السلع وتوازن أسعارها، استقراراً للسوق.