المكتب الإعلامى لطارق الهاشمى يؤكد عودته للعراق فور انتهاء جولته العربية

نفى المكتب الإعلامى لنائب رئيس الجمهورية العراقى طارق الهاشمى، ما تناقلته بعض وسائل الإعلام بشأن إقامة الهاشمى بالمملكة العربية السعودية لحين تغيير الحكومة فى العراق بطريقة ديمقراطية، وأكد مكتب الهاشمى فى بيان له حصل "اليوم السابع" على نسخة منه، أن الهاشمى سيعود إلى العراق بمجرد إكمال جولته العربية.
وأضاف البيان أن طارق الهاشمى التقى مساء أمس وزير الخارجية السعودى الأمير سعود الفيصل، حيث بحثا خلال اللقاء تبادل وجهات النظر فى الأوضاع المحلية والإقليمية، وأشار إلى أن الهاشمى سيقوم اليوم الخميس بزيارة بيت الله الحرام فى مكة المكرمة لأداء العمرة.
وكان مصدر سعودى رسمى قد أكد فى تصريحات صحفية أمس الخميس أن الهاشمى سيقيم بالسعودية حتى رحيل رئيس الوزراء العراقى نورى المالكى "ديمقراطيا".
وقد أثارت الجولة العربية لنائب رئيس الجمهورية العراقى طارق الهاشمى استهجان الرئيس العراقى جلال الطالبانى، مما حدا بمكتبه إصدار بيان عنه قال فيه إن هذه الجولة تمت دون أن تصدر موافقة عن الرئيس العراقى.
وقال بيان الطالبانى الذى نشر على موقع الرئاسة العراقية، إن المقابلات التى أجراها الهاشمى وما صدر عنه فيها من مواقف حيال السلطات والقيادات العراقية لا يتطابق مع رؤية فخامة رئيس الجمهورية، ومواقفه الداعية إلى تعزيز التفاهم الوطنى وتفادى الشحن الطائفى، وأن صدور هذه التصريحات خارج البلاد، يمكن أن ينال من المكاسب المهمة التى حققتها الجمهورية بانعقاد مؤتمر القمة العربية فى بغداد مؤخرا".
وكان الهاشمى قد أجرى عدة مقابلات أبرزها مع قناة الجزيرة والتى اتهم فيها رئيس الحكومة العراقى نورى المالكى بالطائفية وتبعيته لإيران، ومشاركة عناصر شيعية للنظام السورى فى قتل الشعب السورى وقمعه.
من ناحية أخرى أكد فريق الدفاع المكلف بالدفاع عن نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمى، وأفراد حراسته، أنهم لم يستطيعوا حتى الآن الاطلاع على الأوراق القضية الخاصة بالمتهمين، كما لم يسمح لهم بمقابله المتهمين المحتجزين لدى وزارة الداخلية العراقية لسماع أقوالهم .
وقال فريق الدفاع، فى بيان له صباح اليوم الخميس، إننا نباشر عملنا من الأيام الأولى للقضية لكن لم يسمح لنا بقراءة الأوراق التحقيقية والاطلاع على الأدلة والوقائع فى الدعاوى، وأن هذا خلاف كل المواد القانونية والدستورية حيث تم إحالة 26 قضية إلى محكمة الجنايات دون أن يسمح لفريق الدفاع قراءة هذه القضايا وممارسة حقنا القانونى فى الدفاع عن المتهمين وتقديم الطعون وخصوصا دعوى الهاشمى التى بالرغم من تحديد موعد لها فى الثالث من شهر مايو القادم 2012.
وطالب فريق الدفاع رئيس مجلس القضاء، رئيس مجلس النواب بتشكيل لجنة مشتركة لسماع معاناة فريق الدفاع عن الهاشمى الذين يمنعون حتى الآن من إدخال الأوراق والأقلام لتثبيت ملاحظاتهم عن مجريات التحقيق واتخاذ قرار مناسب بشأن ذلك يتيح للمحامين ممارسة عملهم بشكل انسيابى تجسيدا للمبدأ الدستورى أن حق الدفاع مقدس.
الجدير بالذكر، أن السلطات العراقية قد أصدرت مذكرة اعتقال بحق نائب رئيس الجمهورية العرقى طارق الهاشمى فى ال 19 ديسمبر 2011، كما طالبت الحكومة العراقية إقليم كردستان بتسليمه للقضاء العراقي.
ويلاحق الهاشمى، وهو أحد أبناء الطائفة السنية وأحد قياديى القائمة العراقية التى يتزعمها رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوى، بتهمة "دعم عمليات إرهابية نفذتها عناصر من أفراد حراسته، وقد نفى الهاشمى هذه الاتهامات، مؤكدا أنها ذات غرض سياسى، وأن اعترافات عناصر حمايته المعتقلين انتزعت تحت التعذيب الذى أدى إلى مقتل أحدهم.