الجامعة العربية تنتقد حفظ الجنائية لدعوى العدوان الإسرائيلى على غزة

انتقد السفير محمد صبيح، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية لشئون فلسطين والأراضى العربية المحتلة، حفظ المحكمة الجنائية الدولية للدعوى المقامة أمامها ضد الحرب الإسرائيلية على غزة، بسبب مسائل شكلية وإدارية تتعلق إذا كانت فلسطين دولة أم لا.
وقال صبيح، إن هناك جريمة حرب ضد الإنسانية وقعت، ولكن إسرائيل تحاول استغلال الإشكالية الإدارية للإيحاء بأنه لا توجد قضية ضدها، وهذا غير صحيح، فالقضية موجودة لكن الإشكاليات الإدارية هى التى تسببت فى كل هذا اللغط، وهذا لا يعنى أنه لا يوجد جريمة تستدعى المساءلة والحساب والعقاب.
وأضاف الأمين العام المساعد، أنه لابد أن يراعى الجميع أن هناك جريمة حرب ارتكبت فى غزة، ولابد من تنفيذ الأحكام الدولية فيما يخص هذه المذابح، ويجب متابعة محاكمة المجرمين، مشيرا إلى ما ورد فى تقرير (جولدستون) وتقرير القاضى الجنوب أفريقى جون دوجارد، وكذلك الفريق الذى أرسلته الجامعة الأمريكية وكلها تقارير واضحة.
على صعيد متصل، طالبت جامعة الدول العربية المجتمع الدولى باتخاذ مواقف أكثر حزما تجاه المجازر "الإسرائيلية" المستمرة بحق الشعب الفلسطينى، مؤكدة أهمية مواصلة التحقيق فى الجرائم الإسرائيلية والعمل على ملاحقة مرتكبيها فى المحاكم الدولية.
ونبهت الجامعة العربية، فى بيان لقطاع فلسطين والأراضى العربية المحتلة، اليوم الجمعة، بمناسبة ذكرى مجزرة دير ياسين التى تصادف فى التاسع من إبريل من كل عام، المجتمع الدولى ومجلس الأمن والأمم المتحدة إلى مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية تجاه الشعب الفلسطينى، الذى شُرد من أرضه بفعل الجرائم الإسرائيلية.
وأكدت الجامعة، فى البيان، دعمها الكامل لحقوق الشعب الفلسطينى غير القابلة للتصرف وفى مقدمتها تقرير المصير، وإقامة دولته المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس، محذرة إسرائيل من مواصلة إجراءاتها العدوانية، وسياساتها العنصرية والتوسعية، ومذكرة المجتمع الدولى بأن هذه السياسات تضرب بعرض الحائط قرارات الشرعية الدولية، ومواثيق حقوق الإنسان.
وأشارت إلى أن الإجراءات الأحادية، وسعى دولة الاحتلال المتواصل لفرض سياسة الأمر الواقع تنسف أى جهود مبذولة لتحقيق سلام شامل وعادل، كما تفشل أية فرصة لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على أساس حل الدولتين.
من جهة أخرى، أعربت الجامعة عن أملها فى تجاوب الحكومة السورية مع خطة المبعوث الأممى العربى المشترك إلى سوريا كوفى عنان والتى حددت العاشر من أبريل الجارى موعدا لوقف العنف وانسحاب الجيش السورى من المدن والبلدات بشكل حقيقى، مؤكدة أهمية تنفيذ هذه الخطة لتجنيب سقوط المزيد من الضحايا من أبناء الشعب السورى والانحدار نحو المجهول.
وقال السفير أحمد بن حلى نائب الأمين العام للجامعة العربية، "إن كوفى أنان على تواصل مستمر مع الدكتور نبيل العربى الأمين العام للجامعة العربية، كما وجه تقريرا للأمين العام خلال اليومين الماضيين حول مهمته ونتائج اتصالاته فى هذا الصدد".