انتقد السفير محمد صبيح الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية لشئون فلسطين والأراضي العربية المحتلة حفظ المحكمة الجنائية الدولية لقضية الحرب الإسرائيلية على غزة بسبب مسائل شكلية وإدارية تتعلق بإذا كانت فلسطين دولة أم لا. وقال السفير محمد صبيح إن هناك جريمة حرب ضد الإنسانية وقعت ، ولكن إسرائيل تحاول استغلال الإشكالية الإدارية للإيحاء بأنه لا توجد قضية ضدها وهذا غير صحيح، فالقضية موجودة لكن الإشكاليات الإدارية هي التي تسببت في كل هذا اللغط وهذا لا يعني انه لا يوجد جريمة تستدعي المسالة والحساب والعقاب. وأضاف أنه لابد أن يراعي الجميع أن هناك جريمة حرب ارتكبت في غزة ولابد من تنفيذ الإحكام الدولية فيما يخص هذه المذابح ويجب متابعة محاكمة المجرمين، مشيرا إلى ماورد في تقرير (جولدستون ) وتقرير القاضي الجنوب إفريقي جون دوجارد كذلك الفريق الذي أرسلته الجامعة الأمريكية وكلها تقارير واضحة. على صعيد متصل ، طالبت جامعة الدول العربية المجتمع الدولي باتخاذ مواقف أكثر حزما تجاه المجازر "الإسرائيلية" المستمرة بحق الشعب الفلسطيني، مؤكدة أهمية مواصلة التحقيق في الجرائم الإسرائيلية والعمل على ملاحقة مرتكبيها في المحاكم الدولية. ونبهت الجامعة العربية - في بيان لقطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة اليوم الجمعة بمناسبة ذكرى مجزرة دير ياسين التي تصادف في التاسع من إبريل من كل عام - المجتمع الدولي ومجلس الأمن والأمم المتحدة إلى مسؤولياتهم القانونية والاخلاقية تجاه الشعب الفلسطيني الي شُرد من أرضه بفعل الجرائم الإسرائيلية. وأكدت الجامعة في البيان دعمها الكامل لحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف وفي مقدمتها تقرير المصير، وإقامة دولته المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس.وحذرت الجامعة "إسرائيل" من مواصلة إجراءاتها العدوانية، وسياساتها العنصرية والتوسعية، مذكرة المجتمع الدولي بأن هذه السياسات تضرب بعرض الحائط قرارات الشرعية الدولية، ومواثيق حقوق الإنسان. وأشارت إلى أن الإجراءات الأحادية، وسعي دولة الاحتلال المتواصل لفرض سياسة الأمر الواقع تنسف أي جهود مبذولة لتحقيق سلام شامل وعادل، كما تفشل أية فرصة لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على أساس حل الدولتين.
