الصحف العالمية اليوم:حكم العدل الدولية يزيد الضغوط على الاحتلال للتوقف عن استهداف المدنيين فى غزة وإدخال المساعدات..تراجع احتمالات موافقة الكونجرس على مساعدات جديدة لأوكرانيا وإسرائيل..وجدل فى أمريكا بسبب تكساس

تناولت الصحف العالمية الصادرة اليوم عددا من القضايا أبرزها زيادة الضغوط على الاحتلال للتوقف عن استهداف المدنيين فى غزة وتراجع احتمالات موافقة الكونجرس على تقديم المساعدات لأوكرانيا وإسرائيل.

الصحف الأمريكية
سى إن إن: مواجهة غير عادية بين الحكومة الفيدرالية وولاية تكساس بسبب المهاجرين
صراع يحتدم وتتكشف تفاصيله على الحدود بين ولاية تكساس الأمريكية والمكسيك، بعد تصويت المحكمة العليا الأمريكية بالسماح لعملاء حرس الحدود الفيدراليين بإزالة حاجز الأسلاك الشائكة المثبت هناك بمبادرة من حاكم الولاية الجمهوري.
وطالبت وزارة الأمن القومي الأمريكية ولاية تكساس بمنحها "الوصول الكامل" إلى الحدود بحلول الجمعة ال26 يناير، وفقًا لرسالة حصلت عليها شبكة CNN، وقالت تكساس، إن منطقة شيلبي بارك في إيجل باس مفتوحة للجمهور، ولكن تم منع فرق الجمارك وحماية الحدود الأمريكية من الوصول إليها، وفقًا للرسالة.
وكتب حاكم ولاية تكساس، جريج أبوت، تدوينة على صفحته بمنصة إكس (تويتر سابقا)، مساء الجمعة قال فيها: "ستواصل تكساس ممارسة حقها الدستوري في حماية حدودنا الجنوبية والدفاع عنها.. وفي غياب الرئيس بايدن، سنبقى على أهبة الاستعداد للحفاظ على سلامة سكان تكساس والأمريكيين".
واعتبرت الشبكة الأمريكية، أن مواجهة غير عادية تتشكل بين الحكومة الفيدرالية وحكومات الولايات على حدود ولاية تكساس مع المكسيك، وهي معركة حول حقوق الولايات وسلامة المهاجرين، الأمر الذي دفع العديد من المشرعين الجمهوريين إلى المبالغة في التوتر باعتباره حربًا أهلية ناشئة.
ويأتي الصراع وسط تدفق قياسي للمهاجرين عبر الحدود الجنوبية، وهو الأمر الذي من المؤكد أنه سيكون قضية رئيسية في السباق الرئاسي هذا العام.

ذا هيل: تراجع احتمالات موافقة الكونجرس على مساعدات جديدة لأوكرانيا وإسرائيل
تراجعت احتمالات موافقة الكونجرس الأمريكي على مساعدات جديدة لأوكرانيا وكذلك مساعدات عسكرية لإسرائيل بعد أن قال رئيس مجلس النواب الجمهوري مايك جونسون، إنه من غير المرجح أن يدعم اتفاقا يجري التفاوض عليه في مجلس الشيوخ يعتبر حاسما للسماح بتقديم التمويلات، وفقا لصحيفة "ذا هيل" الأمريكية.
وتبحث مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ من الحزبين الجمهوري والديمقراطي منذ أسابيع عن اتفاق لتنفيذ سياسات هجرة أكثر صرامة والحد من وصول المهاجرين إلى الحدود الجنوبية مع المكسيك، والتي ارتفعت خلال رئاسة جو بايدن.
واعتبر الجمهوريون تمرير هذا التشريع بمثابة ثمن الموافقة على المساعدات لأوكرانيا، التي اختلف عليها المشرعون اليمينيون مع استمرار الحرب، واقتراب دونالد ترامب، الذي كان مترددا بشأن إرسال الأسلحة إلى كييف، من الفوز بترشيح الحزب الجمهوري للرئاسة. .
وفي حين أن التفاصيل الدقيقة لصفقة الهجرة لم يتم الكشف عنها بعد، فقد أخبر جونسون زملاءه الجمهوريين في رسالة أنه "إذا كانت الشائعات حول محتويات مسودة الاقتراح صحيحة، لكانت أجهضت عند وصولها إلى مجلس النواب على أي حال".
وفي تأكيد على تشدده بشأن هذا الموضوع، كرر جونسون طلبه بأن يصوت مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الديمقراطيون على قانون تأمين الحدود، وهو اقتراح متشدد من شأنه أن يعيد بشكل أساسي إحياء سياسة الهجرة التي ينتهجها ترامب من خلال إعادة بناء جدار على الحدود مع المكسيك وإجبار طالبي اللجوء للانتظار أثناء معالجة طلبهم.
وأعلن أيضًا أن المجلس سيمضي قدمًا في خطته لعزل وزير الأمن الداخلي أليخاندرو مايوركاس، الذي يتهمه الجمهوريون بسوء التعامل مع أمن الحدود.
وتلقي مطالب رئيس مجلس النواب بمزيد من الشكوك حول قدرة الكونجرس على التوصل إلى اتفاق بشأن إصلاح نظام الهجرة – الذي كان على مدى عقود من أكثر القضايا صعوبة في واشنطن – بالإضافة إلى دعم دولتين تعتبرهما إدارة بايدن من أولويات الأمن القومي. كانت الولايات المتحدة الممول الأكبر لدفاع كييف ضد الحرب فى روسيا التي بدأت في فبراير 2022، كما مولت إسرائيل بعد هجوم 7 أكتوبر. وقال بايدن في خطاب من المكتب البيضاوي إن قضايا البلدين مترابطة، وطلب الكونجرس للموافقة على المساعدات لكليهما، فضلا عن الأموال لتايوان ومواصلة تأمين الحدود.

صحيفة: أمريكا لا تتوقع لأوكرانيا تحقيق أي مكاسب في الحرب ضد روسيا
ذكر مقال نشرته صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، أن الاستراتيجية التي تتبناها الولايات المتحدة فيما يخص حرب أوكرانيا خلال العام الحالي لا تتوقع تحقيق أي مكاسب من جانب القوات الأوكرانية على القوات الروسية.
وأوضح المقال، الذي شارك في كتابته كارين ديونج وإيميلي راوهالا، أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تعمل في الوقت الراهن على وضع استراتيجية طويلة المدى من أجل تعزيز قدرات القوات الأوكرانية في مواجهة القوات الروسية خلال الحرب التي ما زالت مستعرة بين الطرفين منذ ما يقرب من عامين.
ويلفت المقال إلى أن الإدارة الأمريكية تعكف على وضع تلك الاستراتيجية على الرغم من التعثر الذي تواجهه داخل الكونجرس من أجل الموافقة على تقديم حزمة جديدة من المساعدات العسكرية لأوكرانيا تصل قيمتها إلى ما يربو على 60 مليار دولار .
ويوضح المقال أنه على ضوء الفشل الذي لحق بالقوات الأوكرانية خلال الهجوم المضاد الذي شنته العام الماضي على القوات الروسية، تقوم إدارة الرئيس بايدن في الوقت الحالي بوضع استراتيجية جديدة لا تشمل استعادة القوات الأوكرانية لأي من الأراضي التي فقدتها خلال المواجهات مع القوات الروسية منذ فبراير عام 2022.
ويضيف المقال أن تلك الاستراتيجية تسعى فقط لتمكين القوات الأوكرانية من عرقلة تقدم القوات الروسية والعمل في نفس الوقت على تعزيز القدرات القتالية للقوات الأوكرانية وتقوية الاقتصاد الأوكراني.
وينوه المقال، إلى أن تلك الاستراتيجية تختلف تماما عن النهج الذي تبنته الولايات المتحدة والعديد من الدول الحليفة خلال العام الماضي والذي تضمن تدريب القوات الأوكرانية على الأسلحة المتطورة على أمل تحقيق تقدم ملموس في ساحة القتال وصد التقدم الروسي في جنوب وشرق أوكرانيا.
وأوضح المقال، أن أحد أهم أسباب فشل الهجوم الأوكراني المضاد هو قوة تحصينات القوات الروسية على طول خط المواجهة.
ويسلط المقال الضوء على تصريحات أحد كبار مسؤلي الإدارة الأمريكية التي يقول فيها أنه بات من الصعوبة بمكان قيام القوات الأوكرانية بهجوم مضاد مماثل خلال العام الحالي بعد فشل هجوم العام الماضي، مشيرا إلى أن المتاح حاليا هو تمكين القوات الأوكرانية من الحفاظ على المواقع التي تسيطر عليها والعمل على ضمان استمرارها في ساحة القتال ضد القوات الروسية.
ويضيف المقال، أن الجهود الأمريكية في هذا الصدد تأتي في إطار مساعي عشرات الدول المساندة لأوكرانيا في حربها ضد روسيا والتي تعهدت بتقديم مساعدات عسكرية واقتصادية لكييف على المدى البعيد.
ويعيد المقال، إلى الأذهان في هذا السياق الاتفاق الذي توصلت إليه أوكرانيا وبريطانيا الأسبوع الماضي بشأن توفير المساعدات العسكرية والاقتصادية لأوكرانيا على مدار العشر سنوات القادمة، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن تحذو فرنسا حذو بريطانيا خلال زيارة سوف يقوم بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لأوكرانيا في وقت لاحق.
ويشير المقال في الختام، إلى أن نجاح تلك الاستراتيجية من أجل دعم أوكرانيا والتي تشارك فيها عشرات الدول يعتمد بشكل كبير على الولايات المتحدة التي تشكل واحدة من أهم الدول الداعمة لكييف في حربها مع روسيا، موضحا أن الأمل مازال يحدو الإدارة الأمريكية على الوفاء بالتزامها لتوفير الدعم اللازم لأوكرانيا خلال العشر سنوات القادمة.

الصحف البريطانية
جارديان: حكم العدل الدولية يزيد الضغوط على إسرائيل للتوقف عن استهداف المدنيين
تتعرض إسرائيل لضغوط متزايدة لتجنب استهداف المدنيين في غزة والسماح بإيصال المساعدات الإنسانية بعد أن أمرتها محكمة العدل الدولية بمنع قواتها من ارتكاب إبادة جماعية ضد الفلسطينيين، وفقا لصحيفة "الجارديان" البريطانية.
وفي حكم وصفته الصحيفة ب"التاريخي"، طلبت محكمة الأمم المتحدة في لاهاي من إسرائيل أن "تتخذ جميع التدابير في حدود سلطتها" للكف عن قتل الفلسطينيين في انتهاك لاتفاقية الإبادة الجماعية، ومنع التحريض على الإبادة الجماعية والمعاقبة عليه وتسهيل تقديم المساعدة الإنسانية و"الخدمات الأساسية العاجلة". لكن الحكم لم يصل إلى حد الأمر بوقف إطلاق النار في الحرب في غزة.
وبعد حكم يوم الجمعة، تحول الاهتمام إلى ما إذا كانت إسرائيل ستلتزم بالأمر - نظرا لأن المحكمة لا تملك صلاحيات التنفيذ - وما هي الضغوط التي سيمارسها داعموها الدبلوماسيون والعسكريون لحملها على القيام بذلك.
وفي خطاب متلفز، قال رئيس جنوب أفريقيا، سيريل رامافوزا: "اليوم، تقف إسرائيل أمام المجتمع الدولي، وقد انكشفت جرائمها ضد الفلسطينيين… نتوقع من إسرائيل التي تعلن نفسها دولة ديمقراطية ودولة تحترم سيادة القانون الالتزام بالتدابير الصادرة".
وانتقد أولئك الذين "قالوا لنا إننا يجب أن نهتم بشئوننا الخاصة وألا نتدخل في شئون الدول الأخرى".
كما دعت ألمانيا، التي دعمت إسرائيل، والاتحاد الأوروبي وتركيا، إسرائيل إلى الامتثال للحكم.
وكانت هناك خيبة أمل بين المؤيدين الفلسطينيين لأن المحكمة لم تذهب إلى أبعد من ذلك بأمر إسرائيل بوقف هجومها على غزة، كما طالبت جنوب أفريقيا. وكانت محكمة العدل الدولية قد أمرت روسيا في السابق بوقف غزوها لأوكرانيا، على الرغم من تجاهل فلاديمير بوتين لها.
ولم يشر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي تعهد في السابق بأنه "لن يوقفنا أحد، ولا لاهاي"، إلى ما إذا كان الحكم سيؤدي إلى أي تغييرات في الحملة العسكرية، لكنه أعرب عن ارتياحه لأن المحكمة لم تأمر بوقف إطلاق النار.
وزعم رئيس وزراء الاحتلال "أن التزام إسرائيل بالقانون الدولي لا يتزعزع. وبالمثل، فإن التزامنا المقدس لا يتزعزع بمواصلة الدفاع عن بلدنا والدفاع عن شعبنا. مثل أي دولة، لدى إسرائيل حق أصيل في الدفاع عن نفسها. إن المحاولة الدنيئة لحرمان إسرائيل من هذا الحق الأساسي هي تمييز صارخ ضد الدولة اليهودية، وقد تم رفضها بحق."