مصر ترحب بقرار العدل الدولية باتخاذ تدابير فورية لحماية الفلسطينيين فى غزة.. قرار المحكمة يعد استكمالا لجهود القاهرة لوقف إطلاق النار ومنع تهجير الشعب الفلسطينى ويدحض مزاعم تل أبيب بشأن دخول المساعدات للقطاع

يعد قرار محكمة العدل الدولية اليوم، ضد كيان الاحتلال الإسرائيلى استكمالا لما بدأته القاهرة فيما يتعلق بمواصلة الجهود المصرية لوقف إطلاق النار بقطاع غزة، ومنع تهجير الفلسطينيين وتكثيف ادخال المساعدات الانسانية لقطاع غزة.
فقد كانت مصر منذ هجمات السابع من أكتوبر خير داعم وخير سند للشعب الفلسطينى، جراء ما يرتكبه الاحتلال الإسرائيلى من جرائم إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطينى، فلم تغلق مصر معبر رفح أمام دخول المساعدات لأهل غزة كما ادعى كيان الاحتلال الإسرائيلى للتهرب من تهمة الإبادة الجماعية أمام العدل الدولية، إلا أن الجانب الإسرائيلى كان يتعنت فى دخول تلك المساعدات ومطالبته بتفتيشها مما يؤدى إلى انتظار تلك المساعدات بالساعات أمام معبر رفح من الجانب الفلسطينى ويمنع الاحتلال دخولها فى نهاية المطاف.
كل تلك التهم التى تطارد إسرائيل، وضعت محكمة العدل الدولية أمام قرار تاريخى ضد كيان الاحتلال الإسرائيلى، فقد رفضت محكمة العدل الدولية طلب إسرائيل بإلغاء الدعوى القضائية التى رفعتها دولة جنوب أفريقيا ضد إسرائيل بشأن الإبادة الجماعية للشعب الفلسطينى، وأجبرت إسرائيل بقرارات تاريخية بضرورة الأخذ فى الاعتبار توفير الحماية للشعب الفلسطيني، ووضع حد للاعتداءات والانتهاكات التى تُمارس ضده.
وفى هذا الإطار، فقد رحبت جمهورية مصر العربية فى بيان صادر عن وزارة الخارجية، اليوم، بقرار محكمة العدل الدولية بالاختصاص المبدئى بالنظر فى ارتكاب إسرائيل جريمة الإبادة الجماعية فى قطاع غزة، والمطالبة بتطبيق عدد من التدابير المؤقتة الفورية التى تستهدف توفير الحماية للفلسطينيين، أهمها توقف إسرائيل عن ارتكاب جرائم قتل الفلسطينيين وإلحاق الأذى الجسدى أو المعنوى بهم، أو إخضاعهم لظروف معيشية تستهدف التدمير المادى لهم، بالإضافة إلى مطالبة المحكمة إسرائيل بضمان توفير الاحتياجات الإنسانية الملحة فى قطاع غزة بشكل فوري.
وأكدت جمهورية مصر العربية على أنها كانت تتطلع لأن تطالب محكمة العدل الدولية بالوقف الفورى لإطلاق النار فى غزة مثلما قضت المحكمة فى حالات مماثلة، باعتباره الضمانة الرئيسية لتنفيذ التدابير الضرورية والطارئة التى أقرتها لحماية المدنيين الفلسطينيين فى القطاع. وشددت على ضرورة احترام وتنفيذ قرارات محكمة العدل الدولية باعتبارها الجهاز القضائى الرئيسى للأمم المتحدة.
كما طالبت جمهورية مصر العربية إسرائيل بالتنفيذ الفورى لكافة التدابير التى وردت فى قرار محكمة العدل الدولية، والتى تمثل بداية المسار لإنفاذ قواعد القانون الدولى والقانون الدولى الإنسانى بشأن توفير الحماية للشعب الفلسطيني، ووضع حد للاعتداءات والانتهاكات التى تُمارس ضده، والتى راح ضحيتها ما يتجاوز 26 ألفاً من المدنيين الأبرياء، ثلثيهم من النساء والأطفال، مكررةً دعوتها لمجلس الأمن والأطراف الدولية المؤثرة، بتحمل المسئولية نحو المطالبة الصريحة بالوقف الشامل والدائم لإطلاق النار.
وأكدت مصر على مواصلة التحركات والاتصالات بالتعاون مع وكالات الأمم المتحدة والأطراف الدولية والإقليمية، من أجل إنهاء الأزمة ومنع أية إجراءات تستهدف التهجير القسرى للفلسطينيين، وضمان نفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية العاجلة للقطاع على نحو كافٍ يلبى احتياجات الشعب الفلسطينى فى قطاع غزة.
رفضت محكمة العدل الدولية طلب إسرائيل بإلغاء الدعوى القضائية التى رفعتها دولة جنوب أفريقيا ضد إسرائيل بشأن الإبادة الجماعية للشعب الفلسطينى.
وبدأت محكمة العدل الدولية قراءة الحكم الخاص بإجراءات الطوارئ فى قضية الإبادة الجماعية ضد إسرائيل، بتسليط الضوء على الوضع الإنسانى فى غزة، واستشهدت رئيسة محكمة العدل الدولية، جوان إي دونوجو، عن الوضع الإنسانى في غزة، بتصريح لمنسق الإغاثة الطارئة التابع للأمم المتحدة، مارتن جريفيث، عندما قال إنّ "غزة أصبحت مكانا للموت واليأس".
وقالت رئيسة المحكمة، إن 1.7 مليون شخص نزحوا في غزة وأصبح القطاع "غير صالح للحياة"، بيد أنّها أشارت إلى أنه لا يمكن التحقق من أعداد الضحايا من جانب غزة بشكل مستقل، وأضافت أن 1.4 مليون شخص هم الآن في ملاجئ تابعة للأمم المتحدة، ويفتقرون إلى كل شيء.
وأضافت القاضية جوان دونوجو - خلال جلسة المحكمة المنعقدة اليوم الجمعة، فى لاهاى - إن المحكمة ترى أنها لا تستطيع الاستجابة لطلب إسرائيل بحذف القضية من القائمة العامة.. مضيفة "أنه من أجل الحصول على أي إجراءات مؤقتة، لا تحتاج جنوب أفريقيا إلى إثبات وقوع إبادة جماعية".
وأوضحت أن الفلسطينيين كشعب يستوفون المعايير اللازمة التي يجب أخذها في الاعتبار بموجب المادة 2 من اتفاقية منع "الإبادة الجماعية".. مضيفة "لدينا صلاحية للحكم ضد إسرائيل بإجراءات طارئة في قضية (الإبادة الجماعية)، وعلى كل الدول الأعضاء الالتزام بحكم المحكمة".
وأعربت القاضية جوان دونوجو عن أسفها إزاء استمرار الخسائر في أرواح المدنيين في قطاع غزة.
وقالت القاضية جوان دونوجو - خلال جلسة المحكمة المنعقدة اليوم الجمعة، فى لاهاى، إن محكمة العدل الدولية مختصة في النزاع بين جنوب أفريقيا وإسرائيل، بشأن ما إذا كانت تصرفات إسرائيل في غزة يمكن أن ترقى إلى مستوى الإبادة الجماعية.
وأضافت: "من وجهة نظر المحكمة، يبدو أن بعض الأفعال والتقصيرات التي قالت جنوب أفريقيا إن إسرائيل ارتكبتها في غزة، يمكن أن تندرج ضمن أحكام اتفاقية منع الإبادة الجماعية"، مؤكدة أن المحكمة رفضت طلب إسرائيل بسحب القضية.
وأوضحت القاضية جون دونوجو، أن المحكمة قررت أنه يجب على إسرائيل "اتخاذ جميع التدابير في حدود سلطتها" لمنع جميع الأعمال التي تدخل في نطاق اتفاقية منع الإبادة الجماعية.
كما قالت القاضية، إن المحكمة تعترف بحق الفلسطينيين في غزة في الحماية من أعمال الإبادة الجماعية، ويجب على إسرائيل أن تضمن "بأثر فوري" عدم قيام قواتها بارتكاب أي من الأفعال المنصوص عليها في اتفاقية منع الإبادة الجماعية.
وتطرقت القاضية جوان دونوجو - خلال الجلسة المنعقدة في محكمة العدل الدولية اليوم الجمعة، في لاهاي - إلى الوضع الإنساني في غزة، قائلة إن الوضع كارثي ومعرض ل"خطر كبير" والمزيد من التدهور، لافتة إلى أن إلحاق الأذى المتعمد بالمدنيين قد ترقى إلى مستوى جريمة جنائية.
وذكرت القاضية الأمريكية وهي واحدة ضمن 17 قاضيا وافق منهم 15 على مجموعة تدابير يجب على إسرائيل الالتزام بها، أن المحكمة تشعر أنه من الضروري لها "الإشارة إلى تدابير معينة" من أجل حماية الحقوق التي تطالب بها جنوب أفريقيا، لافتة إلى أهمية وقف العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة وجميع الأنشطة التي تتسبب في القتل والدمار والتحريض وعرقلة المساعدات.
وكانت جنوب أفريقيا قد رفعت دعوى ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، بتهمة ارتكاب إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في غزة، وأنها فشلت في منع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، وأن في ذلك انتهاك لالتزاماتها بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية.