من أين تحصل الفصائل على الأسلحة؟.. الإعلام الإسرائيلى يجيب: ضباط وجنود فى جيش الاحتلال يتعاونون مع لصوص لتسريب السلاح.. "يديعوت أحرونوت" تكشف: سرقة أسلحة إسرائيلية من مخازن الجيش بشكل سنوى تقدر ب15 مليون دولار

تحقق الأجهزة الأمنية الإسرائيلية فى كيفية تسرب أسلحة تتبع الجيش الإسرائيلى إلى الفصائل الفلسطينية فى غزة والضفة الغربية خلال السنوات الماضية، وذلك بعد الصدمة التى تلقاها جيش الاحتلال باكتشافه امتلاك الفصائل فى غزة لترسانة أسلحة إسرائيلية ضخمة، بالإضافة إلى الأسلحة محلية الصنع التى عملت الفصائل على تصنيعها خلال السنوات الماضية داخل الأنفاق.
تكررت سرقات الذخيرة والأسلحة من قواعد الجيش الإسرائيلى فى السنوات الماضية حيث تورط ضباط وقيادات فى جيش الاحتلال بعمليات بيع الأسلحة لعدد من العصابات التى تقوم ببيع الأسلحة والعتاد العسكرى لوسطاء فى داخل إسرائيل كى يتم نقلها لاحقا إلى مدن الضفة الغربية.
وأكدت مصادر فى الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، لإعلام عبرى أن العصابات المسلحة تحصل على دعم ومساعدات من داخل القواعد العسكرية ومن بعض الجنود والحراس الإسرائيليين، حيث تباع الذخيرة والأسلحة إلى عصابات الجريمة المنظمة بإسرائيل، كما أن كميات كبيرة من الذخيرة والأسلحة يتم بيعها للفصائل الفلسطينية فى الضفة الغربية ليتم نقلها بطرق أخرى إلى قطاع غزة.
كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية فى تقرير نشرته ديسمبر الماضى، عن 300 حادثة إطلاق نار على إسرائيليين فى الضفة الغربية، موضحة أنه فى هذا التبادل المستمر لإطلاق النار يُقتل مسلحون فلسطينيون ويسعى أقاربهم أو أصدقاؤهم للانتقام فى الليلة التالية.
أشار الإعلام الإسرائيلى فى تقرير نشرته الصحف الإسرائيلية إلى سعى عدد كبير من العائلات والأسر الفلسطينية وكذلك رجال الأعمال والتجار إلى التسليح من أجل حماية مصالحهم فى حال حدوث أى فراغ أو انفلات أمنى يتسبب به وجود الاحتلال الإسرائيلى فى الضفة الغربية.
اتهمت السلطة الفلسطينية فى عدة مناسبات جيش الاحتلال الإسرائيلى بإغراق الضفة الغربية بالسلاح لتحقيق أهداف سياسية وأمنية، يقع فى صدارتها الضغط على السلطة من أجل التزام أكبر باتفاقات التنسيق الأمني.
وأكدت الشرطة الفلسطينية التى تنتشر فى شوارع الضفة عبر بيانات صحفية فى السابق أن الغالبية العظمى من قطع السلاح المنتشر فى المناطق الفلسطينية هى من النوع المستخدم فى الجيش الإسرائيلي.
رجحت المؤسسة الأمنية الإسرائيلية أن عدد قطع السلاح غير المرخصة بالمجتمع العربى الفلسطينى داخل الخط الأخضر يتجاوز نصف مليون قطعة سلاح، تتنوع بين بنادق متنوعة، ومسدسات، وقنابل، فضلا عن توفر مواد لتصنيع المتفجرات والرصاص وأمشطة الذخيرة، تم نقلها بطرق مختلفة إلى مدن الضفة الغربية ومنها نقل إلى غزة.
واعترفت المؤسسة الأمنية الإسرائيلية فى عدة مناسبات عن سرقة أسلحة وأدوات قتالية من مستودعات الجيش الإسرائيلى والصناعات العسكرية، موضحة أن آلاف قطع السلاح تأخذ طريقها من هذه المستودعات سنويا وتباع بالسوق السوداء سواء فى المناطق العربية داخل الخط الأخضر، أو فى الضفة الغربية.
أقرّ جيش الاحتلال الإسرائيلى فى بيان قبل سنوات بسرقة 323 بندقية "إم 16" (M16)، و75 بندقية "إم 4" (M4)، و84 بندقية من طراز "تافور"، و32 رشاشا من طراز "نيغيف" و"ماغ"، و13 مسدسا من طراز "غلوك"، و82 قاذف بندقية، و527 قنبلة يدوية، و47 صاروخا من طراز "لاو"، و37 قاذف قنابل، و386 عبوة ناسفة، و12 قنبلة إنارة، و35 صندوق ذخيرة، و500 ألف رصاصة حية.
وكشفت وسائل إعلام عبرية أن الجيش الإسرائيلى قام بالتحقيق فى سرقة "نحو 70 ألف طلقة و70 قنبلة يدوية" سرقت من إحدى قواعده العسكرية فى الجولان السوري.
خلال عام 2021، كشفت وسائل إعلام إسرائيلية عن سرقة أكبر سرقة من الذخائر فى تاريخ جيش الاحتلال الإسرائيلى، وشملت أكثر من 93 ألف رصاصة عيار 5.56 ملم من مخبأ مركز التدريب الوطنى للجيش الإسرائيلى، قرب كيبوتس تسيئيليم فى النقب، حيث أظهرت تحقيقات الجيش الإسرائيلى أن عملية السرقة تمت بمساعدة جنود وجهات من داخل القاعدة العسكرية للصوص.
واعتبرت هذه العلمية أكبر سرقة من مخازن ومستودعات فى تاريخ الجيش الإسرائيلى، خاصة فى المعسكر البعيد عن المناطق السكنية، الذى شهد عشرات السرقات للأسلحة والمعدات العسكرية فى العقد الماضي.
وفى أكتوبر 2022، سرق نحو 30 ألف رصاصة لبنادق ومدافع من القاعدة العسكرية سديه تيمان فى النقب، التابعة للواء غفعاتي.
وفى نوفمبر 2022، تم اختراق قاعدة الصنوبر العسكرية فى الجولان السورى المحتل، وسرقة عشرات البنادق، و70 ألف رصاصة و70 قنبلة يدوية.
ورجحت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن تكون مسروقات الأسلحة من مستودعات الجيش الإسرائيلى أضعاف ما كشف النقاب عنه، إذ تقدر قيمة المسروقات فى كل سنة بنحو 15 مليون دولار.
وفى المقابل، كشفت تحقيقات فلسطينية عن قائمة بأسعار قطع السلاح التى تباع فى السوق السوداء، حيث يحقق منها تجار إسرائيليون بالتعاون مع نظراء فلسطينيين أرباحًا طائلة، فعلى سبيل المثال قد يصل سعر بندقية "M16" إلى أكثر من 30 ألف دولار، بينما يبلغ سعر الرصاصة الواحدة نحو 3 دولارات.
أعلنت إسرائيل خلال السنوات الثلاث الماضية عن إحباط نحو 60 محاولة لتهريب السلاح، ضبطت خلالها نحو ألف بندقية، إضافة إلى مئات المسدسات والقنابل اليدوية والعبوات الناسفة، مشيرة إلى تهريب كميات كبيرة من قطع السلاح مفككة الأجزاء.
أكدت وسائل إعلام إسرائيلية أن التقديرات فى تل أبيب تشير إلى أنه مقابل كل عملية إحباط ناجحة، فمن المحتمل أن يكون هناك عملية تهريب ناجحة.
كل هذه الحقائق تؤكد أن جزء كبير من تسليح الفصائل الفلسطينية فى الأراضى المحتلة يتم عبر ضباط وقادة فى جيش الاحتلال الإسرائيلى، بالإضافة إلى التسليح المحلى للأسلحة الذى تعمل عليه الفصائل داخل غزة منذ عقود.
الشرطة الاسرائيلية تضبط أسلحة مهربة في الضفة الغربية

أسلحة تم سرقتها من مخازن جيش الاحتلال الاسرائيلي