النائب إيهاب وهبة: إعلان الحكومة الأخذ بتوصيات الحوار الوطني يؤكد جديته

ثمّن النائب إيهاب وهبة رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهورى بمجلس الشيوخ، إعلان الحكومة الخطة التنفيذية لتوصيات الحوار الوطني، التى أسفرت عنها المرحلة الأولى من جلساته المنتهية أعمالها فى أغسطس 2023، مشيرا إلى أن هذه الخطوة تؤكد حرص القيادة السياسية والدولة على تنفيذ كل ما يدعم مصلحة الوطن ويخدم المواطن، كما أنها تمنح جدية للحوار فى مرحلته المقبلة، وتعزز من حرص المشاركين على تقديم أفضل الرؤى والمقترحات الجادة.

وطالب وهبة بسرعة تنفيذ تلك التوصيات فى أقرب وقت وما سيتم الاتفاق بشأنه فيها، نظراً لأن الأوضاع الحالية لا تتحمل أية تأخير فى معالجة التحديات الموجودة، مضيفا أن الحوار الوطنى فتح الأبواب أمام الديمقراطية الحقيقية، وعزز من دور الأحزاب والقوى السياسية والمجتمع المدنى، وكان بمثابة فرصة للمعارضة للتعبير عن آرائها وأفكارها، وانخراط المقترحات ببعضها البعض فى كافة المحاور السياسية والاقتصادية والاجتماعية، بما يخدم مصلحة الوطن، ويعزز من جهود الطريق إلى الجمهورية الجديدة القائمة على التعدد والاختلاف والتنوع.

وأكد رئيس "برلمانية الشعب الجمهورى بالشيوخ"، أن المرحلة الأولى من الحوار الوطنى والتى شهدت جلسات عديدة أثمرت عن عدد من المخرجات والتوصيات الهامة، كانت بمثابة خطى ثابتة نحو أهداف قومية وقوام مشتركة بين كافة مكونات المجتمع على اختلاف أطيافهم، وكانت النواة الحقيقية لخطط طموحة من أجل إصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية تواجه التحديات الصعبة التى يعانى منها المجتمع.

وأشاد وهبة، بتوجيهات القيادة السياسية بتنفيذ توصيات ومخرجات الحوار الوطنى، التى تمثل خارطة طريق شاملة للعمل الوطنى نحو بناء الجمهورية الجديدة، وتدعم مسار التنمية والبناء الذى تسلكه الدولة، وتعبر عن طموحات المواطنين وتطلعاتهم نحو تعزيز التماسك المجتمعى والتنمية المستدامة.

كما رحب وهبة، بطرح الحكومة لوثيقة التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصرى خلال الفترة المقبلة، للعرض على الحوار الوطنى فى نسخته الثانية المقبلة، بما يؤكد قوة وأهمية الحوار ونجاحه فى تغيير ملامح وسياسات الدولة فى عدد من المجالات والملفات المختلفة، ويعكس جدية الحوار وإيجابيته فى توقيت بالغ الأهمية بالنسبة لمصر والمصريين، مشيرًا إلى أن تنفيذ الوثيقة على أرض الواقع من شأنها الدفع بعجلة الإنتاج للاقتصاد، بما يسهم فى تحسين معيشة المواطنين وتحقيق استقرار اقتصادى واجتماعى بكافة القطاعات والمستويات، وتتضمن سياسات تستهدف ترسيخ دعائم نهضة تقوم على رفع قدرات الإنتاج المحلى.