بعد تأكيد "الداخلية" حمل "والدة أبو إسماعيل" للجنسية الأمريكية.. قانونيون: لو ثبت علم أبو إسماعيل من قبل يواجه عقوبات الحبس من 3 إلى 10 سنوات.. وإن ثبت عدم علمه يواجه الحبس 6 أشهر أو حفظ الواقعة

بعد أن أعلنت وزارة الداخلية، أن والدة حازم صلاح أبو إسماعيل تحمل الجنسية الأمريكية، الأمر الذى يخالف قانون الانتخابات، أكد خبراء قانونيون، أن أبو إسماعيل قد يواجه مآزق قانونية خطيرة قد تنتهى به إلى السجن فى أسوأ الظروف إذا كان يعلم بذلك، أو حفظ الواقعة إذا ثبت عدم علمه بالأمر.
أكد الدكتور أحمد رفعت أستاذ القانون الدولى أن الشيخ حازم من المقرر أن تحيله لجنة الانتخابات إلى النيابة العامة للتحقيق معه فى تلك الواقعة، وهناك يذكر أعذاره بأنه كان يعلم أو لا يعلم بحمل والدته للجنسية الأمريكية.
وأضاف، أنه لو تم التأكد من "أبو إسماعيل" أمام النيابة وقال أنه كان يعلم أن والدته تحمل الجنسية الأمريكية، يواجه تهم التزوير والاحتيال على اللجنة العليا للانتخابات، وقتها يطبق عليه قانون العقوبات فى تلك الجريمة والتى تكون السجن ما بين 3 سنوات إلى 5 سنوات، وإن نفى علمه أن والدته كانت تحمل الجنسية الأمريكية قد يتم الحكم عليه بالحبس 6 شهور فقط، لأنها بذلك تعد تزويراً دون قصد.
وأوضح رفعت، أن ذلك يعد تزويراً، ولكنه لو أدى إلى منافع للمزور تزيد العقوبة وقد تتعدى 10 سنوات حبس، ولكنها إن كانت قد حدثت عن طريق الخطأ سيتم توقيع عقوبة عليه ولابد من خضوع النيابة للقانون فى تلك الواقعة.
وقال إنه من الممكن ألا يتم إحاله أبو إسماعيل إلى النيابة من الأساس من قبل لجنة الانتخابات، ويعتبر الخطأ من اللجنة التى قبلت أوراقه قبل التأكد من صحة موقفه القانونى، مؤكداً أن الشيخ حازم فى آخر أيام كان دوماً يؤكد أن والدته لم تحصل على الجنسية الأمريكية، نافياً علمه بذلك الموضوع.
ورجح رفعت أن اللجنة لن تقدمه للنيابة فى تلك الواقعة وسيتم الآخذ بعدة إعتبارات سياسية كثيرة ستؤدى إلى التغاضى عن قرار إحالته، منها أنه شيخ كبير وله تاريخه السياسى والدينى، ثم الارتباط برجال السفليين، وهو ما قد يؤدى إلى عدم الإقدام على تلك الخطوة التى قد تضر بتاريخه تماماً.
من جانبه، أكد الدكتور جابر نصار أستاذ القانون الدولى ل"اليوم السابع" أن قرار اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية بحمل والدة الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل للجنسية الأمريكية يؤدى إلى استبعاده تماماً من خوض الانتخابات والتى تؤدى بدورها إلى قيام اللجنة بإحالته إلى النيابة العامة التى تتولى التحقيق معه فى تلك الواقعة، وقد يواجه عقوبة الحبس.
وقال نصار، إن هناك قراراً يتم تقديمه من قبل المرشح على مقعد رئاسة الجمهورية ينص على أنه: "لابد ألا يكون أحد والديه قد حمل أى جنسية غير المصرية حتى ولو كان قد تنازل عنها فيما سبق"، والشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل إن كان قد تقدم بذلك الإقرار وكان يعلم أن والدته حملت الجنسية الأمريكية فهذا يعاقب عليه قانوناً لكونه يخصع ل"التزوير" ويعاقب جنائياً من 3 سنوات إلى 10 سنوات أو أكثر عل حسب جسامة الواقعة.
وأضاف أن اللجنة من المقرر أن تستبعده تماماً ثم تحيله إلى النيابة العامة للتحقيق معه، وقال: "أنا شخصياً أرى أن النيابة العامة ستحفظ التحقيقات معه فى تلك الواقعة".