بلاغ للنائب العام بسبب جداول المحامين

المجلس المؤقت بدأ فى تنفيذ حكم وقف الانتخابات بتشكيل خمس لجان للتنقية

تقدم عدد من المحامين مقيمى الدعوة القضائية ببطلان الدعوة لانتخابات المحامين، ببلاغ للنائب العام، يطالبون فيه بمحاسبة المتسبب فى عدم تنقية جداول الجمعية العمومية، طبقاً لما أقرت به محكمة القضاء الإدارى، وطالب البلاغ بسرعة التحقيق حمايةً لأموال النقابة، التى صرف منها 200 ألف جنيه تم دفعها للشركة الخاصة لوضع برنامج إلكترونى لرصد وتحديث بيانات الجداول، دون أن تتم عملها على ما يجب.
كما طالب البلاغ الذى تقدم به أحمد ربيع غزالى، أحد الحاصلين على الحكم بوقف الانتخابات، بكشف اللجان والموظفين والمسئولين من المجالس السابقة عن قيد وتعديل البيانات، بعد تغيير أكثر من 26 ألف عنوان للمحامين من محافظات مختلفة.
من جانبه أكد المستشار رفعت السيد القائم بأعمال أمين الصندوق فى المجلس المؤقت "الذى يدير نقابة المحامين"، أنه أرسل إلى كل من مصلحة الضرائب ومصلحة السجون ووزارتى المالية والاقتصاد وغيرها من المؤسسات والهيئات التى تتعامل أو لها علاقة بالمحامين، بمدهم بأى بيانات أو معلومات عن المحامين للإسراع فى تنقية الجداول، عملاً بحكم القضاء الإدارى الصادر الخميس الماضى الذى أوقف الانتخابات وطالب بتنقية الجداول.
وذكر السيد فى تصريح خاص لليوم السابع، أنهم لا ينتظرون تهديداً أو مطالبة من أحد، فى إشارة إلى تهديد سامح عاشور النقيب السابق بالدعوة لجمعية عمومية ولو فى الشارع على غرار 1996، واعتبر السيد أن من يدعو للتظاهر أو الضغط يكون له مصالح محددة لا يعلمها المجلس المؤقت، مشيراً إلى أن عاشور ليس له صفة ولا أحد من المرشحين، وعلى المحامين أن يمدوهم بمعلومات أو حث الهيئات المسئولة على أن تسرع فى إرسال المعلومات ليتم تحديث البيانات من أجل تنقية الجداول، مؤكداً أن هدفهم وأملهم هو إجراء الانتخابات فى أقرب وقت ليسلموا النقابة إلى مجلسها المنتخب من المحامين، باعتبار أنهم، كمجلس مؤقت، ضيوف على النقابة، ويديرونها منذ سبعة أشهر بدون أجر، ولا يحصلون على ميزة إضافية ولا مكافأة مالية، بل إنهم متطوعون فقط لإدارة النقابة.
وأكد السيد أنهم استحدثوا نظاماً صارماً مالياً وإدارياً يحافظون به على أموال النقابة والمحامين بدون أى استثناءات أو معونات أو مكافآت، كما سددوا 30% لإعانة الغلاء التى أقرها مجلس النقابة السابق ولم يسددها، ودعا المحامون لحث القضاء على إصدار الحكم الموضوعى فى القضايا والطعون التى كانت منظورة فى القضاء الإدارى، حتى يتم الإسراع فى إجراء الانتخابات بعد التنقية، وكشف السيد عن تشكيل خمس لجان لتنقية الجداول، ويرأس كل لجنة قاضٍ من أجل التنقية.
وأوضح أنه فى حال عدم إجراء انتخابات النقابة العامة قبل أبريل المقبل، وهو موعد انتهاء المدة الحالية لمجالس النقابات الفرعية، سيتم دعوة الجمعيات العمومية للنقابات الفرعية للانتخابات دون التقيد بالنقابة العامة، لكنه شدد على ضرورة استكمال إجراءات إنشاء النقابات الفرعية الأربع التى تم أخذ قرار بها قبل شهرين. وكشف السيد عن توفير ما لا يقل عن 20 مليون جنيه لميزانية النقابة، ودفع جميع مستحقات المستشفيات والديون التى كانت على النقابة العامة منذ 2005.