أعلن أحمد رفعت رئيس مصلحة الضرائب، أن حصيلة المتأخرات الضريبية بلغت 2 مليار جنيه نهاية مارس الماضى، وذلك بعد تطبيق قانون حوافز أداء المتأخرات الذى يمنح خصما بنسبة 25% من رصيد الضرائب المستحقة على الموليين إذا تم سدادها أو جزء منها حتى 31 مارس. وأشار رفعت، خلال الكلمة التى ألقاها نيابة عن فتحى عبد العزيز رئيس قطاع التكنولوجيا بمصلحة الضرائب خلال افتتاح مؤتمر دور المدفوعات الإليكترونية فى تنمية الاقتصاد القومى، إلى أن هذا الرقم سوف يتزايد مع تلقى مصلحة الضرائب خلال الأيام القليلة الماضية، العديد من الطلبات من الشركات وكبار الممولين لاستفادة من الشريحة الثانية من حوافز المتأخرات والتى تمنح خصما بنسبة 15% من رصيد الضريبة المستحقة، إذا تم السداد من الآن وحتى 30 يونيو المقبل، أما الشريحة الثالثة والأخيره وهى تمنح خصما بنسبة 10% فقط، إذا تم السداد من يوليو وحتى 31 ديسمبر. وأكد رفعت، أن ما نواجهه حاليا من مخاطر أمينة وإضرابات تتطلب العمل على تجنيب الاقتصاد المصرى بأى مخاطر جديدة خاصة فى موسم الإقرارات الضريبية الحالى الذى دخل مراحله الحاسمة هذا الشهر، حيث تنظر المصلحة حصيلة ضرائب الشركات المساهمة، لافتا إلى إصدار وزير المالية ممتاز السعيد تعليمات لمصلحة الضرائب بالاعتماد على نظام الدفع الإليكترونى من خلال البنوك التجارية واعتباره الوسيلة الأساسية الرئيسية لدفع مستحقات الضرائب. وأضاف رفعت، أن خدمة سداد الضرائب الإليكترونية يستفيد منها المجتمع الضريبى بالكامل سواء الأفراد أو الشركات أو المؤسسات الكبرى، وذلك عبر استخدام شبكة مؤمنة توفرها 154 ألف فرع من فروع 24 بنك تجارى.