مجلس النواب يوافق على تعديل قانون هيئة الشرطة.. وبرلمانيون: أفراد المؤسسة ضحوا بأرواحهم لعودة الأمان لمؤسسات الدولة ودمائهم الذكية صفحات مضيئة فى التاريخ.. ويؤكدون: التشريع لتعظيم الاستفادة من الخبرات الأمنية

شهدت مناقشات مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 فى شأن هيئة الشرطة، خلال الجلسة العامة اليوم بمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، إشادة كبيرة من قبل أعضاء مجلس النواب بجهود رجال الشرطة خلال الفترة الأخيرة ودورهم فى نشر الأمن والأمان وعودة استقرار مؤسسات الدولة بفضل تضحياتهم.

وهنأ أعضاء مجلس النواب، رجال الشرطة بقرب حلول عيد الشرطة الذى يوافق 25 يناير من كل عام.

ويهدف مشروع القانون إلى تحقيق التوازن بين حجية الأحكام القضائية وموجبات العمل الأمنى وشغل الوظائف القيادية والإشرافية والذى يعتمد على العديد من العناصر أهمها تراكم الخبرات الأمنية والتدرج فى الوظائف وترسيخ قيم الانضباط للتعامل مع المواقف والأزمات.

وفى هذا الإطار، هنأ النائب أحمد العوضى، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى، رجال الشرطة بقرب حلول عيد الشرطة، قائلا: "مشروع القانون يعمل على تحقيق التوازن بين متطلبات الأمن فى تولى الوظائف القيادية للوزارة والاستفادة بالخبرات المتراكمة"، مشيدا بما يبذله رجال الشرطة من جهود كبيرة فى نشر الأمن والآمان، لافتا إلى أن التعديل يتضمن إضافة مادة 102 مكرر 3 بموجبها يحق لرجل الشرطة الصادر ضد احكام واجبة النفاذ العودة للخدمة من خلال سنة من تاريخ تنفيذ الحكم واجب النفاذ، مؤكدا أن القانون يصب فى مصلحة رجال الشرطة ويتوافق مع قانون الخدمة المدنية.

وقال النائب هشام هلال، إن وزارة الداخلية تقوم بدور فعال فى حفظ الأمن والاستقرار وتقوم بمبادرات جنبا إلى جنب مع الدولة المصرية، وجهودهم فعالة، وكان لزاما من التدخل التشريعى للحرص على مواكبة التطورات تلحق بالجهازالشرطى، ومشروع القانون يهدف لتحقيق التوازن بين الأحكام القضائية ومتطلبات العمل الشرطى، وكان لزاما من تقديم مشروع القانون للحفاظ على الاستقرار الوظيفى.

وقال النائب إبراهيم المصرى، عضو مجلس النواب، إن مشروع القانون يستهدف الاستفادة بالخبرات والكوادر فى الجهاز الشرطى وهو ما يعود بالنفع ونشر الأمن والأمان فى ربوع الجمهورية.

وأشاد النائب يونس الجاحر، بالجهود التى تبذلها وزارة الداخلية، لافتا إلى أن مشروع القانون له أهمية فى صالح العمل الأمنى وجهاز الشرطة لها طبيعة خاصة فى العمل، والتدرج الوظيفى والخبرات من الأولويات لدى الوزارة والأساس فى العمل الشرطى

وقال النائب عبد الهادى القصبى، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن: "مشروع القانون يأتى بالتزامن مع الاستعداد للاحتفال بأعياد الشرطة، ومن داخل مجلس النواب وباسمى والنواب نقدم تحية حب وإعزاز واحترام إلى كل رجال الداخلية الأبطال، الوزارة شهدت اهتمام غير مسبوق وطفرة كبيرة فى كافة القطاعات".

وأكد النائب محمد راضى، عضو مجلس النواب، أن مشروع القانون يؤكد أن رجال الشرطة هم الركيزة الأساسية لتحقيق الأمن والآمان، والاستفادة من الخبرات فى واحد من أهم الأجهزة.

وهنأ النائب الهام البارودى، عضو مجلس النواب، وزارة الداخلية ورجال الشرطة بعيد الشرطة، مؤكدا أن القانون خطوة جادة لتعظيم الاستفادة من الخبرات لدى الوزارة وبادرة طيبة فى إطار مواكبة التطورات والتغيرات.

وقال النائب السعيد عمارة، إن رجال الشرطة قدموا جهود ملموسة خلال السنوات الأخيرة، ولعل أبرزها جهودهم فى تأمين الاحتفالات باعياد الميلاد، وتأمين العملية الانتخابية، وهم يبذلون الغالى والنفيس من أجل الحفاظ على أمن واستقرار الوطن.

وقال النائب حسن المير، إن رجال الشرطة بذلوا الغالى والنفيس وقدموا أرواحهم من أجل عودة الاستقرار للدولة المصرية وأن تستعيد مؤسسات الدولة المصرية توازنها مرة أخرى، وهذا ما نجحت الوزارة فى تحقيقه خلال الفترة الأخيرة وعلى مر التاريخ.

وهنأ النائب مجدى ملك، عضو مجلس النواب، رجال الشرطة بعيد الشرطة، قائلا:" الدولة تمتلك مؤسسة شرطية تعد الأهم فى المنطقة، بل ولا أبالغ مؤسسة هى من الأهم على مستوى العالم، والجهاز خلال السنوات الأخيرة فى ظل تحديات اكد أنه صمام الأمن فى المجتمع المصرى، تحية لرجال الشرطة لهم جميعا كل التحية والتقدير".

وقال النائب عماد الدرجلى: "تحية لرجال الشرطة البواسل، أبطال مصر لما قدموه من شهداء، حيث ضربوا أروع الامثلة، وفى فترة وجيزة قدمت من الشهداء والأبطال كعادتها العديد من اجل عودة الأمن والآمان والاستقرار للدولة المصرية".

وقال النائب إيهاب الطماوى، وكيل لجنة الشئون التشريعية بمجلس النواب، إن رجال الشرطة البواسل أعادو لمصر سلعة الامن، وهى السلعة الأغلى فى الوجود، قدموا تضحيات كثيرة لتعود السلعة للمصريين، حيث ضحوا بأرواحهم وبدمائهم الذكية، ولو ضاع الأمن لن توجد المؤسسات ولن تكون هناك احتفالات وبفضل حالة الأمن وبفضل جهود جهاز الشرطة مؤسسات الدولة منعقدة ومستقرة وتزداد انتاجيتها".

ووافق مجلس النواب نهائيا على مشروع القانون خلال الجلسة العامة.