«النواب» يوافق نهائيًا على تعديلات تشريعية بهيئة الشرطة

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة، أمس، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي، على تقرير لجنة الدفاع والأمن القومى بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 فى شأن هيئة الشرطة.
يهدف مشروع القانون إلى تحقيق الاستقرار الوظيفى لأعضاء هيئة الشرطة، وترسيخ قيم الانضباط بما يتواكب مع التشريعات التى صدرت مؤخرًا، وضبط صياغة بعض النصوص، كما يهدف مشروع القانون تعديل بعض معايير وقواعد توقيع الجزاءات والإحالة لمجلس التأديب لأعضاء هيئة الشرطة من ضباط وأفراد، لتحقيق التجانس والتكامل التشريعى مع القوانين ذات الصلة.
قال اللواء أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع بمجلس النواب: إن ما تقوم به الشرطة من دور فى تحقيق الأمن والاستقرار يستحق كل تقدير، لافتًا إلى أن المادة 206 من الدستور تنص على أن هيئة الشرطة مدنية وطنية تحافظ على النظام وتسهر على تنفيذ القانون العام، مواصلا أن التعديلات المقدمة على هذا القانون تصب فى مصلحة هيئة الشرطة لتتواكب مع ما تم إقراره من قوانين مثل قانون الخدمة المدنية.
وأشاد النائب محمد صلاح أبوهميلة، عضو مجلس النواب، بجهود رجال الشرطة فى حفظ الأمن والأمان والاستقرار، مؤكدًا أن مشروع القانون يستهدف مصلحة الشرطة المصرية ويرسخ قيم الانضباط، وتحقيق الاستقرار الوظيفى.
وأوضح اللواء يونس الجاحر، عضو مجلس النواب، أن الشرطة تعيش عصرًا من التقدم والتطور وتحقيق مزيد من تقديم الخدمات المقدمة للمواطنين، مؤكدًا أن مشروع القانون يهدف لتحديث الشئون الوظيفية للأعضاء، والسعى نحو تحقيق العدالة لجميع العاملين.
وأكد النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، أن هيئة الشرطة من الطبيعى أن تلجأ الى هذه التعديلات اتساقًا مع تفعيل قانون الخدمة المدنية، بالإضافة الى إصرار وزارة الداخلية على تحقيق العدالة والانضباط، موضحًا أن مجلس النواب ما زال وسيظل حائط صد ضد المؤامرات التى تحاك ضد الوطن، وأن رجال الشرطة الذين يضحون بكل ما يملكون فى سبيل هذا الوطن، مشددًا أن الوطن يستهدف بأكثر وقت مضى وكلنا ثقة فى القيادة الوطنية والقوى الفاعلة، وشدد أن مصر صامدة فى كل الأزمات وستحقق كل أمنيات الشعب المصرى.
وأوضح النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن مشروع القانون يستهدف تحقيق الاستقرار الوظيفى لأعضاء هيئة الشرطة، وترسيخ قيم الانضباط ويحقق الأمن الداخلى أيضًا.
وقال النائب أحمد بهاء شلبى، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن: إن القانون يستهدف تطوير الشئون الوظيفية لهيئة الشرطة بهدف تطويرها وتنميتها وهو ما يتوافق مع رؤية الدولة وخططها فى تطوير الأجهزة الإدارية فى كل الجهات.