مجلس النواب يوافق نهائيا على تعديلات قانون الشرطة

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، من على مشرع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن تنظيم هيئة الشرطة.
ويهدف مشروع القانون إلى تحقيق الاستقرار الوظيفي لأعضاء هيئة الشرطة وترسيخ قيم الانضباط بما يتواكب مع التشريعات التي صدرت مؤخرًا، وضبط صياغة بعض النصوص.
كما يهدف مشروع القانون أيضا تعديل بعض معايير وقواعد توقيع الجزاءات والإحالة لمجلس التأديب لأعضاء هيئة الشرطة من ضباط وأفراد، لتحقيق التجانس والتكامل التشريعي مع القوانين ذات الصلة.
وكان اللواء محد راضى أمين سر لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، استعرض تقرير اللجنة عن مشرع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة.
وأشاد اللواء أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع بمجلس النواب، ببطولات الشرطة المصرية، قائلا: «كل تحية وتقدير لرجال الشرطة البواسل على تضحياتهم المقدسة فداء لهذا الوطن».
وأكد أن ما تقوم به الشرطة من دور في تحقيق الأمن والاستقرار يستحق كل تحية وتقدير، لافتا إلى أن المادة 206 من الدستور تنص على أن هيئة الشرطة مدنية وطنية تحافظ على النظام وتسهر على تنفيذ القانون العام.
وأوضح أن التعديلات المقدمة على هذا القانون تصب في مصلحة هيئة الشرطة لتتواكب مع ما تم إقرار من قوانين مثل قانون الخدمة المدنية.
وأشاد أيضا النائب محمد صلاح أبو هميلة، عضو مجلس النواب، بجهود رجال الشرطة في حفظ الأمن والأمان والاستقرار، مؤكدا أن مشروع القانون يستهدف مصلحة الشرطة المصرية ويرسخ قيم الانضباط، وتحقيق الاستقرار الوظيفي.
من جهته أكد اللواء يونس الجاحر، عضو مجلس النواب، أن الشرطة تعيش عصرا من التقدم والتطور وتحقيق مزيد من تقديم الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأكد الحاجر أنه مشروع القانون يهدف مشروع القانون لتحديث الشئون الوظيفية للأعضاء، والسعي نحو تحقيق العدالة لجميع العاملين.