نواب يوافقون على تعديلات «هيئة الشرطة»: يحقق الاستقرار الوظيفى لرجال الأمن

اكد عدد من أعضاء مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم الأحد لمناقشة تعديلات قانون هيئة الشرطة، على دعمهم لوزارة الداخلية ورجال الشرطة لدورهم في حفظ الأمن، وأن تعديل القانون ضرورى لتحقيق الاستقرار الوظيفى لرجال الشرطة.
وأعلن النائب عمرو درويش أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، موافقته على مشرع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة.
وقال «درويش»: «أوافق على مشروع القانون وأوجه التحية لوزير الداخلية، وكل قطاعات الشرطة المصرية لجهودهم في الحفاظ على الأمن والأمان، وكل عام والشرطة ومصر بخير».
وأوضح النائب عمرو درويش أن مشروع القانون يستهدف تحقيق الاستقرار الوظيفي لأعضاء هيئة الشرطة، وترسيخ قيم الانضباط ويحقق الأمن الداخلي أيضا.
و قال اللواء أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع بمجلس النواب: «كل تحية وتقدير لرجال الشرطة البواسل على تضحياتهم المقدسة فداء لهذا الوطن».
وأضاف أن ما تقوم به الشرطة من دور في تحقيق الأمن والاستقرار يستحق كل تحية وتقدير، لافتا إلى أن المادة 206 من الدستور تنص على أن هيئة الشرطة مدنية وطنية تحافظ على النظام وتسهر على تنفيذ القانون العام.
وأوضح أن التعديلات المقدمة على هذا القانون تصب في مصلحة هيئة الشرطة لتتواكب مع ما تم إقرار من قوانين مثل قانون الخدمة المدنية.
فيما أشار النائب محمد صلاح أبوهميلة، عضو مجلس النواب، إلى جهود رجال الشرطة في حفظ الأمن والأمان والاستقرار، مؤكدا أن مشروع القانون يستهدف مصلحة الشرطة المصرية ويرسخ قيم الانضباط، وتحقيق الاستقرار الوظيفي.
و أكد اللواء يونس الجاحر، عضو مجلس النواب، أن الشرطة تعيش عصرا من التقدم والتطور وتحقيق مزيد من تقديم الخدمات المقدمة للمواطنين.
وقال إن مشروع القانون يهدف مشروع القانون لتحديث الشؤون الوظيفية للأعضاء، والسعي نحو تحقيق العدالة لجميع العاملين.
يذكر أن تعديل مشروع القانون أيضا يستهدف تحقيق الاستقرار الوظيفي لأعضاء هيئة الشرطة، وترسيخ قيم الانضباط بما يتواكب مع التشريعات التي صدرت مؤخرًا، وضبط صياغة بعض النصوص، وتعديل بعض معايير وقواعد توقيع الجزاءات والإحالة لمجلس التأديب لأعضاء هيئة الشرطة من ضباط وأفراد، لتحقيق التجانس والتكامل التشريعي مع القوانين ذات الصلة.