قمة ثلاثية فى العقبة بين قادة مصر والأردن وفلسطين.. القمة تركز على وقف العدوان الإسرائيلي على غزة.. دعوات لتفعيل الحل السلمي على أساس حل الدولتين.. الزعماء سيؤكدون رفض تهجير الفلسطينيين من الضفة أو القطاع

تستضيف مدينة العقبة الأردنية قمة ثلاثية، تجمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، والعاهل الأردني عبد الله الثاني، والرئيس الفلسطيني محمود عباس، وتعد هذه القمة الثالثة التي تجمع قادة الدول الثلاث خلال عام واحد، حيث عقدت القمة الأولى في يناير 2023 والثانية في أغسطس 2023 قبل اندلاع الحرب الأخيرة بحوالي شهر، وتركزت القمتين السابقتين على التنسيق والتشاور المشترك لتوحيد الرؤى لمواجهة التحديات التي تواجهها القضية الفلسطينية.

القادة الثلاثة يسعون من خلال هذه القمة التنسيق والتشاور في تداعيات استمرار العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة، ومخاطره على الأمن والسلم الإقليمي بما يهدد مصالح كل الأطراف، فلا سلام في الشرق الأوسط دون حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية وفقا للمقررات الدولية، تحظى هذه القمة باهتمام مصري وأردني كبير، وتدعم القاهرة وعمان السلطة الوطنية الفلسطينية برئاسة الرئيس أبو مازن، ومنظمة التحرير كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني، وسط الضغوط الإسرائيلية المتزايدة على رام الله.

ومن المقرر أن يؤكد الرئيس السيسي والملك عبد الله الثاني على موقف مصر والأردن من أي حديث عن مستقبل قطاع غزة بأنه شأن فلسطيني يقرره الفلسطينيون وحدهم، وأن البلدين يدعمان كل خيارات الشعب الفلسطيني، وأن الدولتين ترفضان أي حلول معلبة لغزة ما بعد انتهاء الحرب لا تراعي حقوق الشعب الفلسطيني وتضحياته ولا تضع في الحسبان حجم الفاتورة التي دفعها ولا يزال الفلسطينيون في سبيل تحقيق حلمهم في دولتهم المستقلة.

يذكر أن القاهرة تصدت لكافة المخططات التي تهدف لتصفية القضية الفلسطينية ورفضه لتهجير الفلسطينيين من غزة إلى سيناء أو من الضفة الغربية إلى الأردن، حيث أكد الرئيس السيسي على هذا الموقف خلال لقاءاته مع زعماء وقادة العالم وهو ما نتج عنه أن أصبح هناك موقف دولي واضح من هذه المخططات الإسرائيلية.

ومن المتوقع أن يدعو الزعماء الثلاثة لوقف فوري لإطلاق النار، وضرورة العودة للمسار السياسي لإيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين وفقا للمقررات الدولية ذات الصلة، وتنسيق مواقفهم حيال التطورات الأخيرة في قطاع غزة، والتأكيد على الموقف القائم حالياً برفض أية محاولات لتهجير سكان قطاع غزة والضفة والوقوف ضد تصفية القضية الفلسطينية.

وستركز قمة العقبة على حجم المعاناة الإنسانية التي تعيشها غزة الآن، وحجم الضحايا من الشهداء والمصابين، وعملية النزوح الداخلي التي تخطت 90 % من سكان القطاع، واستمرار إسرائيل في تعطيل إدخال ونفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية بشكل كامل لكل مناطق القطاع، وأنها لا تزال تتعمد الاستمرار في سياسة التجويع والعقاب الجماعي، وهو ما يخالف قرار مجلس الأمن الأخير رقم 2720 بشأن زيادة نفاذ المساعدات الإنسانية إلى القطاع، وإنشاء آلية أممية لمراقبة ومتابعة دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

وحرصت مصر منذ اندلاع العدوان على غزة على فتح معبر رفح دائما حيث أن مصر لم تغلقه من جانبها اطلاقا لتسهيل حركة دخول المساعدات الإنسانية واستقبال الجرحى والمصابين والأجانب من مزدوجي الجنسية، لكن إسرائيل هي من تضع العراقيل لعدم نفاذ المساعدات بشكل كامل إلى غزة، وأن تل أبيب هى من تعرقل خروج مزدوجي الجنسية من الفلسطينيين.

وتقود الدولة المصرية جهود الإغاثة الإنسانية لدعم 2 مليون ونصف فلسطيني داخل قطاع غزة وتخفيف معاناتهم، وأن حجم المساعدات التي قدمتها مصر هي الأكبر على الاطلاق فقد تخطت 13 ألف طن وأنه يمثل 80 % من المساعدات، وأن القاهرة مستمرة في هذا الدور.

ولم تقتصر الجهود المصرية لدعم الأشقاء الفلسطينيين على ادخال المساعدات واستقبال الجرحى والمصابين والمساعدة السياسية والدبلوماسية والوقوف ضد مخططات تصفية القضية، لكنها امتدت أيضا بإنشاء الهلال الأحمر المصري مخيم إغاثي على مساحة 100 فدان في منطقة خانيونس جنوبي قطاع غزة يتسع لعمل 1050 خيمة بإعاشة كاملة.

والمواقف المصرية الصلبة تؤكد أن القاهرة لن تسمح بانتهاك أمنها القومي وسيادتها على كامل ترابها، وستظل متمسكة بموقفها الرافض لتهجير الفلسطينيين، وستعمل على مواجهة أي خطوات وإجراءات من شأنها تصفية القضية.

وتكثف الدولة المصرية من اتصالاتها وجهود الوساطة لوقف إطلاق النار في غزة، وحذر الرئيس السيسي في عدة مناسب من أن التصعيد الجاري في غزة ستكون له تداعيات خطيرة على الأمن والسلم الإقليمي، وستمتد تداعياته السلبية على كل الأطراف بلا استثناء، وتستمر مصر في جهودها بالتنسيق والتعاون مع أشقائها العرب الرامية لخفض التصعيد ومنع تفاقم الأزمة والوصول في النهاية لوقف كامل لإطلاق النار.

وتعد القضية الفلسطينية قضية أمن قومي مصري، ومصر لم ولن تسمح الدولة المصرية بتصفيتها تحت أي ظرف، وذلك في إطار دور مصر التاريخي في دعم الأشقاء الفلسطينيين المستمر في سعيهم لإقامة دولتهم المستقلة على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

ويتزامن عقد القمة مع طرح مصر مبادرة ومقترح لوقف اطلاق النار بشكل دائم في قطاع غزة، قدمت الدولة المصرية نسخة لكافة الأطراف لدراسة مقترحها لوقف الحرب على غزة خاصة وأن هذا الطرح والمبادرة هو الوحيد الموجود على الساحة وراعت فيه مصر شواغل كل الأطراف، وسعت من خلاله أن تحافظ على ثوابتها من القضية الفلسطينية ودعم حقوق شعبها في النضال ونيل حقوقه.

وتتزامن أيضا قمة العقبة مع جولة يقوم بها وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن للشرق الأوسط، في ظل بوادر عن رغبة أمريكية جادة لخفض التصعيد نظرا لأن مؤشرات اتساع الصراع الحالي ارتفعت بشكل كبير، وهو ما يهدد الأمن والسلم الإقليمي. "جبهة إسرائيل وحزب الله – تهديد الملاحة الدولية في البحر الأحمر – زيادة الهجمات بين القوات الأمريكية في العراق وسوريا والفصائل المسلحة الموالية لإيران".

وتجاوبت جميع الفصائل الفلسطينية بلا استثناء مع الجهود المصرية الرامية لإنهاء الانقسام الفلسطيني وعمل توافق فلسطيني وطني جامع، مع دعم الدولة المصرية للسلطة الفلسطينية في كافة المجالات وتأكيدها على أهمية أن يكون للسلطة دور رئيسي في غزة في مرحلة ما بعد الحرب.