نقيب المالية والضرائب: المشروعات القومية خفضت البطالة ل7%

قال عادل عبد الفضيل رئيس لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، رئيس النقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب والجمارك: ونحن علي أبواب العام الميلادي الجديد، أوجه تهنئة لعمال مصر، وأطلب منهم دائما أن يكونوا داعمين للعملية الإنتاجية خلال المرحلة المقبلة، فمصر تحتاج منا جميعا أن نزيد الإنتاج لنصل بها للمرتبة التى نتمناها ونرضى عنها، وهذا لن يأتى بدون زيادة الإنتاج.

وأكد "عبد الفضيل"، فى بيان، أن العمال كان لهم دورا كبير للغاية فى دفع عجلة الإنتاج والإنتاجية خلال الفترة الماضية، وكان لهم دور فى مساندة الدولة المصرية فى الأوقات الصعبة التى مرت بها، وقد حقق عمال مصر الكثير من الإنجازات، ومنها المشروعات القومية العملاقة التى استوعبت أعداد كبير من الشباب بدون عمل، وكان لهذه المشروعات دورا كبيرا فى تحجيم البطالة وتراجعها حتى وصلت إلى 7% من قوة العمل.

وقال "عبد الفضيل " إن عمال مصر يطلبون من الرئيس التركيز على 3 محاور هي : "التنمية" و"الديمقراطية" و"السلام" حتى عام 2030، للوصول إلي "الجمهورية الجديدة" 2030 ، واستكمال المنظومة التى تحافظ على حقوق أصحاب أطراف العمل الثلاث "الحكومة وأصحاب العمل والعمال " ليكون الجميع راضين على أداء الدولة، ولابد أن تصنع الدولة منتجاتها لأن تكلفة الاستيراد مرتفعة، لأن الأمل الوحيد فى مصر هو الاتجاه نحو التصنيع المحلي.

وقبل أن تسقط آخر أوراق 2023 ، قال "عبد الفضيل" أن النقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب والجمارك ، أصدرت تقريرها السنوي حول ما تحقق خلال العام الجاري ؛ وكان في مقدمته الانتخابات الرئاسية.. وتفويض السيسي لحماية أمن الوطن.. ودعم القضية الفلسطينية.

ويشير النائب عادل عبد الفضيل إلي أن أهم ما تضمنه تقرير إنجاز العام الحالي هو تأييد النقابة العامة بقطاعاتها الثلاثة باسم 250 ألف عامل لموقف الرئيس عبد الفتاح السيسي، الرافض لتصفية القضية الفلسطينية بالأدوات العسكرية، أو أية محاولات لتهجير الفلسطينيين قسريا من أرضهم، أو أن يأتى ذلك على حساب دول المنطقة، مؤكدا ضرورة استمرار إرسال المساعدات الموجودة فى معبر رفح باعتبار ذلك حق إنساني.

وقدمت النقابة وثيقة عهد ووعد من 250 ألف عامل بالمالية والضرائب والجمارك، تحمل في طياتها آمال وطموحات العمال خلال المرحلة المقبلة، مؤكدة الثقة الكاملة في انحياز الرئيس السيسي لعمال مصر، وتحقيق كل ما يصبو إليه من تقدم لهذه الفئة التي تزيد عن الثلاثين مليون عامل في كافة قطاعات الدولة ، واعتبار 2024 عام التفاؤل والأمل والعمل والتحديات لاستكمال مسيرة التنمية من أجل مستقبل أفضل، وحياة كريمة تنقل مصر نقلة حضارية تكتب في التاريخ الحديث.

وقدم النائب عادل عبد الفضيل ، رئيس لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، رئيس النقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب والجمارك، باسمه وبأسم 250 ألف عامل بالقطاعات الثلاثة التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي بفوزه، بولاية رئاسية ثالثة بنسبة 89.6% من الأصوات الصحيحة لاستكمال مسيرة التنمية والبناء والإنجازات وصولا إلي بناء الجمهورية الجديدة.

وشمل حصاد العام الحالي للنقابة العامة، حضور النائب عادل عبد الفضيل، رئيس النقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب والجمارك، ورئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، وأعضاء مجلس إدارة النقابة العامة، ورؤساء اللجان النقابية على مستوى المحافظات، المقر الرسمي للحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي بمحافظة القاهرة.


وكان في استقبال الوفد المستشار محمود فوزي رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي مرحباً بزيارتهم لمقر الحملة، مشيراً إلى أن القيادة السياسية تهتم بإعادة إحياء دور النقابات، مؤكداً أن المرشح الرئاسي أولى اهتماماً بتطوير البنية التحتية وتحقيق العديد من الإنجازات، أهمها توفير الأمن والاستقرار وتطوير الجهاز الإداري للدولة ورفع كفاءة العاملين.


ومن جانبه، ثمن وفد النقابة الإصلاحات التي تمت داخل الجهاز الإداري للدولة، فضلاً عن أن هناك العديد من القوانين والتشريعات التي أنصفت العمال وعالجت مشاكل الترقيات وذلك يعكس اهتمام المرشح الرئاسي بكافة المشاكل والقضايا رغم التحديات، وخصوصا ما قدمه لذوي الاحتياجات الخاصة بشكل غير مسبوق، مؤكدين أنهم يقومون بعمل مؤتمرات توعوية للعمال في كافة المحافظات للتوعية بأهمية المشاركة الإيجابية في الانتخابات والإنجازات التي حققتها القيادة السياسية، وفي نهاية اللقاء تم تبادل الرؤى والأفكار النقاشية بين الحضور.


وعقد النائب عادل عبدالفضيل رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، رئيس النقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب والجمارك، لقاءاً بمكتبه بالاتحاد العام لنقابات عمال مصر، مع وفدا من تنسيقية شباب الأحزاب السياسيين، ضم كل من النائب أكمل نجاتي عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والنائب محمد صلاح خليفة عضو مجلس النواب سابقا، ومارك مجدي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، للتشاور حول ماذا يريد التنظيم النقابي المصري الذي يضم 27 نقابة عمالية ، وعمال مصر في المرحلة المقبلة .


وتم خلال اللقاء استعراض مشروع الخطة المستقبلية التي من المقرر أن تتبناها القيادة السياسية حتى عام 2030.


وشدد النائب عادل عبد الفضيل على أهمية تحديد آليات العمل وتطوير بيئة العمل" فلا نريد قوانين جديدة بعد إصدار الرئيس عبد الفتاح السيسي العديد من التشريعات الحاكمة والمنظمة، ولكن ينقصنا استكمال المنظومة التى تحافظ على حقوق أصحاب أطراف العمل الثلاث "الحكومة وأصحاب العمل والعمال " ليكون الجميع راضين على أداء الدولة" .

وخلال العام نظم مجلس النقابة العامة ، ورؤساء اللجان النقابية على مستوى الجمهورية لقاءً مع رئيس مصلحة الضرائب المصرية ، وأسفر عن عقد لقاء دوري ثابت شهريا مع التنظيم النقابي لبحث مطالب العاملين ، واجتماع آخر نصف شهري مع رؤساء المناطق ،كما وافق رئيس المصلحة على رفع بدل الإعاشة للمناطق النائب من 800 إلي 1200 جنيه، وصرف حافز المأموريات والمكافأة لكل مجتهد، وتطوير مقار العمل بالمناطق الضريبية والمأموريات وتزويدها بالحاسبات الآلية طبقا للإمكانات المتاحة.

ورصد عبد الفضيل خلال اللقاء ما تحقق من إنجازات للعامين خلال السنوات العشر الأخيرة ودور النقابة في مساندة الدولة في معركة التنمية والبناء، موجها الشكر للرئيس السيسي لتوجيهاته لتحقيق الدعم الكامل لتطوير المنظومة الضريبية وأداء قضاة مال مصر القائمين عليها لإرساء العدالة الضريبية بين جميع الممولين.


كما أكد عادل عبد الفضيل أن التنظيم النقابي داعم لتنفيذ السياسية الضريبية للمصلحة وتقديم المزيد من الخدمات لما فيه صالح العمل والعمال وتحقيق أعلى معدلات الأداء.

كما رصد تقرير النقابة العامة مشاركتها في محور العمل الأهلي للحوار الوطني ، مؤكدة على دعوة الرئيس السيسي لطرح حوار وطني دون وضع أي خطوط حمراء، يشارك فيه جميع التيارات السياسية، لمد جسور التواصل وفتح الآفاق للمشاركة الوطنية الفعالة، والاستماع إلى رؤى المواطنين حول القضايا المختلفة، لتحقيق الأهداف المرجوة للإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي الذي تحرص القيادة السياسية على تحقيقه منذ توليها المسئولية في ظل الظروف الراهنة التي تحتاج إلى مزيد من تضافر الجهود معا من أجل تقليل التأثير التبعات السلبية للأزمة الاقتصادية التي تأثرنا بها بسبب الأوضاع التي ضربت الاقتصاد العالمي.

وأكد عادل عبد الفضيل رئيس للنقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب والجمارك، أن الدولة المصرية حريصة على التعاون مع كافة شركاء التنمية ذات الأهداف المشتركة ،لا سيما منظمة العمل الدولية، حيث وقعت مصر 64 إتفاقية عمل دولية، ورحب باستمرار التعاون والحوار مع قسم الحريات النقابية بالمنظمة للنقاش بشأن التحديات التي تواجه العمال والنقابيين أثناء ممارسة أو تطبيق قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم رقم 213 لسنة 2017 الذي شاركت المنظمة في إعداده .


كما أكد حرص الدولة المصرية على تطبيق القانون وتعزيز الامتثال لمعايير العمل الدولية على أرض الواقع،وهذا ما وجه به الرئيس عبدالفتاح السيسي في خطابه بعيد العمال شهر مايو الماضي ، فضلا عن عدم إدراج مصر على القائمة "الطويلة" و"القصيرة" المعروفة إعلامياً ب "القائمة السوداء" فى ملف العمل،والتى ضَمت 40 دولة حول العالم، مما جعل موقفها إيجابي ومُشرف خلال مشاركتها فى فعاليات مؤتمر العمل الدولى فى دورته رقم 111،التي عقدت فى جنيف يونيو الماضي بمدينة المؤتمرات بقصر الأمم بجنيف، بحضور ما يقرب من 5000 مندوب من وفود ثلاثية التكوين من "حكومات وممثلى أصحاب الأعمال والعمال" ل 187 دولة عضو فى المنظمة.


وشارك "عبد الفضيل" ضمن الوفد الرسمي في فعاليات هذه ، الدورة ، وحضر الجلسات العامة للمؤتمر ، فضلا عن اللجان المنبثقة عن المؤتمر مناقشة الموضوعات المعروضة على جدول أعمال المؤتمر .

واستقبل السفير الدكتور أحمد إيهاب جمال الدين مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة، ومنظمة التجارة العالمية والمنظمات الدولية الأخرى بجنيف، بدار سكن مندوب مصر الدائم في جنيف النائب عادل عبد الفضيل رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، رئيس النقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب والجمارك ضمن الوفد المصري برئاسة حسن شحاتة وزير العمل المشارك في فعاليات الدورة .


ورصد التقرير أشادت النقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب والجمارك بما حققته مصر تحت قيادة الرئيس السيسي من إنجازات كبرى هائلة في جميع المجالات، مؤكداً أن مشروعاتنا القومية أصبحت صروح المجد لهذا الجيل العظيم من المصريين، وأصبح الأشقاء في العالم العربي وفي أفريقيا ينظرون لإنجازات التنمية والمشروعات القومية باعتبارها النموذج المثالي الذي يجب أن يقتدي به كل شعب وأى دولة في كل مكان.


وشملت الإشادة بقرار الرئيس بالعفو عن كل الغارمين والغارمات ممن يقضون عقوبات بمراكز الإصلاح والتأهيل والإفراج عنهم قبل شهر رمضان الماضي.