رئيس ضمان الاعتماد: الدولة مهتمة بجودة التعليم ونشر ثقافة الجودة

قال الدكتور علاء عشماوى، رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، إن الدولة لديها توجه واهتمام كبير فى جودة التعليم، موضحا أن الجودة لا تحدث إلا إذا كان كل المستفيدين وأصحاب المصالح من المنشآت التعليمية لديهم تواصل مع الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد.

وأضاف خلال مؤتمر صحفى، أن دور الهيئة هو زيارة المؤسسات التعليمية سواء مدارس أو جامعات وفحص ملفات المنشآت المتقدمة للحصول على الجودة والاعتماد والتأكد من أن طرق التدريس سليمة ويتم إصدار تقارير من الهيئة سواء هذه النقاط تحتاج إلى تحسين أو غيرها من طرق الجودة، موضحا أن دور الهيئة هو دعم المؤسسات التعليمية للحصول على الجودة بأن يكون دور الهيئة شراكة وليس رقابة فقط على المدارس والهيئات التعليمية.

وتابع الدكتور علاء عشماوى: كثافة الفصول الدراسية قد تكون عائقا أمام اعتماد بعض المدارس ولكن تم منح المدارس توصيات للتغلب على الكثافة وتم مد أيدى الهيئة للعمل، مضيفا أن العمل خلال الفترة هو نشر ثقافة الجودة والاعتماد بين المدارس ولا يقتصر الأمر على فكرة تستيف الأوراق مع اتساق معايير الاعتماد مع المعايير العالمية حتى يتمكن الخريج من توثيق شهادته واعتمادها من دول أخرى وهناك اتفاقيات يتم توقيعها مع جهات دولية.

وأشار إلى أن فكرة وقوف المدرس ساعة للشرح داخل الفصل انتهى خاصة مع دخول التعليم الأونلاين بعد عصر كورونا، مشيرا إلى أنه من المهم ربط جودة التعليم بسوق العمل.

وأكد الدكتور علاء عشماوى، أن الهيئة انتهت من إعداد الإطار الوطنى للمؤهلات المصرية، وسيتم الإعلان عنه قريبا، مشيرا إلى أن هذا الإطار يحدد مستويات التأهل بناء على مخرجات عملية التعلم والجدارات التى تكفلها أية شهادة للحاصل عليها، كما يكفل الإطار معادلة المؤهلات المصرية بالمؤهلات العالمية من خلال معايرته بإطار مركزي كإطار المؤهلات الأوروبية مما يتيح فرص الانتقال عبر الحدود للمتعلمين والعاملين على وجه سواء.

وقال الدكتور علاء عشماوي - إن الإطار الوطني للمؤهلات يعبر سلفا عن مستوى من المهارات والجدارات التي يستطيع الحاصل عليها الاعتماد عليها في الحياة المهنية والعملية، كما يضم إطار المؤهلات كلا من التعليم العام والفني والعالي..مؤكدا على فكر التعلم مدى الحياة وضامنا حرية التنقل بين المسارات والتقدم للمستويات الأعلى والاعتراف بالتعلم غير الرسمي إلى جانب التعلم الرسمي .

وردا على سؤال حول كيفية تفعيل الإطار الوطني للمؤهلات عقب صدوره وما هي السياسات والأدوات الداعمة له، أجاب عشماوي "سيتم فتح باب التقدم لادراج المؤهلات المعتمده في مصر من قبل الجهة المانحة للمؤهل وذلك من خلال المنصة الالكترونية الخاصة بالاطار الوطني للمؤهلات، وسيتم مراجعة كل مؤهل وفقا لمعايير مرجعية للمعارف والمهارات والجدارات المكتسبة للخريج للتأكد من إدراج المؤهل على مستواه الصحيح بالإطار، وفقا لمعايير وآليات ضمان الجودة وأخذا في الاعتبار مرونة نظم التعلم والتدريب"، ثانيا أن تحقيق أهداف الإطار الخاصة يستلزم دعم التعلم مدى الحياة وإتاحة فرص التعلم المتكافئة والملائمة لاحتياجات الفرد وإتاحة الانتقال بين المسارات والاعتراف بالتعلم المسبق، وإيجاد نظم وأدوات وآليات تدعم مرونة التعلم، وأيضا مهم جدا أن نعترف في ظل الإطار الوطني للمؤهلات بالتعلم المسبق خارج إطار المؤسسات الرسمية سواء من خلال العمل أو التدريب، بشرط تقييم وتوثيق هذا التعلم المسبق من خلال مؤسسات مرخصة لذلك ومعتمدة، مما قد يتطلب استحداث تشريعات جديدة للتواكب مع المتغيرات الدولية".

وأضاف عشماوي أن الأمر الثالث من الجوانب المهمة جدا معايرة الإطار الوطني للمؤهلات بإطاري المؤهلات الأوروبي والعربي حيث إن هدفا من الأهداف الأساسية لإطار المؤهلات المصرية هو جعل تلك المؤهلات مقروءة لكل من سوق العمل ونظم التعليم على المستويات الإقليمية والعالمية، مؤكدا أن معايرة الإطار المصري بالإطار الأوروبي خطوة أساسية على هذا الطريق يدعمها الاعتراف بنظم ضمان جودة التعليم في سبيل الهدف الاستراتيجي بتوفير حرية الانتقال على مستوى التعلم والعمل من وإلى منظومة التعليم المصرية.

ومن الخطوات المهمة في عمل الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، قيام الهيئة قريبا بتقديم الإصدار الأول لمعايير اعتماد المؤسسات والبرامج التدريبية في مصر بعد تحكيمه من جهات مصرية ودولية ومن ثم تلقى طلبات اعتماد المؤسسات والبرامج التدريبية التي تمنح مؤهلات مصغرة، وبإنجاز هذا المشروع ستكون مصر من أوائل الدول في المنطقة التي سوف تعتمد المؤسسات التدريبية وبرامجها وفق معايير مصرية تتفق مع المعايير العالمية.
واكد رئيس الهيئة د علاء عشماوي بأنه بموجب قانون رقم 159 لسنة 2022 بتعديل بعض احكام قانون الهيئة رقم 82 لسنة 2006 اعطي للهيئة اختصاص وضع معايير جودة المؤسسات التدريبية واعتمادها لتشمل تلك التعديلات اعتماد المؤسسات والبرامج التدريبية بجانب اعتماد مؤسسات التعليم العالي ومؤسسات التعليم قبل الجامعي والمؤسسات الازهرية لكون التدريب هو مكون هام ومكمل للعملية التعليمية خاصة في اكتساب الجوانب المهارية التي يحتاجها الخريجين لاكتساب مهارات الالتحاق بسوق العمل او التطوير الذاتي.