قال رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد الدكتور علاء عشماوى، إن الهيئة انتهت من إعداد الإطار الوطنى للمؤهلات المصرية، وسيتم الإعلان عنه قريبا، مشيرا إلى أن هذا الإطار يحدد مستويات التأهل بناء على مخرجات عملية التعلم والجدارات التى تكفلها أية شهادة للحاصل عليها. وأضاف، في تصريحات صحفية اليوم، أن الإطار يكفل معادلة المؤهلات المصرية بالمؤهلات العالمية من خلال معايرته بإطار مركزي كإطار المؤهلات الأوروبية مما يتيح فرص الانتقال عبر الحدود للمتعلمين والعاملين على وجه سواء. وأشار إلى أن الإطار الوطني للمؤهلات يعبر سلفا عن مستوى من المهارات والجدارات التي يستطيع الحاصل عليها الاعتماد عليها في الحياة المهنية والعملية، كما يضم إطار المؤهلات كلا من التعليم العام والفني والعالي، مؤكدا فكر التعلم مدى الحياة وضامنا حرية التنقل بين المسارات والتقدم للمستويات الأعلى والاعتراف بالتعلم غير الرسمي إلى جانب التعلم الرسمي. وأوضح أنه سيتم فتح باب التقدم لإدراج المؤهلات المعتمده في مصر من قبل الجهة المانحة للمؤهل وذلك من خلال المنصة الإلكترونية الخاصة بالاطار الوطني للمؤهلات، وسيتم مراجعة كل مؤهل وفقا لمعايير مرجعية للمعارف والمهارات والجدارات المكتسبة للخريج للتأكد من إدراج المؤهل على مستواه الصحيح بالإطار، وفقا لمعايير وآليات ضمان الجودة وأخذا في الاعتبار مرونة نظم التعلم والتدريب. وأضاف أنه من الجوانب المهمة معايرة الإطار الوطني للمؤهلات بإطاري المؤهلات الأوروبي والعربي حيث إن هدفا من الأهداف الأساسية لإطار المؤهلات المصرية هو جعل تلك المؤهلات مقروءة لكل من سوق العمل ونظم التعليم على المستويات الإقليمية والعالمية، مؤكدا أن معايرة الإطار المصري بالإطار الأوروبي خطوة أساسية على هذا الطريق يدعمها الاعتراف بنظم ضمان جودة التعليم في سبيل الهدف الاستراتيجي بتوفير حرية الانتقال على مستوى التعلم والعمل من وإلى منظومة التعليم المصرية. وأعلن عن قيام الهيئة قريبا بتقديم الإصدار الأول لمعايير اعتماد المؤسسات والبرامج التدريبية في مصر بعد تحكيمه من جهات مصرية ودولية ومن ثم تلقى طلبات اعتماد المؤسسات والبرامج التدريبية التي تمنح مؤهلات مصغرة، لافتا أنه بإنجاز هذا المشروع ستكون مصر من أوائل الدول في المنطقة التي سوف تعتمد المؤسسات التدريبية وبرامجها وفق معايير مصرية تتفق مع المعايير العالمية. واكد عشماوي أنه بموجب قانون رقم 159 لسنة 2022 بتعديل بعض احكام قانون الهيئة رقم 82 لسنة 2006 أعطى للهيئة اختصاص وضع معايير جودة المؤسسات التدريبية واعتمادها لتشمل تلك التعديلات اعتماد المؤسسات والبرامج التدريبية بجانب اعتماد مؤسسات التعليم العالي ومؤسسات التعليم قبل الجامعي والمؤسسات الأزهرية لكون التدريب هو مكون هام ومكمل للعملية التعليمية خاصة في اكتساب الجوانب المهارية التي يحتاجها الخريجين لاكتساب مهارات الالتحاق بسوق العمل أو التطوير الذاتي. وجدير بالذكر أنه تم تشكيل لجنة استرشادية عليا مستقلة، تتكون من كبار الخبراء والمتخصصين، وتم عقد أول اجتماع لها قبل أيام لإعداد معايير المؤسسات والبرامج التدريبية بمشاركة نخبة من الخبراء تتميز بالتنوع بين التعليم الأكاديمي والعسكري وممثلين للكيانات التدريبية بالقطاع الخاص والحكومي والدولي، للخروج بمعايير تخدم كل المؤسسات التدريبية على اختلاف أنواعها في مصر. وقامت اللجنة بعرض نماذج مختلفة من معايير اعتماد هيئات ومؤسسات تدريبية إقليمية ودولية بأهداف استرشادية للخروج بأفضل معايير تتواكب مع النماذج العالمية المعمول بها في هذا المجال.
