القوى السياسية والنقابات المهنية تؤيد طلب "الاستشارى" بإصدار إعلان دستورى يحدد معايير "التأسيسية".. وتؤكد: دستور "الإخوان" لن يمر إلا على جثثنا.. "البرعى": تشكيل البرلمان للجمعية وضع مصر فى مأزق خطير

شدد سامح عاشور رئيس المجلس الاستشارى ونقيب المحامين، على ضرورة أن تشارك كافة فئات المجتمع فى وضع الدستور وألا تكون هناك غلبة لأحد على الآخر، وقال إنه يجب أن تكون هناك ضمانات تكفل ذلك بإيجاد آليه مقبولة للجميع، وأن تعمل الجمعية التأسيسية فى العلن، وتعرض كافة أعمالها على الشعب، قائلا "لا نريد الحزب الواحد بعدما أسقطنا الحزب الوطنى"، منوها إلى وجود مبادرات فعلية من قبل بعض القوى لعودة المنسحبين من تأسيسية الدستور، ولكنها جميعها مرفوضة.
وطالب عاشور، خلال الاجتماع الذى جمع بين المجلس الاستشارى وعدد من القوى السياسية وممثلى اتحاد النقابات المهنية مساء الأحد، المجلس العسكرى أن يقوم بمسئوليته لحل الأزمة وتعديل المادة 60 من الإعلان الدستورى والتى وصفها بأنها ناقصة.
ومن جانبه، قال الدكتور أحمد البرعى وزير القوى العاملة السابق، إن الدستور عقد اجتماعى لا يجوز لفصيل بعينه أن ينفرد بوضعه، مناشدا الأغلبية البرلمانية التراجع عن مواقفها من الجمعية التأسيسية، وقال إن الأسلوب الذى تم تكوين اللجنة به وضع مصر فى مأزق خطير وعلى حافة خطر الانقسام فى المجتمع المصرى، مشددا على رفضه لهذا الأسلوب.
وأضاف الدكتور حسام عيسى، أستاذ القانون بجامعة عين شمس، أن البيان الصادر عن المجلس الاستشارى هو المخرج الوحيد من الأزمة القائمة بين القوى السياسية حول تشكيل الجمعية التأسيسية والتى تسببت فيها أخطاء الأغلبية البرلمانية، مؤكدا أن الحل الوحيد هو صدور إعلان دستورى يكفل تمثيل كافة طوائف المجمتع ومشاركتها فى كتابة الدستور، موضحا أن كافة القوى السياسية كانت تدافع عن جماعة الإخوان فى عهد النظام البائد، وما كان يجب على الجماعة أن تتجاهل كل ذلك وتستحوذ بتشكيل الجمعية التأسيسية على نحو مخجل.
وأشار إلى أن التشكيل الذى استقر عليه مجلس الشعب لا يحقق تمثيل كافة القوى، وفيه إهانة للشعب المصرى، لافتا إلى عدم وفاء الإخوان بوعودهم، قائلا "إن العمل السياسى لا يوجد فيه هذا النوع من الخداع السياسى".
وأوضح حافظ أبو سعدة، الناشط الحقوقى، أن بيان الاستشارى عكس حالة القلق والصدمة التى أصابت الشعب المصرى بعد تشكيل الجمعية التأسيسية، والذى كان يتوقع أن تكون ممثلة لكافة طوائف الشعب، مؤكدا أن استئثار الأغلبية سيأتى بدستور حزبى يشكل خطورة على المجتمع، قائلا "إن هذا الدستور لن يمر إلا جثثنا".
وأضاف، أن ما حدث بمثابة استئثار أو إقصاء من جانب تيار سياسى واحد تحت أكذوبة التنوع، ما يعنى أن الدستور يشكل خطورة على وحدة المجتمع المصرى، وسيعبر عن لون سياسى واحد، ويؤكد أن الباب الأول فى الدستور المتعلق بالحقوق والحريات والباب المتعلق بشكل النظام السياسى سيتضمن مواد مهددة بأن تعصف بحقوق وحريات المواطنين، مشيرا إلى أن الشعب سيرى دستورا غير معبر عنه، خاصة فى مواد الحقوق والحريات العامة التى تتعرض لخطر بسبب سيطرة الأغلبية البرلمانية على الجمعية التأسيسية.
وأشار إلى أن من يتحدث عن انسحاب مصر من اتفاقيات دولية مثل اتفاقية حقوق الإنسان هو أمر يهدد شكل وطبيعة الدولة المصرية، معربا عن دعمه لبيان المجلس الاستشارى ودوره كقيادة وطنية.
من جانبه قال الدكتور شريف قاسم، أمين عام اتحاد النقابات المهنية، إن الاتحاد يؤيد بيان الاستشارى ويعتبر موقفه خطوة نحو تصحيح المسار، مطالبا المجلس العسكرى بأن يقوم بمسئوليته بمنتهى الحزم والقوى لإنقاذ مصر، حتى نستكمل المسيرة للنهاية ونستطيع بناء الدولة، كما طالب الأغلبية البرلمانية أن تقوم بدورها وتغلب ضميرها الوطنى، وتعيد تشكيل الجمعية بشكل وطنى محترم، قائلا "لن نسمح بوجود دستور أعرج أو أعور يرى بعين واحدة".
وشدد مسعد فودة، نقيب السينمائيين، على أن يعمل "الاستشارى" والقوى السياسية على إيجاد آليه للضغط من أجل تحقيق ما جاء فى البيان وتصويب الخطأ الدستورى فى المادة 60 من الإعلان الدستورى.
كان المجلس الاستشارى برئاسة سامح عاشور، أعلن رفضه لتشكيل الجمعية التأسيسية الذى استقر عليه أعضاء مجلسى الشعب والشورى، وطالب المجلس العسكرى بإصدار إعلان دستورى جديد لمادة تضع ضوابط اختيار مجتمعى للجمعية التأسيسية، ما يضمن تمثيل كافة طوائف الشعب المصرى دون استئثار أو استحواذ لفصيل أو تيار بعينه، وعدم استبعاد أحد ولا تسمح بالاستئثار والغلبة الحزبية والتفسير الأحادى للمادة 60 من الإعلان الدستورى.
وأوضح "الاستشارى" خلال اجتماعه مساء الأحد، أنه عاد للانعقاد بعد أن جد فى ساحة العمل السياسى والوطنى ما أصاب الوطن من تخبط وإحباط وقلق على مستقبل مصر، الذى تحاول إحدى القوى السياسية إقصاء المجتمع عم صياغة الدستور الوطنى لمصر بأسوأ اختيار للجمعية التأسيسية، يضمن الاستحواذ السياسى والحزبى للدستور وعدم الكفاءة المهني.
وأضاف "الاستشارى"، فى بيان أصدره خلال الاجتماع وتلاه سامح عاشور رئيس المجلس خلال مؤتمر صحفى، أنه لما كانت القوى السياسية ترفض تشكيل الجمعية التأسيسية فإن المجلس الاستشارى أيضا يعلن رفضه لهذا التشكيل، ويؤكد تضامنه مع كافة القوى السياسية التى انسحبت من الجمعية التأسيسية، وفى مقدمتها الأزهر الشريف والكنيسة الأرثوذكسية وممثلو القوى السياسية الأخرى والشخصيات النقابية والعامة.
وأعلن عدد من الشخصيات الممثلة للقوى السياسية وبعض المنظمات الحقوقية والشخصيات العامة وممثلى اتحاد النقابات المهنية التى التقى بها المجلس الاستشارى عقب اجتماعه تأييدها لبيان المجلس، مؤكدة ضرورة أن يصوب المجلس العسكرى العوار الدستورى والنقص فى المادة 60، ما يضمن تمثيل كافة القوى والطوائف فى الجمعية التأسيسية لتضع دستورا يعبر عن الشعب كله ولا يعبر عن فصيل أو حزب.
وطالبت نهاد أبو القمصان، المجلس العسكرى بإصلاح ما تم إفساده ووضع بناء قانونى سليم يصوب هذه الأخطاء، منتقدة التمثيل الضعيف للمرأة فى الجمعية التأسيسية الذى بلغ نحو 6%، وهو ما لا يليق بالمرأة، ويعد استكمالا للوعود التى لم توف بها الأغلبية البرلمانية، كما انتقدت لجنة تعديل الدستور التى كان يرأسها المستشار طارق البشرى واتهمتها بأنها خانت الشعب المصرى، بعد أن كان معقودا عليها الكثير من الآمال.
شارك فى الاجتماع كل من الدكتور حسام عيسى وحافظ أبو سعدة والدكتور أحمد البرعى وزير القوى العاملة السابق، وهانى الحسينى عضو الهيئة العليا لحزب التجمع وتوحيد البنهاوى أمين عام الحزب الناصرى، والدكتور مسعد عويس وسمير علام نقيب التجاريين وسعاد يوسف أمين عام نقابة الاجتماعيين، ومسعد فودة نقيب السينمائيين ونهاد أبو القمصان وأيمن أبو العلا عضو مجلس الشعب.