بكرى فى مؤتمر ب"الوزراء": "الجنزورى" كشف فقدان مصر 80% من الاحتياطى النقدى وطالب بتكاتف كافة القوى السياسية للعبور إلى بر الأمان.. وأكد: التربص بين السلطات الثلاث أخطر ما يواجهنا

حذر الدكتور كمال الجنزورى، رئيس مجلس الوزراء، من مخططات تعرقل الخريطة السياسية فى مصر، مشيراً إلى أن الوضع السياسى فى هذه الأيام يتعدى حدود القلق إلى الخوف الشديد.
وقال مصطفى بكرى، عضو مجلس الشعب، فى مؤتمر صحفى بمقر الحكومة المؤقت فى مدينة نصر اليوم الأحد، عقب لقاء الجنزورى بأعضاء مجلسى الشعب والشورى عن محافظة القاهرة لبحث إيجاد حلول للمشكلات التى تواجه المحافظة، إن "الجنزورى" تساءل خلال اللقاء عن "ماذا يحدث فى مصر؟"، مشيراً إلى أن رئيس الوزراء أشاد بجهود الأمن لكنه قال إن هذا ليس مدعاة للاطمئنان، مضيفاً: "لا بد من تكاتف جميع القوى السياسية للعبور بمصر إلى بر الأمان".
وأشار "بكرى" إلى أن "الجنزورى" أكد على أن مصر فقدت 80% من الاحتياطى النقدى، وأنه كان يتمنى أن تصل الحكومة والقوى السياسية إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولى بخصوص القرض البالغ 3.2 مليار دولار، لافتا إلى أن رئيس الوزراء أكد على وجود فصيل سياسى له رأى آخر غير ذلك، فى إشارة إلى حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين.
وتابع بكرى: الجنزورى أكد أن الخطر يكمن فى تنازع السلطات وتربص السلطات الثلاثة بعضها ببعض". وقال الجنزورى إن الحكومة كانت تود الحصول على خطاب نوايا بالموافقة على طلب مصرؤ للقرض ليكون تحت تصرف اي حكومة واعتبار شهادة ثقة للتعافي الاقتصاد المصرى.
وقال بكرى ردا على سؤال حول ترشيح المهندس خيرت الشاطر لرئاسة الجمهورية – إن من حق أى مواطن أن يرشح نفسه ولكن من رأى الشخصى إن الوقت غير مناسب وكنت أتمنى أن يتراجع حزب الحرية والعدالة عن ذلك ويتمسك الإخوان بوعودهم السابقة، مشيرا للصحفيين إلى أن الوقت المقبل سيشهد مفاجأة كبيرة للغاية.
وأضاف بكرى أن رئيس الوزراء أكد أهمية مبدأ الفصل بين السلطات الثلاث حتى لا تتكرر أخطاء النظام السابق ويصل الأمر إلى الطريق المسدود.
ومن جانبه، شدد وزير الإسكان على أن الدولة لن تتراجع فى تنفيذ كافة الإزالات للمخالفات الواقعة التى تزداد يوما بعد يوم على أملاك الدولة والأراضى الزراعية، مشيرا إلى أن وزير الداخلية عرض تقريرا حول الجهود التى تقوم بها الوزارة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية فى تصنيف المخالفات والعمل على إزالة الحديث منها فورا وأضاف الوزير أن رئيس الوزراء استمع خلال الاجتماع إلى كافة الطلبات والأمور التى استعرضها النواب خاصة الملف الأمنى والباعة الجائلين فى القاهرة وحلوان وأزمة البوتاجاز ومشكلة النظافة والإسكان، لافتاً إلى أن رئيس الوزراء وافق عليها، وأكد أهمية أن تأخذ هذه الأمور مأخذ التنفيذ وحدد مواعيد لتنفيذها.
وحول ما يتعلق بالإسكان، قال الوزير إنه تقرر طرح 23 ألف وحدة سكنية هذا العام وسنويا لمدة 5 سنوات، بالإضافة إلى قيام القوات المسلحة ببناء 20 ألف وحدة سكنية وبداية تنفيذ مشروع جديد لعدد 28
ألف وحدة سكنية.
وأشارالوزير إلى أنه سيتم بناء الوحدات السكنية بمساحات مناسبة وأن هناك مشروع قانون الإسكان الاجتماعى الذى انتهت منه الحكومة وأحيل إلى البرلمان.
ومن جانبه، قال الدكتور عبد القوى خليفة، محافظ القاهرة، إن الاجتماع استعرض عدداً كبيراً من مشاكل العاصمة أهمها الملف الأمنى، حيث عرض وزير الدخلية تقريرا مطولا حول الجهود التى تبذل فى هذا الصدد.
وأضاف المحافظ أن الموضوع الثانى يتعلق بملف النظافة حيث كان المطلب الأساسى فيه التركيز على إعطاء المتعهدين حقهم، مشيراً إلى أن الحكومة وفرت دعما لشراء أجهزة ومعدات نظافة بمبلغ 25 مليون جنيه، وتم صر فهم بالاضافة الى ماقدمته القوات المسلحة من دعما وإصلاح وتجديد للمعدات الحالية، وقد قامت وزار ة المالية كذلك بتوفير دعما ليصرف للمتعهدين بزياد العشرون قرشا إلى جنيه وهو الفرق الذي وفرته وزارة المالية.
وأوضح المحافظ أن الاجتماع استعرض موضوع الباعة الجائلين حيث تم البدء بشارع 26 يوليو بالتنسيق مع أعضاء مجلس الشعب وقد تم توفير أماكن بديلة سيتم الإعلان عنها قريبا بما يحقق لهؤلاء استمرار العمل والارتزاق.
وفيما يتعلق بالمرور فى القاهرة، أشار إلى أن الاجتماع أكد على ضرورة تخصيص جزء من المخالفات التى يتم تحصيلها وتخصيصها لإدارة الممرور لشراء موتوسيكلات وأجهزة حديثة وكاميرات مراقبة لضبط المخالفات في شوارع العاصمة.
وأضاف المحافظ أن المجتمعين طلبوا إنشاء كوبرى جديد على طريق "الأوتوستراد" على المنطقة التي بها مدارس.
وقال إن الاجتماع استعرض تقريرا حول تمويل المشروعات فى حلوان والتى تم تخصيصها خلال فترة كونها محافظة مستقلة وصعب استكمال المشروعات بعض ضمها إلى القاهرة.
وحول مخالفات بعض مرشحى الرئاسة فى إلصاق الدعاية الانتخابية بالمخالفة، ناشد المحافظ المرشحين بضرورة احترام القانون وقواعد الداعاية، مؤكد انه تقرر إزالة كافة المخالفات أولاً بأول واتخاذ الإجراءات اللازمة.
حضر الاجتماع وزراء الداخلية والإسكان والتنمية المحلية والبترول والنقل ومحافظ القاهرة وأعضاء مجلسى والشعب والشورى عن القاهرة وممثلى المستقلين وحزب مصر الحديثة والعدل والوسط والنور، فيما غاب أعضاء حزب الحرية والعدالة.