واشنطن تؤكد تطلعها للعمل الوثيق بين مصر وأمريكا خلال الولاية الجديدة للرئيس السيسي.. شكرى وبلينكن يؤكدان استمرار رفض أى نزوح للفلسطينيين خارج أراضيهم.. ووزير الخارجية يؤكد ضرورة توفير ملاحة آمنة بالبحر الأحمر

تلقى سامح شكري وزير الخارجية اتصالاً هاتفياً مساء اليوم الثلاثاء، من وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية "أنتوني بلينكن"، الذى أعرب عن تطلع بلاده للعمل المشترك الوثيق بين الولايات المتحدة ومصر خلال الولاية الجديدة للرئيس السيسي، والحرص على دعم العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، وتعزيز آليات التنسيق والتشاور بشأن التحديات الإقليمية والدولية المتزايدة، بحسب ما صرح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية.
وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية، بأن الوزيرين تناولا بشكل مكثف تطورات الوضع في قطاع غزة، حيث توافقا علي استمرار رفض أي نزوح للفلسطينيين خارج أراضيهم، وأهمية العمل بكافة الوسائل للحيلولة دون وقوع ذلك، وقد استعرض الوزير بلينكن الجهود التي تبذلها الإدارة الأمريكية فى سبيل منع النزوح.
ومن جانبه، أكد سامح شكرى علي ضرورة العمل من أجل ضمان تكثيف نفاذ المساعدات الإنسانية إلى داخل القطاع، معرباً عن تطلع مصر لدعم الولايات المتحدة لمشروع القرار المطروح من المجموعتين العربية والإسلامية بمجلس الامن نظرا لطبيعته الإنسانية، وما يوفره من آليات تسمح بنفاذ المساعدات الإنسانية إلى داخل قطاع غزة بسهولة ويسر وخلال مدة زمنية قصيرة للتعامل مع الاحتياجات الإنسانية الضرورية للفلسطينيين، ومواجهة التحديات والمعوقات التى اكتنفت دخول المساعدات خلال الفترة الماضية.
ومن ناحية أخرى، أوضح السفير أحمد أبو زيد، أن المحادثات بين وزيري خارجية مصر والولايات المتحدة تناولت التحديات الأمنية في منطقة جنوب البحر الأحمر ومضيق باب المندب، وتأثيرها على حركة الملاحة في البحر الأحمر، حيث أكد سامح شكري على ضرورة العمل على توفير الملاحة الآمنة في البحر الأحمر ضماناً لانسياب وتدفق حركة التجارة العالمية بشكل آمن.
هذا، وقد اتفق الوزيران في نهاية الاتصال على أهمية استمرار التواصل والتنسيق خلال الفترة القادمة، والتطلع لإجراء المزيد من الاتصالات واللقاءات مع بداية العام الجديد.
رسائل واضحة قدمها الشعب المصرى ولا يزال للرأى العام العالمى منذ ما يقرب من 3 أشهر، مفادها أن القضية الفلسطينية بمقدمة الأولويات، وأن الأمن القومى المصرى غير قابل للمساس، وهى الرسائل التى ظهرت جليًا فى تظاهرات المصريين بمختلف المحافظات فى الشوارع والميادين لإدانة آلة القتل الإسرائيلية الغاشمة، وللتفويض القيادة السياسية بشكل واضح لاتخاذ ما يلزم لرفع المعاناة عن أهالى قطاع غزة، وصيانة الحدود وضمان أمنها وسلامتها من أى اعتداء، أو أى سيناريو من شأنه النيل من تراب مصر، وتصفية القضية الفلسطينية عبر التهجير القسرى لسكان القطاع.
الموقف المشرف للشعب المصرى، لم يكن قاصرًا على المشاركة فى التظاهرات الشعبية المتضامنة مع غزة، أو مقاطعة المنتجات الغربية، وإنما امتد ليقدم للجميع درسًا فى الوعى السياسى، ظهر جليًا فى انتخابات الرئاسة المصرية 2024، والتى سجلت مشاركة هى الأعلى فى تاريخ مصر، لتقدم طوابير الناخبين رسالة دعم واضحة لمؤسسات الدولة المصرية وللقيادة السياسية، وتعلن صراحة عن إدانتها للعدوان على غزة، ولرفضها أى سيناريو يمس السيادة المصرية.
وفى خطابه للشعب المصرى، أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسى أن مشهد الانتخابات يدعو للامتنان لكل المصريين الذين "شاركوا فى هذا الحدث وفى هذا الظرف الدقيق، والذى تواجه فيه الدولة.. حزمة من التحديات على كافة المستويات يأتى فى مقدمتها، تلك الحرب الدائرة على حدودنا الشرقية.. والتى تستدعى استنفار كل جهودنا للحيلولة دون استمرارها.. بكل ما تمثله من تهديد للأمن القومى المصرى بشكل خاص.. وللقضية الفلسطينية بشكل عام".
وأضاف الرئيس السيسى:" كأن اصطفاف المصريين كان تصويتا للعالم كله من أجل التعبير عن رفضهم لهذه الحرب غير الإنسانية وليس لمجرد اختيار رئيسهم لفترة رئاسية، فى مشهد حضارى راق تضافرت فيه جهود الدولة - حكومة وشعبا - ليخرج بهذا المظهر المشرف".
كلمات الرئيس السيسى، والمشاركة الحاشدة للمصريين فى انتخابات الرئاسة الأخيرة، جائتا فى وقت تواجه فيه الدولة المصرية والمنطقة العربية بأكملها ظرفًا استثنائيًا بعد قرابة 3 أشهر من العدوان الإسرائيلى على غزة والذى يهدد الشرق الأوسط بحرب إقليمية متعددة الأطراف وتسعى من خلاله حكومة بنيامين نتنياهو لنسف القضية الفلسطينية برمتها من خلال تفريغ قطاع غزة من سكانه عبر التهجير القسرى والاستهداف المستمر للمدنيين والأطفال.
المخطط المشبوه الذى تواجهه المنطقة، والذى رفضه الشعب المصرى بشكل قاطع وأعلن تأييده للقيادة السياسية فى مواجهة أطرافه، كان محور العديد من التقارير الغربية، ومن بينها تقرير لمركز كارنيجى الدولى للسلام، والذى سلط الضوء على تاريخ محاولات إسرائيل المشبوهة لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة إلى دول الجوار ومن بينها مصر والأردن، مشيرًا إلى أن مخاوف تصفية القضية الفلسطينية عادت مجددًا بعد العدوان الأخير على القطاع.
وبحسب التقرير، فإن الدعوات التى ترددها حكومة بنيامين نتنياهو، سبق وأن أطلقها فى السابق، رئيس وزراء إسرائيل الراحل أرييل شارون، بجانب سياسيين إسرائيليين آخرين، حيث أدعوا أن الأردن ومصر يمكن أن يصبحا وطنا بديلا للفلسطينيين.
وأشار التقرير، إلى أن وجهات نظر شارون الهامشية سابقا، أصبحت الأن فى المقدمة الأن حيث يضم الائتلاف الحكومى الحالى فى إسرائيل وزيرين لا يعتقدان أن الضفة الغربية وغزة تنتميان إلى إسرائيل فحسب، بل يعتقدان أيضًا أن الفلسطينيين الذين يعيشون هناك ليس لديهم الحق فى البقاء داخل تلك الأرض.
وخلال الشهر الماضى، أعلنت كل من مصر والأردن مرارا وتكرارا أن حدودهما لن يتم فتحها لاستقبال ولو فلسطينى واحد ليس كوسيلة لحرمان الفلسطينيين من المساعدات الإنسانية الذين يتعرضون للهجوم، بل كخطوة مضادة لحرمان إسرائيل من فرصة إفراغ المنطقة.