السيسى ودولة التعددية الحزبية

قبل أن تمر 24 ساعة على العهد الذي قطعه الرئيس عبد الفتاح السيسي في الخطاب الأول منه للمواطنين، عقب إعلان فوزه رئيسًا للجمهورية 2024، ولمدة ست سنوات في فترة رئاسية جديدة، بأن تكون الدولة أكثر تطلعًا لبناء دولة ديمقراطية، كان اللقاء المهم الذي عقده الرئيس اليوم مع المرشحين الثلاثة في الانتخابات الرئاسية، في مشهد يؤكد أن التعددية الحزبية والتنافس الإيجابي الذي تابعناه خلال الانتخابات الرئاسية، لن ينتهي مع إعلان اسم الرئيس السيسي فائزا بولاية جديدة، ولكنه كان بداية لتوجه الدولة في تحقيق التعددية الحزبية، وإثراء الحياة السياسية، وإصلاح سياسي حقيقي.
واستقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي، للمرشحين الذين خاضوا انتخابات رئاسة الجمهورية 2024، يؤكد النوايا الصادقة التي أعلنها الرئيس في أبريل 2022، خلال دعوته للحوار الوطني الذي جمع كافة الأطياف السياسية والفئات المجتمعية، من أجل التوافق على أولويات العمل الوطني، متطرقًا لكافة الموضوعات والقضايا التي تشغل بال المواطنين، والخروج بتوصيات من شأنها مواجهة كافة التحديات التي تواجهها الدولة.
إن لقاء اليوم لا يمكن أن يمر مرور الكرام، لأنه مشهد يليق بملامح الجمهورية الجديدة التي بدأ الرئيس السيسي في بناء قواعدها خلال 9 سنوات ماضية، ويستكملها في 6 سنوات قادمة، جمهورية تليق بالمواطن المصري، وحياته الكريمة..
كما أن لقاء الرئيس بالمرشحين الذين خاضوا المنافسة في الانتخابات الرئاسية، هو إطلاق لضربة البداية ، للدولة الديمقراطية والحالة الثرية للمشهد السياسي، من خلال تنوع الرؤى والأفكار التي أضافت زخمًا قويا للأحزاب السياسية.
إضافة إلى ذلك فإن لقاء اليوم، هو صفحة بيضاء وباب مفتوح للأحزاب السياسية، للبدء من جديد، واستغلال هذه الحالة المنفتحة للجميع تحت راية الوطن، والعمل علي تقوية قواعدها وارتباطها بالشارع مرة أخرى، لتكون نتيجة الانتخابات الرئاسية وأرقامها، "بوصلة" تتوجه الأحزاب من خلالها للعمل علي المستقبل والتنافس السياسي القوي خلال الاستحقاقات الانتخابية القادمة.
ويظل لقاء اليوم مهمة كبيرة تقع علي عاتق الأحزاب السياسية، لتكون على قدر المسئولية والتحدي الذي فرض عليها، لتكون شريكة في مواجهة التحديات الكبيرة التي تواجه الدولة سواء داخليا أو خارجيا، خاصة ما يتعلق بالأمن القومي لها، وإعلاء المصلحة الوطنية.