أقباط المهجر يطالبون بدستور مدنى ويرفضون تطبيق الشريعة عليهم

أصدرت الهيئات القبطية والقادة والنشطاء الأقباط فى عدد من دول العالم بيانا يبدون فيه الاستشعار بالخطر والعبث بسلامة الوطن من جانب القائمين على اختيار لجنة صياغة دستور مصر الجديد، مطالبين أن يكون الدستور الجديد دستوراً حديثاً متناسباً مع العصر، ومعبراً عن كافة أطياف الشعب بكل قواه الوطنية وفئاته المختلفة، ومراعياً الصالح العام لكل المصريين.
وعبر البيان عن رفضه للأسلوب الإقصائى الذى تم به اختيار لجنة صياغة الدستور، وهذا الاختيار المتعصب الذى سيؤدى إلى صياغة دستور مشوه لصالح فئات بعينها لذلك، ومناشدا المسئولين عن اختيار اللجنة التوقف عن اللعب بالنار حرصا على سلامة الوطن.
ويهيب البيان بالمسئولين عن إدارة البلاد إعادة تشكيل لجنة صياغة الدستور بالانتخاب، وليس بالاختيار ، حسب نص المادة 60 من الإعلان الدستورى، على أن تمثل فيها كافة مكونات المجتمع المصرى تمثيلاً عادلاً وواقعياً بما فى ذلك المرأة والشباب والأقباط والنوبيين وغيرهم طبقاً لنسبهم الحقيقية.
كما طالبوا بضرورة النص فى الدستور الجديد على مصر دولة مدنية ديمقراطية تقوم على أساس المواطنة ومبادئ حقوق الإنسان بحسب معاييرها الدولية كما جاءت فى مواثيق الأمم المتحدة لحقوق الإنسان والمرأة والطفل وغيرها، وضرورة النص فى الدستور الجديد على أن"جميع المواطنين المصريين أحرار ومتساوون أمام القانون فى الحقوق والحريات والواجبات العامة، ويحظر التمييز بينهم بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة أو الثروة أو المكانة الاجتماعية أو الآراء السياسية أو الإعاقة أو غير ذلك".
والحث على ضرورة النص فى الدستور على أن "الدولة تكفل حرية العقيدة، وتضمن حرية ممارسة العبادات والشعائر الدينية، وتحمى دور العبادة وحرية بنائها دون تمييز بسبب الدين".
أما فيما يخص المادة الثانية، قال البيان ضرورة أن تضاف فقرة واضحة وصريحة، لا تخص فقط الأحوال الشخصية والشئون الدينية لغير المسلمين، بل أيضا ما يتعلق بتطبيق الحدود.
وأقترح البيان صياغة المادة الثانية من الدستور، كالتالى: "الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية، واللغة القبطية جزء لا يتجزأ من التراث المصرى ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع، وتسرى بالنسبة لغير المسلمين أحكام شرائعهم فيما يتعلق بشئونهم الدينية وأحوالهم الشخصية ولا تطبق عليهم أحكام الشريعة فيما يخص القانون الجنائى أو الحدود".