ميقاتى: ضم تقارير "رويترز" و "الفرنسية" لشكوى لبنان لمجلس الأمن لاستهداف الصحفيين

جدد رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتى إدانة إسرائيل لاستهدافها الطاقم الصحفى خلال عدوانها المستمر على لبنان، ما أدى إلى استشهاد وجرح العديد منهم.
جاء ذلك تعليقا على التقريرين اللذين صدرا اليوم من وكالتي "رويترز" و"الصحافة الفرنسية" بشأن استشهاد الصحفي والمصوّر الصحفي عصام عبدالله وجرح ستة آخرين، حيث أكد التقريران أن إسرائيل استهدفت بقذيفة مدفعية تجمعا للصحفيين بالجنوب اللبناني في الثالث عشر من شهر أكتوبر الماضي.
وقال رئيس الحكومة إن الجرائم الإسرائيلية لا حدود لها في غزة وجنوب لبنان، موضحا أن استهداف المؤسسات الإعلامية يهدف إلى إسكات كل صوت يفضح العدوان الإسرائيلي.
وأضاف أن الحكومة اللبنانية ستتخذ الإجراءات كافة لضم التقريرين إلى الشكوى المقدمة أمام مجلس الأمن الدولي ومتابعتها، مؤكدا أن وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب سيتخذ الإجراءات اللازمة.
وأشار إلى أن وزير الاعلام زياد مكاري باشر الإجراءات لتقديم الشكاوى المطلوبة لدى المراجع الدولية المختصة، موضحا أنه بصدد مراسلة سفراء الدول الكبرى العاملة في لبنان ليطلب منها اتخاذ الموقف المناسب من التقريرين.
وفى وقت سابق، دعا رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري هيئة مكتب المجلس إلى اجتماع في الثانية بعد ظهر الاثنين المقبل.
وتعد دعوة اجتماع هيئة مكتب مجلس النواب تمهيدا للدعوة إلى جلسة تشريعية خلال الفترة المقبلة وسط استمرار الانقسام بين الكتل النيابية حول دستورية انعقاد جلسات للمجلس في ظل الفراغ الرئاسي، حيث خص الدستور مجلس النواب بمهمة انتخاب رئيس جديد للبلاد.
وتتألف هيئة مكتب مجلس النواب من رئيس المجلس نبيه بري ونائب رئيس المجلس إلياس بو صعب وأميني سر النائبين آلان عون وهادي أبو الحسن وثلاثة مفوضين وهم النواب ميشال موسى وهاجوب بقرادونيان وعبد الكريم كبارة.
وينص النظام الداخلي لمجلس النواب على أن تتولى هيئة المكتب تقرير جدول الأعمال لكل جلسة من جلسات المجلس، ونشر جدول الأعمال المقرر في بهو المجلس وتبليغه إلى النواب مع نسخة عن المشاريع والاقتراحات والتقارير موضوع جدول الأعمال قبل انعقاد الجلسة بأربع وعشرين ساعة على الأقل.
وسبق لمجلس النواب أن عقد جلستين تشريعيتين منذ بداية الفراغ الرئاسي في مطلع نوفمبر من العام الماضي وحتى الآن، حيث شارك في الجلسة عدد من النواب بدافع الحرص على تشريع الضرورة اللازم لتسيير الأمور الحيوية للدولة اللبنانية فيما قاطع الجلستين عدد من النواب لرفضهم عقد جلسات تشريعية في ظل الفراغ الرئاسي الذي يتحمل مسئولية إنهاءه مجلس النواب وفقا للدستور. فيما لم تنعقد جلسة ثالثة كانت مقررة في شهر أغسطس الماضي لعدم اكتمال النصاب القانوني اللازم لانعقاد الجلسة والمقدر بنصف عدد الأعضاء زائد واحد حيث يبلغ إجمالي عدد الأعضاء 128 عضوا فيما يتطلب انعقاد الجلسة حضور 65 عضوا على الأقل.
وخلال فترة الشغور الرئاسي، عقد مجلس النواب 12 جلسة لانتخاب رئيس جديد للبلاد وجميعها لم تسفر عن حصول أي من المرشحين على الأغلبية اللازمة للفوز بالرئاسة والمقدرة بثلثي عدد أعضاء المجلس في الجولة الأولى أو النصف زائد واحد في الجولة الثانية. وخلال الجلسات الاثنتي عشرة، لم تنعقد سوى الجولات الأولى فقط فيما تفقد الجلسة نصابها القانوني اللازم لاستمرار الانعقاد نظرا لانسحاب عدد من النواب من الجلسة.