جدد المئات من معلمى الأجر بالقليوبية تظاهرهم اليوم أمام ديوان عام المحافظة احتجاجا على عدم تثبيتهم. وهدد المتظاهرون بالاعتصام المفتوح والإضراب عن الطعام أمام مبنى المحافظة، وذلك بسبب تأخر رد هيئة التنظيم والإدارة على خطاب الدكتور عادل زايد، محافظ القليوبية والذى يطالبه بضرورة توفير درجات وظيفية لعدد 16 ألف مابين معلم وعمال وموظف بالتعليم. وكان الدكتور عادل زايد محافظ القليوبية قد عقد اجتماعا موسعا حضرة بعض أعضاء مجلس الشعب والشورى عن حزب الحرية والعدالة وحزب النور، وقيادات المحافظة ووكيل التربية والتعليم ووفد من ممثلى المعلمين المتظاهرين الذين يطالبون بالتثبيت، واستعرض "زايد" خلال الاجتماع لقائه مع جمال العربى وزير التربية والتعليم بحضور حمود العمريطى مدير مديرية التربية والتعليم بالقليوبية وممثلين عن المعلمين المتعاقدين بالمحافظة، لوضع حل لمشكلة المعلمين المتعاقدين، وأشار محافظ القليوبية خلال الاجتماع بأن " "العربى"، طالبهم بضرورة تقدم المعلمين المتعاقدين بالمستندات الخاصة بهم إلى مدير المديرية، وإرسال كشوف بالأسماء التى لها حق التعيين إلى الوزارة، بحيث يتم مخاطبة وزارة المالية والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بالاتفاق مع المحافظ، بشأن تثبيت من تنطبق عليهم شروط التعيين، وأكدا "زايد" أنه تم إرسال الكشوف، ومع ذلك لم يرد إلينا أى قرار بشأن توفير درجات للتثبيت، وهذا ما أثار حفيظة المعلمين وقاموا بتنظيم وقفة احتجاجية لمطالبهم المشروعة. وأكدا النائب على ونيس عضو مجلس الشعب خلال اللقاء بأن التعين والتثبيت ليست من سلطات المحافظ، وذلك لعدم توافر دراجات وظيفية ومالية، وأشار إلى أنه سيتقدم بطلب إحاطة عاجل لرئيس مجلس العشب ورئيس مجلس الوزراء، ووزراء التعليم والمالية ورئيس هيئة التنظيم والإدارة للمطالبة بتوفير الدرجات اللازمة لتثبيت جميع العاملين المؤقتين بالدولة، وبعد سماع مطالب المعلمين طالب النائب محسن راضى بضرورة إرسال خطاب موجه إلى رئيس هيئة التنظيم والإدارة يطالبه بتوفير درجات وظيفية لعدد 16 ألف متعاقد مابين معلم وموظف وعامل، وأكد خلال الاجتماع أنه سيسعى وراء هذا الطلب حتى يتحقق. ومن جانبه أكد الدكتور أحمد دياب أمين عام حزب الحرية والعدالة بالقليوبية، ووكيل لجنة التعليم بالشعب، بأن مشكلة العمالة المؤقتة بالجهاز الإدارى على مستوى الجمهورية، فى أولويات الأجندة التشريعية فى الدورة البرلمانية الأولى لمجلس الشعب، وطالب "دياب" جميع العاملين المؤقتين بجهاز الدولة التحلى بالصبر، مؤكدا أن ما يحدث ن مماطلة من جانب الحكومة هو أسلوب قديم وامتداد لعقلية النظام السابق فى التعامل مع القضايا الحيوية، وأضاف أن البرلمان لن يقبل بحلول نظرية لا تؤدى إلى وصول الحقوق إلى مستحقيها. وأشار وكيل لجنة التعليم بان مشكلة تثبيت العمالة المؤقتة، خاصة فى قطاع التعليم ناقشت داخل اللجنة، بحضور جمال العربى، وزير التربية والتعليم وزير التربية والدكتور صفوت النحاس، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، وأكدوا خلال مناقشة، طالبات الإحاطة أن الاتجاه داخل الحكومة الآن هو تثبيت كافة العمالة المؤقتة وإعادة توزيعها داخل جهات الدولة حسب تخصصاتها.
