أعضاء ثقافة "الشعب" ينتقدون الفضائيات ويطالبون بوضع ضوابط لمحاسبتها..عزة الجرف: هناك فوضى فى الإعلام وحرام نتبنى إعلاما يهدم ويدمر..القاضى: كفانا شراء ذمم الإعلاميين..وزير الإعلام: توجد قنوات مشبوهة

شنَّ أعضاء لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشعب هجوما على القنوات الإعلامية، خاصة القنوات الخاصة، وطالبوا بوضع ضوابط لعملها، وقالوا إن القنوات تشترى ذمم بعض الإعلاميين، لتعبر عن مصالح معينة واعترف وزير الإعلام بوجود فوضى فى مجال القنوات الفضائية، وضرب مثلا بوجود قنوات شيعية تقوم بالتجريح فى السنة وقنوات سنة تجرح فى الشيعة.
وقال الوزير، هناك قنوات مشبوهة وبرامج سيئة، ونحن كوزارة إعلام وتليفزيون دولة نساهم فى هذا السوء، ولكن هناك تحسنا مشيرا إلى وجود ميراث طويل يحتاج لوقت طويل للتخلص منه.
وأشار الوزير إلى وجود برامج سيئة لكن تتراجع نسبتها، مشيرا إلى أن حجم السوء يقل والتحسن يزداد، مؤكدا أن القضية ليست من يحل محل وزارة الإعلام أو وزير الإعلام، وإنما القضية ما هو دور وزارة الإعلام على مستوى الإعلام بكافة أشكاله؟، وتساءل الوزير هل لوزارة الإعلام يد طولى على الإعلام الخاص، وأجاب الوزير قائلا: "لا يوجد لنا أى نفوذ عليهم، وشدد الوزير على ضرورة وجود جهاز يكون هو الأب الشرعى لتوجيه الإعلام، لافتا إلى أنه بدون وجود هذا الأب الشرعى ستكون المنظومة الإعلامية متعسرة وسيئة، وتساءل الوزير عن كيفية تنفيذ مطالبات بعض النواب بمراقبة البرامج بالقنوات الخاصة من خلال موظفين تابعين للتليفزيون المصرى.
وقال، إن عدد القنوات الفضائية على النايل سات يبلغ 600 قناة، وإذا حسبنا أن متوسط عدد البرامج فى القناة فى اليوم 7 برامج، فسيكون العدد الإجمالى رهيبا، وطرح الوزير حلا عمليا، وهو أن تقوم لجنة الثقافة بالشعب بإرسال مذكرة عن البرامج التى تراها مخالفة للقيم والأخلاق ودون المستوى لهيئة الاستثمار، لافتا إلى أن الهيئة ستعقد اجتماعا على الفور لمجلس إدارتها، وسترسل إنذارا للقناة بوقف البرنامج، وإذا لم تنفذ القناة ستغلق القناة، ونفى الوزير ما تردد عن أن إنتاج المسلسلات فى رمضان الماضى تكلف 750 مليون جنيه، وقال: "هذا رقم مبالغ فيه وياريت كنا نملكه".
وقال وزير الإعلام، إننا جميعا متفقون على حرية الفكر والإبداع، وعلى وجود ضوابط تكفل هذه الحرية، وهى حرية الآخرين، وأضاف أمام اجتماع لجنة الثقافة بمجلس الشعب، مساء اليوم، برئاسة عبد المنعم الصاوى أن الخبر يجب ألا يكون على حساب المصلحة العليا، مشيرا إلى ضرورة أن تكون الأخبار موثقة ودقيقة.
واعترف الوزير بوجود تجاوزات خطيرة، ما يتطلب وجود نظم ولوائح تنظم العملية الإعلامية، مشيرا إلى أن مواثيق الشرف الإعلامى عبارة عن كلمة شرف قد يلتزم بها أو لا يلتزم بها، مشيرا إلى أن البعض لا يقرأها.
وأشار إلى أنه لدينا أربعة مواثيق شرف إعلامى لا يوجد فيها ضابط يجبر أى جهة على الالتزام بها بخلاف الضمير المهنى، وأعلن الوزير أن الوزارة بصدد إعداد مشروع قانون يحدد ضوابط العمل الإعلامى.
ومن جانبهم شن النواب هجوما على القنوات الفضائية، وقال النائب سيد القاضى، كفانا شراء ذمم الإعلاميين، وطالب بوضع ضوابط لمحاسبة الخارجين عن المنظومة الإعلامية.
وأشار النائب الدكتور محمد الصغير، إلى أن برنامجا يذاع على قناة دريم يقدمه مهندس سورى يدعى عدنان الرفاعى يشكك فى السنة النبوية دون أن يتحرك الأزهر والأوقاف.
وقالت النائبة عزة الجرف، أعترض بشدة على الدور التحريضى للإعلام، فهناك مخطط لإلهاء الناس، مشيرة إلى أنه من المفروض أن هناك لجانا داخل مؤسسات التليفزيون تراجع البرامج.
وأضافت هناك فوضى عارمة فى البرامج، وتساءلت هل سنشهد تغييرا فى خريطة برامج رمضان؟، وطالبت الوزير بالتعهد أمام اللجنة بوجود علامات واضحة لتغيير السياسة الإعلامية، وتابعت قائلة: "حرام ومصر رسالتها البناء بينما الإعلام فيها يدمر ويهدم، وقالت أرجو أن نراعى حرمة الثورة".
وطالب النائب حسن أبو العزم بإصدار قانون ينظم البث التليفزيونى والإلكترونى بشكل لا يصطدم مع حرية الإعلام، معترضا على عدم تفعيل الجزاءات فى قانون هيئة الاستثمار لمن يخالف ميثاق الشرف الإعلامى، كما طالب بانتداب مجموعة من العاملين فى التليفزيون لتدريبهم على ميثاق الشرف الإعلامى، ثم يتم توزيعهم على القنوات الخاصة، تكون مهمتهم تقديم تقييم عن البرامج ومخالفتها، بحيث يتم توقيع جزاءات على المخالف، وطالب بأن يتم انتخاب المجلس الوطنى للإعلام على غرار المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، ويكون غير تابع لمجلس الوزراء أو وزارة الإعلام.
وأشار النائب محسن راضى، وكيل اللجنة، إلى أنه تم إنفاق 22 مليون جنيه، لإنتاج مسلسل الجماعة العام الماضى لتشويه صورة الإخوان.
وتساءل، نشعر بقيمة ثورة 25 يناير، لافتا إلى أن الثورة لم تؤثر فى نفوس الإعلاميين، وقال إذا كانت هناك فوضى أمنية فهناك فوضى إعلامية، مشيرا إلى أن كثيرا من الأحداث التى وقعت فى مصر كان سببها الطرح الإعلامى الخاطئ، مؤكدا أن يكون المجلس الوطنى الإعلامى منتخبا وليس معينا.