القرعة المقبلة للأراضى خالية من "دمياط الجديدة" بتوصية من البرلمان

كشفت مصادر مسئولة بوزارة الإسكان أن القرعة الثالثة لأراضى الإسكان العائلى، التى يتم طرحها لمتوسطى الدخل، ستتم فى موعدها والإعلان عنها خلال أسبوعين، مؤكدين خلو هذه القرعة من مدينة دمياط الجديدة بعد أن كانت مدرجة فى هذه القرعة، وذلك بناء على طلب الإحاطة الذى تقدم به النائب صابر عبد الصادق نائب حزب الحرية والعدالة عن دائرة دمياط، والذى طالب بوقف طرح أراضى القرعة فى مدينة دمياط الجديدة.
وقالت المصادر ل"اليوم السابع" إنه كان من المقرر طرح نحو 2400 قطعة أرض فى مدينة دمياط الجديدة خلال القرعة الثالثة المقبلة، إلا أنه بعدما تقدم نائب مجلس الشعب بطلب وقف الطرح فى هذه المدينة، تم إخراج المدينة من المدن التى ستشارك فى القرعة المقبلة وعددها 6 مدن جديدة، من المقرر أن يعتمدها الدكتور فتحى البرادعى وزير الإسكان خلال الأيام القليلة المقبلة، تمهيدا للإعلان عنها خلال أسبوعين وتحديد موعد الحجز بها.
وأضافت المصادر أنه سيتم طرح كم كبير من الأراضى فى القرعة المقبلة كما طرح فى القرعة الثانية الماضية، والتى طرح بها 9880 قطعة أرض فى 6 مدن جديدة، لافتين إلى أن الإعلان عن إجراء القرعة الثانية والتى أغلق باب الحجز بها فى فبراير الماضى سيتم بعد الإعلان عن موعد بدء الحجز فى القرعة الثالثة مباشرة، حيث تسير القرعتين بالتوازى كما كان الحال بين القرعة الأولى والثانى.
وأشارت المصادر إلى أن سبب اعتراض نائب محافظة دمياط على طرح أراض بالمدينة هو إشراك أبناء محافظتى الدقهلية وبورسعيد مع أبناء محافظة دمياط فى الأراضى التى تطرح لهم فى مدينة دمياط الجديدة، وهو ما اعترض عليه النائب مقدم طلب الإحاطة مطالبا بوقف الطرح، لافتين إلى أن الوزارة حاولت توصيل سبب اشراك أبناء المحافظتين مع أبناء محافظة دمياط للنائب، وهو أن هاتين المحافظتين ليس لديهما أراض فضاء يمكن طرحها، لذا تم طرح أراض لهما فى أقرب مدينة جديدة لهما وهى مدينة دمياط الجديدة، إلا أن النائب رفض ذلك.
وقالت المصادر أن نائب البرلمان حاول إقناع الوزارة بأن يتم طرح أراضى مدينة دمياط الجديدة بعد اشراك أبناء محافظتى الدقهلية وبورسعيد معها، مقابل حصول أبناء هاتين المحافظتين على نسبة معينة من هذه الأراضى، وبعد أن وافقت الوزارة على ذلك، وجد النائب أن عدد سكان محافظة دمياط أقل كثيرا من عدد سكان محافظتى الدقهلية وبورسعيد كل على حدة، وهو ما دفعه للرجوع فى فكرته، مقترحا أن نسبة توزيع الأراضى تكون الأولوية فيها لأبناء دمياط بحجة أن الأراضى تطرح بمدينتهم، وليس بناء على نسبة سكان كل محافظة، وهو ما رفضته الوزارة، خاصة أن أبناء أى محافظة من حقهم الحصول على قطعة أرض ولا يوجد ذنب لهم فى عدم وجود أراض فضاء بمحافظاتهم، وفقا لما قالته مصادر الوزارة.
وأكدت المصادر أن حسم هذا الأمر انتهى بقبول الوزارة لطلب نائب البرلمان بوقف طرح الأراضى فى مدينة دمياط الجديدة، لحين إيجاد آلية لطرح الأراضى بهذه المدينة، موضحين أنه تم إخراج المدينة من القرعة المقبلة بعد أن كانت مدرجة بها، وكان سيطرح بها نحو 2400 قطعة أرض فى القرعة الثالثة، مؤكدين أن الكم الذى كانت تنوى الوزارة طرحه فى هذه المدينة خلال القرعة المقبلة يفوق كثيرا ما طرح بها فى القرعة الماضية والبالغ 1007 قطعة أرض فقط.
وأضافت المصادر، أن الوزارة كانت تنوى التغلب على مشكلة إقبال أبناء محافظة دمياط على الأراضى التى تطرح بها، بالإضافة إلى إقبال أبناء المحافظتين المشتركتين معها، بأنها ستشرك المدينة فى كل قرعة تطرح للأراضى، علاوة على طرح كم كبير من الأراضى فى كل قرعة تشارك بها هذه المدينة، ولكن بعد طلب نائب البرلمان توقف الطرح نهائيا فى هذه المدينة، مشيرين إلى أن وجود محافظات مشاركة لمحافظة أخرى فى الأراضى التى تطرح بها لم يحدث فى مدينة دمياط الجديدة فقط، وإنما يحدث فى مدن أخرى كمدينة العاشر من رمضان وبرج العرب الجديدة، حيث يشترك فى أراضى هاتين المدينتين أكثر من محافظة.