الدولة المصرية تقف حائط صد أمام مشروع إسرائيل لتهجير الفلسطينيين.. اتصالات لتنشيط الدور الصينى والروسى داخل مجلس الأمن الدولى.. وتحركات مكثفة لانتزاع قرارات تخدم المشروع الوطني الفلسطينى وتتصدى لمخططات الاحتلال

يقود وزير الخارجية سامح شكرى اتصالات وتحركات مكثفة للدفع نحو وقف إطلاق النار بالتنسيق مع كافة مؤسسات الدولة المصرية التى تعمل بشكل متناغم للعمل على خفض التصعيد فى غزة تمهيدا للدفع نحو وقف إطلاق النار، مع العمل بشكل مكثف على إدخال المزيد من المساعدات الإنسانية إلى الفلسطينيين المحاصرين فى قطاع غزة، فضلا عن حشد المواقف الإقليمية والدولية التى ترمى إلى إجهاض مخطط الاحتلال الإسرائيلى الخبيث الذى يهدف إلى تفريغ شمال قطاع غزة والدفع بالسكان إلى جنوب القطاع.
وأجرى وزير الخارجية نقاش مفتوح رفيع المستوى مع الأعضاء بمجلس الأمن الدولى بشأن الوضع بالشرق الأوسط خاصة القضية الفلسطينية يوم 24 أكتوبر الماضى، بأن "حل القضية الفلسطينية ليس التهجير وليس إزاحة شعب بأكمله إلى مناطق أخرى بل أن حلها الوحيد هو العدل بحصول الفلسطينيين على حقوقهم المشروعة فى تقرير المصير والعيش بكرامة وأمان فى دولة مستقرة على أرضهم مثلهم مثل باقى شعوب الأرض ؛ فالشعب الفلسطينى لن ينزح عن أرضه بل متشبث بها، ولن تقبل مصر أن يهجر أو أى محاولة لتصفية القضية الفلسطينية على حسابها والدول بالمنطقة".
وأشار "شكرى" خلال لقاءه مع وزير خارجية روسيا سيرجى لافروف فى العاصمة موسكو إلى أن مصر صاغت مشروع قرار جديد لطرحه أمام مجلس الأمن باسم المجموعتين العربية والإسلامية لمعالجة الخلل القائم فى دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، موضحا أن القصف المستمر للنازحين فى الجنوب هدفه واضح، وهو إجبار سكان القطاع على مغادرته.
وأجرت القيادة المصرية زيارات مكوكية واتصالات على المستويين العربى والإقليمى للتوافق على قرارات موحدة بشأن العدوان على غزة ومنها قرار القمة العربية والإسلامية الطارئة التى استضافتها العاصمة الرياض فى 11 نوفمبر الجارى، حول دعم الرؤية المصرية فى القضية الفلسطينية وحماية أمنها القومى وضرورة اتخاذ إجراءات دولية تتخذ إجراء ضد ارتكاب إسرائيل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ضد المدنيين الفلسطينيين، وما أعقبها من لقاءات ثنائية مع القادة العرب وقادة العالم مثل الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، هذا وقد سبق ذلك كلمة ممثل مصر الدائم لدى الأمم المتحدة، أسامة عبد الخالق أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة فى 27 أكتوبر الماضى، واستصدار قرار بشأن ضرورة تبنى هدنة إنسانية لضمان وصول المساعدات الإنسانية، هذا بجانب الاجتماعات على مستوى وزراء الخارجية العرب.
وتنفيذا لقرارات القمة العربية الإسلامية المشتركة الطارئة، أجرى الوزير سامح شكرى وزير الخارجية ووزراء خارجية السعودية والأردن وفلسطين وإندونيسيا، والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامى، لقاءات العاصمة الصينية بكين والعاصمة موسكو، باعتبار الدور الدولى للصين وروسيا مهم فى مجلس الأمن حيث تقود الصين مجلس الأمن خلال الشهر الحالي. وتناولت الجولة سبل وقف الحرب فى غزة ومنع التهجير القسرى ووقف أعمال الإبادة الجماعية والعقاب الجماعى الذى ترتكبه السلطات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني.
جدد وزير الخارجية على الموقف المصرى والعربى القوى الرافض للتهجير كان بمثابة خط أحمر. هذا بجانب الدور المصرى الذى أدى إلى تغير نسبى فى توجهات الدول الكبرى التى أعلنت دعمها للاحتلال الإسرائيلى وعلى رأسهم فرنسا والتى ظهرت فى تقديم الرئيس الفرنسى مساعدات إنسانية للشعب الفلسطينى بالتنسيق مع الدولة المصرية بجانب الموقف الأمريكى الذى دعم التعاون مع الدولة المصرية لتنفيذ دخول الوقود إلى قطاع غزة ورفض استهداف المنشآت الحيوية، وحديث وزير الخارجية أنتونى بلينكن حول تنفيذ هدنة إنسانية وصولا إلى إعلان الرئيس الأمريكى جو بايدن بشكل واضح رفضه للتهجير القسرى للفلسطينيين.
تقود مصر عملية تفاوضية لإقرار وقف لإطلاق النار، العمل على حل جذور المشكلة واستدامة المساعدات الإنسانية، فضلا عن جهود الوساطة المصرية للتوصل إلى وقف مؤقت لإطلاق النار وإنجاز اتفاق لتبادل المحتجزين، مع إعطاء أولوية للنساء والأطفال.
ويحاول جيش الاحتلال الإسرائيلى ترهيب السكان الفلسطينيين فى قطاع غزة من خلال العمليات العسكرية المكثفة والقصف المتواصل وممارسة الحرب النفسية لإجبار سكان غزة على النزوح جنوبا، ضمن الخطة الإسرائيلية لنظام "الأبارتهايد" الذى تنتهجه ضد الوجود الفلسطينى، والذى يقضى بالتفوق الإسرائيلى فى المنطقة التى تحددها داخل الخط الأخضر وفى الضفة الغربية وشرقى القدس وقطاع غزة، وتخطط تل أبيب إلى أن يعيش المستوطنون الإسرائيليين فى حيز متصل، فالمواطنون اليهود المقيمون فى الأراضى الواقعة بين النهر والبحر يديرون حياتهم خلال حيز واحد، مع استثناء قطاع غزة، فيما يعيش الفلسطينيون فى جيوب منفصلة لا يتمتعون بالحق فى الإدارة أو الحق السياسى فى ظل خطة إسرائيل لهندسة الحيز الفلسطينى لفصل الشعب عن بعضه البعض ديموجرافيًا وسياسيًا، ولكى تقوم بهذا الأمر فإنها تستغله عبر سياسة تهويد الأرض والتهجير القسري. قانون تهويد الأرض منذ عام 1948.
تخطط الحكومة الإسرائيلية لتهويد الأرض عبر السيطرة على أكثر من 90% من الأرض الخضراء وهو ما قامت به أيضًا بعد حرب العرب وإسرائيل فى يونيو 1967 والسيطرة على الضفة الغربية وقطاع غزة، من خلال إنشاء الأنفاق واقامة الحواجز التى تمنع حرية العبور وبناء المستوطنات غير المصرح بها دوليا، وذلك عبر تهجير السكان الأصليين، والتى تعد جريمة إنسانية ضد القوانين الدولية ومواثيق الأمم المتحدة.