الحكومة تؤكد جديتها فى طرح الأصول للقطاع الخاص.. تنفيذ صفقة بيع 30% من الشرقية-إيسترن كومبانى لشركة أجنبية مقابل 16 مليار جنيه والاحتفاظ بحصة 20.9%.. زيادة مرتقبة فى الإنتاج.. وسهم الشركة يتجاوز 27 جنيهًا

شهدت البورصة المصرية، اليوم الخميس، تنفيذ صفقة بيع الشركة القابضة للصناعات الكيماوية حصة تصل إلى 30% بالشركة الشرقية (إيسترن كومباني) لصالح شركة جلوبال للاستثمار القابضة المحدودة مقابل 16 مليار جنيه، واحتفظت بحصة 20.9% بالشركة الشرقية.

وتؤكد الصفقة جدية الحكومة في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، والذي يستهدف تنفيذ بيع حصصًا من الشركات المملوكة للدولة للقطاع الخاص لزيادة حصيلة الدولة من موارد النقد الأجنبي، وتحقيق مستهدفات وثيقة سياسة ملكية الأصول.

ووضعت الحكومة، خطة لطرح 35 شركة من الشركات المملوكة للدولة للتخارج، وفتح فرص استثمارية للشراكة مع القطاع الخاص، وتم تحديد 32 شركة وأصلًا لطرحهم بالبورصة أو لمستثمر استراتيجي في فبراير 2023، ثم تم إضافة 3 شركات أخرى وهي: شركة الشرقية-إيسترن كومباني، وعز الدخيلة للصلب، والمصرية للاتصالات.

وانتهت الحكومة، من المرحلتين الأولى من جدول الطروحات خلال الفترة من مارس إلى أغسطس من عام 2022، والثانية من أغسطس عام 2022 حتى يوليو عام 2023 ليبلع إجمالي ما تم بيعه وطرحه من الشركات والأصول 5 مليارات دولار بنسبة 50% من المستهدف بحلول يونيو لعام 2024.

تستهدف الدولة، الإسراع في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية لزيادة حصيلة الدولة من موارد النقد الأجنبي، وتحقيق مستهدفات وثيقة سياسة ملكية الأصول، وهي: أولًا رفع معدل الاستثمار بما سيسهم في الوصول بمعدل النمو الاقتصادي إلى ما بين 7-9%، وثانيًا رفع نسبة المساهمة الاقتصادية للقطاع الخاص في جميع المستويات، وثالثًا تنظيم دور الدولة في النشاط الاقتصادي، ورابعًا حوكمة وجود الدولة في الأنشطة الاقتصادية، وخامسًا تحقيق الاستدامة المالية للموازنة العامة للدولة.

وانعكس تنفيذ صفقة بيع جزء من حصة الحكومة بالشركة الشرقية على أداء سهم الشركة بالبورصة المصرية، والذي تجاوز مستوى 27 جنيهًا، كما انعكس على الأداء التشغيلي للشركة والتي تعتزم زيادة الإنتاج خلال الفترة المقبلة، خاصة مع إقرار زيادة في الأسعار منذ أيام، لتحقيق انضباط في سوق السجائر التي تستحوذ على حصة سوقية تصل إلى 70% منه، إضافة إلى تعظيم أصول الشركة من خلال البدء في إجراءات تقسيم الشركة (إيسترن كومباني) لفصل الأصول العقارية غير المستغلة، وفقًا لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 بما يتوافق مع قانون سوق المال ولائحته التنفيذية والقواعد المطبقة في هذا الشأن في هيئة الرقابة المالية والبورصة المصرية.

يذكر أن الحكومة، نفذت مرحلتين من برنامج الطروحات الحكومية، ضمت المرحلة الأولى من جدول الطروحات الحكومية، طرح حصص في شركات الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، ومصر لإنتاج الأسمدة (موبكو)، وأبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، والبنك التجاري الدولي، وفوري للبنوك والمراكز التكنولوجية، وأي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية.

وفي المرحلة الثانية، تم التخارج الفعلي من 7 شركات تساهم بها الدولة مع جذب استثمارات أجنبية بنحو 2 مليار دولار، وذلك في عدة قطاعات مختلفة وهي :الصناعات الكيماوية، وأنشطة الاتصالات (خدمات الاتصالات اللاسلكية، وخدمات الاتصالات الأرضية)، وخدمات الإقامة، والصناعات المعدنية، وأنشطة استخراج البترول والغاز الطبيعي، وأنشطة تكرير البترول.