"العدالة" شعار مصر فى قمة الرياض.. حل الدولتين أساس الشرعية الدولية وسبيل إنهاء الصراع.. والدعوة لوقف إطلاق النار انتصار للإنسانية فى غزة.. ودعوة الرئيس لإجراء تحقيق دولى فى الانتهاكات تفعيل لمبدأ المحاسبة

التأكيد على الثوابت، كان العنوان الأبرز لكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمام القمة العربية الإسلامية المنعقدة في العاصمة السعودية الرياض، وذلك في ظل استراتيجية تعتمد العديد من المسارات، أولها حماية القضية الفلسطينية، والتصدي لمحاولات تصفيتها، بينما يقوم المسار الآخر على الجانب الإنساني عبر الوقف الفوري لإطلاق النار، وتمرير المساعدات الإنسانية دون إعاقة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، في حين يعتمد المسار الثالث عن أهمية الدور الدولي، للانتصار للشرعية التي توافق عليها العالم قبل سنوات، والقائمة على حل الدولتين، عبر تأسيس الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو، وعاصمتها القدس الشرقية، من جانب، بالإضافة إلى الانتصار كذلك للمبادئ التي طالما تشدق بها في مواجهة الانتهاكات التي ترتكبها قوات الاحتلال.
ولعل كلمة الرئيس السيسي في الرياض، تمثل امتدادا للجهود التي بذلتها مصر، منذ بداية الأزمة، في ظل التحرك في إطار عالمي، يمثل تأمينا للمسارين الأولين (حماية القضية والبعد الإنساني)، وهو ما بدا في النهج الجمعي، الذي تجسد في الدعوة لقمة "القاهرة للسلام" والتي تمثل نقطة الانطلاق، لتحقيق توافق "عابر للأقاليم" حول ثوابت فلسطين، بالإضافة إلى ضرورة مرور المساعدات، ناهيك عن التصدي لدعوات التهجير، والتي تمثل جزءً لا يتجزأ من البعد الإنساني، في ظل ما تمثله من جريمة تقع تحت بند "الإبادة الجماعية"، وفق قواعد القانون الدولي العام، والأعراف الدولية.
وفي الواقع نجحت الدولة المصرية في تحقيق التوافق حول الثوابت المذكورة بصورة جمعية عبر قمة القاهرة للسلام، بينما سعت إلى تعزيزها على مسار "ثنائي" في اللقاءات التي عقدها الرئيس السيسي مع قادة وزعماء الغرب الأوروبي، والذين يتبنون مواقف تبدو منحازة للجانب الإسرائيلي، وذلك لتعزيز التوافق الذي تحقق، حول الثوابت، وهو ما تحقق عبر بزوغ خطاب "التهدئة" كبديل لذريعة "الدفاع عن النفس" التي طالما تبناها الغرب مع اندلاع العدوان الوحشي على غزة، في أعقاب "طوفان الأقصى".
الدبلوماسية المصرية لم تتوقف عند تحويل المواقف الدولية من الدفاع المطلق وغير المحدود عن الاحتلال وعدوانه، نحو "التهدئة"، وإنما نجحت في تعزيز خطاب "التهدئة" عبر تحويل بوصلتهم لتقديم مساعدات إنسانية للقطاع، مما يفرض مزيد من الضغوط على إسرائيل للتخفيف من اعتداءاتها من جانب، بالإضافة إلى إجبارها على التوقف عن منع مرور المساعدات الإنسانية والإغاثية، لسكان القطاع، من جانب آخر.
بينما تبقى المشاركة المصرية الفعالة في القمة العربية الإسلامية المنعقدة بالرياض بمثابة بعدا جديدا للدور المصري، عبر العديد من الدعوات التي أطلقها الرئيس السيسي خلال كلمته، وأبرزها "وقف إطلاق النار"، والتي تمثل خطوة جديدة تتجاوز "التهدئة"، وهي الدعوة التي جاءت في إطار "إجماع" بين الحضور في القمة، مما يضفي لها المزيد من الزخم، في مواجهة الموقف العالمي، الذي يبقى منحازا، رغم التغيير الكبير في لهجته، مقارنة بلحظة اندلاع العدوان الوحشي على القطاع وسكانه، وهو ما يمثل انعكاسا للحالة التصاعدية لسقف الطموح المصري، في التعامل مع الأزمة، والذي يمثل فيها وقف العدوان مجرد مرحلة، ينبغي أن تفضي في نهاية المطاف إلى مراحل وخطوات أخرى إضافية، تؤدي في نهاية المطاف إلى تحقيق العدالة الدولية التي تحظى بالشرعية، عبر تنفيذ حل الدولتين.
والحديث عن حل الدولتين لم يكن غائبا على الإطلاق في كلمة الرئيس السيسي، حيث أكد على ضرورة التوصل إلى صيغة لتسوية الصراع، بناء على حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.. على حدود الرابع من يونيو 1967.. وعاصمتها "القدس الشرقية".
إلا أن العدالة السياسية ليست سوى أكثر من جانب واحد في الرؤية التي تتبناها الدولة المصرية، والتي تحمل في طياتها وجوه أخرى، ربما أبرزها تطبيق مبدأ "المحاسبة" تجاه مرتكبي الانتهاكات، وهو ما يبدو في دعوة الرئيس السيسي لإجراء تحقيق دولي في كل ما تم ارتكابه من انتهاكات ضد المدنيين بالمخالفة لقواعد القانون الدولي.
وأما العدالة الإنسانية فقد كانت محورا للرؤية المصرية منذ اللحظة الأولى لاندلاع العدوان، عبر إجبار الاحتلال على مرور المساعدات، ونقل المصابين إلى المستشفيات المصرية لتلقى العلاج، ناهيك عن حشد الضغوط الدولية لوقف قصف المستشفيات، واعتباره مرتبطا بمرور الأجانب ومزدوجي الجنسية إلى أراضيها تمهيدا لنقلهم إلى دولهم مرة أخرى.
وهنا يمكن القول بأن الرؤية المصرية لتحقيق العدالة، تجسدت في العديد من الأطر، منها ما هو سياسي، عبر التشديد على حل الدولتين، باعتباره الأساس لإنهاء الصراع التاريخي، وتحقيق الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، بينما تحمل من جانب أخر إطار إنسانيا عبر وقف إطلاق النار، ومرور المساعدات، في حين يحمل في طياته مبدأ المحاسبة، بالدعوة إلى تحقيق دولي فيما تم ارتكابه من انتهاكات، من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي