وزير التنمية المحلية ومحافظ الدقهلية يفتتحان مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ

شهد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، والدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، واللواء عمرو فاروق عبدالمجيد رئيس اللجنة الفنية الدائمة لمشروع الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة مراسم توقيع بروتوكول تقديم خدمات الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة لمركز سيطرة الشبكة الوطنية بالدقهلية.

وفي ذات السياق قام اللواء هشام آمنة والدكتور أيمن مختار واللواء عمرو فاروق والدكتور هيثم الشيخ نائب المحافظ، بافتتاح وتفقد مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بمحافظة الدقهلية من داخل الديوان العام للمحافظة.

جاء ذلك بحضور عدد من قيادات وزارة التنمية المحلية واللواء أيمن الشريف السكرتير العام لمحافظة الدقهلية، واللواء وجدي الجرواني السكرتير المساعد للمحافظة.

ومن جانبه أشار اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية إلي اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية بمشروع الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة وسرعة الانتهاء من كافة المراكز بجميع المحافظات.

وقال وزير التنمية المحلية، إن الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة تدعم جهود الدولة في مجالات التأمين المختلفة باستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية الحديثة لصالح الأمن والخدمات على مستوى المحافظات.

وأكد اللواء هشام آمنة سعي الدولة عبر الشبكة الوطنية لربط كافة عناصر الطوارئ والمرافق الحيوية عبر مركز رئيسي وغرفة عمليات تخصصية في كل محافظة، باستخدام تكنولوجيا الاتصالات الحديثة في إطار شبكة موحدة ومؤمَّنة بالكامل وطبقًا لأحدث المعايير العالمية.

وأضاف " آمنة " أن مركز السلامة والطوارئ سيحقق التعاون الكبير بين المحافظات وبعضها خاصة في حالة الطوارئ والأزمات بما يساهم في أداء الخدمات بصورة أسرع وأفضل، مضيفاً : أن مراكز الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة ستقدم لأبناء جميع المحافظات خدمات كبيرة وسريعة في حالة الحوادث التي يتعرضون لها وسرعة التدخل من الجهات المعنية بالدولة ومواجهة تلك المشكلات.

وأشار وزير التنمية المحلية إلي توجيهات رئيس الجمهورية بالانتهاء من تجهيز مراكز الشبكة الوطنية بنهاية العام الحالي وذلك للمساهمة في تحسين خدمات الطوارئ المقدمة للمواطنين وتوفير كافة البيانات والمعلومات لمتخذي القرار وتحقيق سرعة رد الفعل أثناء الحالات الطارئة بالإضافة إلى دعم خطط التنمية المستدامة ومتابعة معدلات المشروعات القومية وتسخير الوسائل التكنولوجية الحديثة لدعم استراتيجية مصر الرقمية بما يؤهل الجهاز الإداري للارتقاء بمستوى كافة الخدمات الحكومية المُقدمة للمواطنين والتحول الرقمي الآمن.

وأضاف اللواء هشام آمنة، أن توجيهات رئيس مجلس الوزراء باستكمال الإفتتاحات للمرحلة الثانية للشبكة لعدد (12) محافظة في غضون شهري (نوفمبر – ديسمبر) 2023 طبقا للخطة الزمنية، وجارى الانتهاء من عدد 10 مراكز.

كما أشار وزير التنمية المحلية إلي أنه تم تدريب عدد (123) متدربا من العاملين بمراكز السيطرة بمركز تدريب التنمية المحلية بسقارة بالتنسيق مع إدارة الإشارة ونشر ثقافة الوعي بالمخاطر والطوارئ طبقا للمقاييس والمعايير العالمية. بالإضافة الى بدء التدريب الخارجي للمتميزين من الوزارة والمحافظات بالشبكة الوطنية بدولة الصين.

ومن جهته أشار " مختار " الي أن مشروع الشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة المتطورة إنجاز تاريخي ونقلة حضارية كبرى في التعامل مع الأزمات والطوارئ من خلال منظومة واحدة ، لدعم جهود الدولة في مجالات التأمين باستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية الحديثة ، وتحسين جودة خدمات الإغاثة والطوارئ بتقليص زمن الاستجابة للحدث.

وقال " المحافظ " إن مركز سيطرة الشبكة الوطنية يهدف لدعم خطط التنمية المستدامة للدولة وتحقيق رؤية مصر 2030 والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة وأرواح المواطنين من خلال شبكة موحدة ومؤمنة تعد العمود الفقري لاتصالات وتطبيقات وأنظمة الجهات الحكومية.

وأوضح "مختار" أن الشبكة الوطنية بالمحافظة يتم ربطها بمنظومة كاميرات تحتوي على 176 كاميرا منهم 90 كاميرا ثابتة و86 كاميرا متحركة لربط جميع عناصر الطوارئ والمرافق الحيوية كهيئات (الإسعاف والرعاية الصحية وقطاعات البترول والكهرباء وأجهزة النجدة والمرور والحماية المدنية) بمركز الشبكة بالمحافظة لتلقي بلاغات الطوارئ بأنواعها المختلفة من المواطنين والتعامل السريع معها لتفادي تفاقم الأزمات تمهيداً لربطها بمركز التحكم المركزي للشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة المتطورة بالقاهرة.

وقال "المحافظ" كل الشكر والتقدير لوزارة التنمية المحلية والقيادة العامة للقوات المسلحة وسلاح الإشارة على الدعم الكامل لإنشاء مركز سيطرة الشبكة الوطنية بالدقهلية وافتتاحه اليوم من أجل مجابهة الأزمات والكوارث التي قد تتعرض لها المحافظة من أجل الحافظ علي أرواح المواطنين والممتلكات العامة والخاصة.