سعد هجرس فى مؤتمر "مراقبة التغطية الإعلامية للانتخابات البرلمانية": سقف الحرية الإعلامية عرفى ومازالت هناك قوانين مقيدة.. والمرازى: على الإعلاميين تجاهل محاولات ابتزاز حملات المرشحين

قال الكاتب الصحفى سعد هجرس إن الإعلام المصرى لا يمكن أن ينتقل من قمة السلبية فى الأداء والتعاطى مع المادة الإعلامية إلى إعلام نموذجى بكل ما تحمله الكلمة بين ليلة وضحاها، لافتا إلى أن الترقى فى هذه المهنة لا يعتمد على الكفاءة، وإنما على معايير أخرى منها النفاق وتملق الرؤساء، مما أدى إلى وصول صناعة الإعلام إلى حالة من التخلف تزداد كل يوم.
وأضاف هجرس خلال كلمته بالمؤتمر الختامى لبرنامج "مراقبة التغطية الإعلامية للانتخابات البرلمانية المسئولية الاجتماعية والسياسية للإعلام"، والذى عقده المنتدى العربى الإعلامى للبيئة والتنمية صباح اليوم، الأحد، إن سقف الحرية الذى تتمتع به مهنة الإعلام منذ أواخر عهد مبارك وحتى هذه اللحظة هو سقف عرفى، مؤكدا على وجود قيود على حرية الإصدار وإنشاء محطات الإذاعة والتليفزيون، بالإضافة لعدم توافر قانون للمعلومات، والذى يعد شريان الحياة بالنسبة لمهنة الإعلام، لافتا إلى أن القوانين المصرية مازالت بها ترسانة من القوانين التى تعيق حرية الإعلام، مما ساعد على تفشى المجاعة المهنية، منوها إلى أن الإعلام المصرى يحتاج إلى ثورة داخلية للعودة إلى أصول المهنة.
ووصف هجرس الإعلام فى مصر بالظاهرة القاهرية والمركزية، لافتا إلى أن حق إصدار الصحف وإنشاء المحطات التليفزيونية والإذاعية متاح لكل قرية ومدينة، خاصة فى ظل ثورة ثورة المعلومات الذى مكن أى قرية أو إقليم من إصدار صحيفة تعبر عنهم بأقل التكلفة.
وأوضح هجرس أن الإعلام لديه مشكلة جسيمة تتعلق بالتاريخ الاستبدادى الذى عاش فى ظله، لافتا إلى أن تحرير الإعلام يمكن أن يتحقق من خلال التعرف على الخبرات المتاحة فى الدول الأخرى، مضيفا أن تحرير الإعلام يعنى كيفية تنظيم الإعلام بما يتوافق مع المستجدات والوعى بفكرة الحرية.
من جانبه قال الإعلامى حافظ المرازى إن الحياد الإعلامى صعوبته ترجع إلى أنه غير ملموس، مؤكدا على ضرورة محاربة التحيز الإعلامى، مشبها الصحفى الذى اؤتمن على تقديم رسالة للناس كالطبيب الذى يعالج أى شخص بغض النظر ما إذا كان إسرائيليا أو عربيا، الصحفى لا أحد ينكر عليه قناعاته التى بداخله، ولكنه عليه أن يسعى إلى الحيادية.
وأضاف المرازى أن قرار اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات الرئاسية بحظر الدعاية جاء نابعا من اعتقاده أن الإعلام هو الإعلان وهو أيضا الدعاية، وهذا نتج عن بعض الممارسات الخاطئة من جانب وسائل الإعلام، لافتا إلى أن التغطية الإعلامية لانتخابات الرئاسة أهم بكثير من تغطية الانتخابات البرلمانية، منتقدا التغطية الإعلامية للانتخابات البرلمانية، حيث سادت حالة من الملل، خاصة أن البرامج كلها اعتمدت على مراسلين لها فى المحافظات يظهرون اللجان والصناديق، ولكنهم لا يعبرون عن طبيعة السباق الانتخابى.
وطالب المرازى بضرورة عمل عصيان جماعى من جانب الإعلاميين اعتراضا على قرار اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات الرئاسية والخاص بحظر المقابلات باعتبارها شكل من اشكال الدعاية، لافتا إلى أن القرار يعد ظلما لبعض المرشحين الذين أعلنوا عن أنفسهم مؤخرا، ولا يعرفهم الشارع المصرى.
وأشار المرازى إلى عدم وجود جهات تستطيع تقديم استطلاعات رأى حقيقية ولها مصداقية يمكن من خلالها تصفية المرشحين، ومعرفة المرشحين الأقوى أو الأقرب إلى الفوز، مضيفا أن الإعلاميين عليهم بذل مزيد من الجهد خلال الفترة القادمة لتقديم برامج عن المرشحين، حتى فى حالة عدم حضور المرشح فى الحلقة، وذلك من خلال فريق إعداد يعتمد على البحث.
ودعا المرازى الإعلاميين الى تجاهل محاولات الابتزاز التى يلجأ إليها بعض أفراد الحملات الإعلامية الخاصة بالمرشحين، والتى يتعلق معظمها بقيام الضيف بتحديد نقاط الحوار وعدم التحدث معه أو توجيه أسئلة معينة له، مطالبا الإعلاميين جميعا بعدم الرضوخ لتلك المحاولات، ورفض استضافة أى ضيف أيا كان وزنه السياسى أو الاجتماعى يفرض شروطه مسبقا على مقدم البرنامج أو المحاور.