وزيرة البيئة: حق الدول النامية فى التنمية غير قابل للتفاوض

شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة فى المائدة المستديرة حول المسارات نحو 2030 بما يحقق التحول الشامل، وذلك خلال مشاركتها في مشاورات الشق التمهيدي لمؤتمر المناخ COP28، بمدينة أبو ظبي بدولة الإمارات العربية، وذلك بهدف الخروج بخطوات فارقة نحو تنفيذ اتفاق باريس، من خلال اختتام التقييم العالمي للمناخ، بحيث تحدد نتائج المؤتمر اتجاه العمل المناخي عبر جميع ركائز اتفاق باريس لتوفير استجابة شاملة من خلال السياسات والجهود المتوافقة مع مراعاة الاعتبارات العلمية والإنصاف.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد على ضرورة العمل المشترك لرفع الطموح فى مؤتمر المناخ القادم COP28، والذى يهدف للخروج بنتائج متوازنة وطموحة فى مجالات التخفيف والتكيف والتمويل والخسائر والأضرار، بما يساعد على تحقيق هدف الحفاظ على 1.5 درجة احترار للأرض، مع التأكيد على ضرورة زيادة احتياجات التكيف ومواجهة الآثار السلبية لتغير المناخ.

وأشارت وزيرة البيئة إلى ضرورة وصول الدول النامية لوسائل التنفيذ اللازمة، خاصة التمويل، مع الأخذ فى الاعتبار التوزيع العادل والمتكافئ للأهداف، التى لابد أن تكون محددة وواضحة تضع فى اعتبارها تنفيذ اتفاق باريس.

كما لفتت الوزيرة إلى ضرورة أن يتضمن مفهوم المساواة المشاركة العادلة فى انبعاثات الكربون والحقوق المتساوية للدول فى التنمية، بحيث لا يتم اغفال المسئولية التاريخية للدول المتقدمة فى انبعاثات الكربون واغفال حق الدول النامية فى الوصول للتنمية، مشيرة إلى أن التقييم العالمى للمناخ سيكون فرصة جيدة لتقييم الجهود المبذولة فى الماضى وتحديد الاحتياجات المطلوب تلبيتها مستقبلا، على كافة المستويات سواء التخفيف والتكيف ووسائل التنفيذ.

وشددت الوزيرة على ضرورة أن يراعى العمل المناخى احترام سيادة كل طرف ومبادئ الاتفاقية واتفاق باريس، بحيث يكون لكل بلد الحق فى اختيار مسار الانتقال العادل المناسب للظروف والقدرات الوطنية، الاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية.

واضافت الوزيرة أيضا أن المسارات العالمية للعمل المناخى لابد أن تسمح بالأهداف الطموحة العالمية التى تشير إلى الهدف الاساسى الذى نسعى للوصول إليه، من خلال تقديم الدعم اللازم أسوة بأهداف التنمية المستدامة، موضحة أن التقييم العالمى للمناخ كجزء من اتفاق باريس يهدف إلى إبلاغ الدول الأطراف عن ضرورة تحديث مساهماتها الوطنية، ولا يحدد سيناريوهات أو مسارات لأى طرف.

وشددت الوزيرة على أن تنفيذ اتفاق باريس يتطلب العمل الجماعى تحت مبادئ الاتفاقية، وتفهم التزاماتنا وبذل الجهد اللازم لزيادة الطموح على كافة المستويات تبعا للظروف الوطنية لكل دولة.

جدير بالذكر أن المائدة المستديرة تهدف أن يناقش الوزراء آليات الخروج من مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين COP28 بنتائج شاملة تؤدى إلى عمل مناخى طموح، وتحديد التحديات والاحتياجات التنموية الأوسع للبلدان النامية من أجل تمهيد الطريق لإنتقال عالمى وعادل حقيقى يمكن تنفيذه من قبل الجميع.