وزيرة البيئة: حق الدول النامية في التنمية غير قابل للتفاوض

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أنه من الضروري أن يتضمن مفهوم المساواة المشاركة العادلة في انبعاثات الكربون والحقوق المتساوية للدول في التنمية، بحيث لا يتم إغفال المسئولية التاريخية للدول المتقدمة في إنبعاثات الكربون وإغفال حق الدول النامية في الوصول للتنمية .
اقرأ أيضًا.. مصر تدعو إلى إرساء مبادئ الإنسانية والسلام من أجل كوكب صالح للعيش
جاء ذلك خلال مشاركة الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة فى المائدة المستديرة حول المسارات نحو 2030 بما يحقق التحول الشامل وذلك خلال مشاركتها في مشاورات الشق التمهيدي لمؤتمر المناخ COP28، بمدينة أبو ظبي بدولة الإمارات العربية وذلك بهدف الخروج بخطوات فارقة نحو تنفيذ اتفاق باريس، من خلال اختتام التقييم العالمي للمناخ، بحيث تحدد نتائج المؤتمر إتجاه العمل المناخي عبر جميع ركائز إتفاق باريس لتوفير إستجابة شاملة من خلال السياسات والجهود المتوافقة مع مراعاة الاعتبارات العلمية والإنصاف.
وأضافت الوزيرة أن التقييم العالمي للمناخ سيكون فرصة جيدة لتقييم الجهود المبذولة في الماضي وتحديد الاحتياجات المطلوب تلبيتها مستقبلا، على كافة المستويات سواء التخفيف والتكيف ووسائل التنفيذ.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد على ضرورة العمل المشترك لرفع الطموح في مؤتمر المناخ القادم COP28، والذي يهدف للخروج بنتائج متوازنة وطموحة في مجالات التخفيف والتكيف والتمويل والخسائر والأضرار، بما يساعد على تحقيق هدف الحفاظ على 1.5 درجة احترار للأرض، مع التأكيد على ضرورة زيادة احتياجات التكيف ومواجهة الآثار السلبية لتغير المناخ.
وأشارت وزيرة البيئة إلى ضرورة وصول الدول النامية لوسائل التنفيذ اللازمة، خاصة التمويل، مع الأخذ في الاعتبار التوزيع العادل والمتكافئ للأهداف، التي لابد أن تكون محددة وواضحة تضع في اعتبارها تنفيذ اتفاق باريس.
وشددت الوزيرة على ضرورة أن يراعي العمل المناخي إحترام سيادة كل طرف ومبادئ الاتفاقية وإتفاق باريس ، بحيث يكون لكل بلد الحق في اختيار مسار الإنتقال العادل المناسب للظروف والقدرات الوطنية، الاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية.
وأضافت الوزيرة أيضا أن المسارات العالمية للعمل المناخي لابد أن تسمح بالأهداف الطموحة العالمية التي تشير إلى الهدف الاساسي الذي نسعى للوصول إليه، من خلال تقديم الدعم اللازم أسوة بأهداف التنمية المستدامة، موضحة أن التقييم العالمي للمناخ كجزء من اتفاق باريس يهدف إلى إبلاغ الدول الأطراف عن ضرورة تحديث مساهماتها الوطنية، ولا يحدد سيناريوهات أو مسارات لأي طرف.
وشددت الوزيرة على أن تنفيذ اتفاق باريس يتطلب العمل الجماعي تحت مبادئ الاتفاقية، وتفهم التزاماتنا وبذل الجهد اللازم لزيادة الطموح على كافة المستويات تبعا للظروف الوطنية لكل دولة.
جدير بالذكر أن المائدة المستديرة تهدف أن يناقش الوزراء آليات الخروج من مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين COP28 بنتائج شاملة تؤدي إلى عمل مناخي طموح، وتحديد التحديات والاحتياجات التنموية الأوسع للبلدان النامية من أجل تمهيد الطريق لإنتقال عالمي وعادل حقيقي يمكن تنفيذه من قبل الجميع.