30 مايو الحكم على "السنى" و5 ضباط متهمين بقتل متظاهرى الزاوية الحمراء.. والمحكمة تقرر إدخال والد شهيد القفص لاعتراضه على الدفاع.. ووالد الشهيد للقاضى "عايزك تشنقنى مش تحبسنى مش هكون أعز من اللى راح"

قررت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار جمال القسيونى حجز القضية المتهم فيها 5 ضباط من قسم شرطة الزاوية الحمراء وأمين الشرطة ''محمد إبراهيم عبدالمنعم'' الشهير ب''السنى'' بقتل أشرف موسى حجاب أمام القسم يوم 28 يناير الماضى المعروف إعلاميا ب ''جمعة الغضب'' لجلسة 30 مايو للنطق بالحكم.
وبدأت المحكمة بإثبات حضور المتهمين والاستماع إلى مرافعة دفاع المتهمين، الذين دفعوا بانتفاء صلة المتهم الأول من الواقعة لعدم وجود المتهم بديوان قسم شرطة الزاوية وقت الواقعة، كما دفعوا ببطلان الدليل المستمد من أقوال شاهدى الإثبات لوجود خلاف بين المتهم الأول وشاهد الإثبات الأول ولتناقض شهادة الشهود، كما دفعوا بعدم معقولية الواقعة وبتوافر حالة الدفاع الشرعى دون وجود تجاوز لهذا الحق أو إساءة الاستخدام.
وأنكر دفاع المتهم باسل عادل رشدى الاتهامات، موضحا أنه لا صلة له بها حيث إنه لم يكن موجود بديوان القسم وكان موجود منذ الساعه 9 صباحا يوم 28 يناير وقت الاحداث لمتابعة الحالة الامنية بميدان طلعت حرب، تحت اشراف المقدم حازم بدوي، مشيرا الى ان النيابة استدعت المقدم حازم بدوى وأكد أنه بالفعل كان معينا للإشراف على ملاحظة الحالة الأمنية بشارع طلعت حرب، كما أكد أنه كان متواجدا ولم يغادر الشارع، ومشيرا إلى أن أقوال جميع شهود النفى وشهود الإثبات وحتى المتهمين أجمعت على أن المتهم الأول لم يكن موجودا بقسم شرطة الزاوية الحمراء وقت الأحداث، كما تم تقديم شهادة من مديرية أمن القاهرة بذلك.
وتدخل أحد أهالى المتهمين قائلا "أنا والد شهيد واللى بيقول إنه مكنش موجود دا قتل 14 واحد" فأمر رئيس المحكمة بإدخاله قفص الاتهام، مما تسبب فى إثارة غضب أهالى الشهداء واعتراضهم على حبس والد الشهيد، ونشبت مشادات كلامية بينهم وبين قوات الامن حيث اصطحبوا والد الشهيد للقفص بالقوة، وقال أحد أفراد الحرس نحن ننفذ القانون، فرد عليه والد الشهيد "محدش هنا بينفذ القانون" وقال لرئيس المحكمة "انا عايزك تشنقى مش تحبسنى مش هكون اعز من اللى راح"، وهنا طلب الأهالى من المحكمة بعدم حبس والد الشهيد لكبر سنه ولعظم المصيبة التى حلت به، فسمح القاضى بخروجه وأكد على الحضور بإنه من حق دفاع المتهمين أن يترافع عن موكله كما يشاء.
وأكمل الدفاع قائلا "إن هناك حالة وفاة لأمين الشرطة عبد الله هريدى بعد تلقيه عيارا ناريا، حيث كان يتم محاولة لاقتحام القسم بما يتيح للضباط حالة الدفاع الشرعى عن أنفسهم ومنشئات الدولة ومؤسساتها".
وعقب ذلك استمعت المحكمة إلى مرافعة دفاع المتهم الثانى الذى بدأ مرافعته بالقول "إن الجميع يشفق على أهالى المجنى عليهم، ودفع بانعدام القصد الجنائى وشيوع الاتهام وتوافر حالة الدفاع الشرعى عن المنشآت، وقصور تحقيقات النيابة العامة، وخلو الأوراق من تقارير الصفة التشريحية".