جنايات القاهرة تحدد 30 مايو للنطق بالحكم فى قضية قتل متظاهرى الزاوية الحمراء

القاهرة :- قررت محكمة جنايات القاهرة اليوم برئاسة المستشار جمال القيسونى حجز القضية المتهم فيها 5 ضباط من قسم شرطة الزاوية الحمراء وأمين الشرطة محمد إبراهيم الشهير ب"محمد السني" بقتل أشرف موسى حجاب أمام القسم يوم 28 يناير الماضي المعروف إعلاميا ب"جمعة الغضب" لجلسة 30 مايو للنطق بالحكم.
بدأت المحكمة بإثبات حضور المتهمين والاستماع إلي مرافعة دفاع المتهمين الذين دفعوا بانتفاء صلة المتهم الأول من الواقعة لعدم وجود المتهم بديوان قسم شرطة الزاوية وقت الواقعة، كما دفع ببطلان الدليل المستمد من أقوال شاهدي الاثبات لوجود خلاف بين المتهم الأول وشاهد الإثبات الأول ولتناقض شهادة الشهود كما دفع بعدم معقولية الواقعة وبتوافر حالة الدفاع الشرعي دون وجود تجاوز لهذا الحق أو إساءة الاستخدام.
وأشار إلي أن المتهم باسل عادل رشدي أنكر الاتهامات وأقر بأنه لا صلة له بالاتهام حيث إنه لم يكن موجودا بديوان القسم، وكان موجودا منذ التاسعة صباحا يوم 28 يناير وقت الأحداث لمتابعة الحالة الأمنية بميدان طلعت حرب تحت إشراف المقدم حازم بدوي.
وأوضح أن النيابة استدعت المقدم حازم بدوي والذي أكد أنه كان معينا للإشراف لملاحظة الحالة الأمنية بشارع طلعت حرب، ولم يغادر موقعه طوال اليوم مؤكدا أن أقوال جميع شهود النفي وشهود الإثبات وحتى المتهمين أجمعت على أن المتهم الأول لم يكن موجودا بقسم شرطة الزاوية الحمراء وقت الأحداث، كما تم تقديم شهادة من مديرية أمن القاهرة بذلك.
وردد أحد أهالى المتهمين " أنا والد شهيد واللى بقول إنه مكنش موجود دا قتل 14 واحدا " فأمر رئيس المحكمة بإدخاله إلى قفص الإتهام، مما تسبب في إثاره غضب أهالى الشهداء واعتراضهم علي حبس والد الشهيد، ونشبت مشادات كلامية بينهم وبين قوات الأمن حيث اصطحبوا والد الشهيد للقفص بالقوة.
وقال أحد أفراد الحرس نحن ننفذ القانون، فرد عليه والد الشهيد "محدش هنا بينفذ القانون وطلبت المحكمة إخراجه وقال للقاضى: أنا عايزك تشنقني مش تحبسني مش هكون أعز من اللى راح "،
وطلب الأهالي من المحكمة بعدم حبس والد الشهيد لكبر سنه ولعظم المصيبة التي حلت به، فسمح القاضي بخروجه وأكد الحضور بأنه من حق دفاع المتهمين أن يترافع عن موكله كما يشاء.
وأوضح الدفاع أن هناك حالة وفاة لأمين الشرطة عبد الله هريدي بعد تلقيه عيارا ناريا ، حيث كان يتم محاولة لاقتحام القسم بما يتيح للضباط حالة الدفاع الشرعي عن أنفسهم ومنشآت الدولة ومؤسساتها.
ثم استمعت المحكمة إلى مرافعة دفاع المتهم الثاني الذي بدأ مرافعته بالقول: إن الجميع يشفق على أهالى المجني عليهم ودفع بانعدام القصد الجنائي وشيوع الاتهام وتوافر حالة الدفاع الشرعي عن المنشآت وقصور تحقيقات النيابة العامة وخلو الأوراق من تقارير الصفة التشريحية.