تأجيل قضية الاعتداء على السفارتين الإسرائيلية والسعودية ل 26 مارس

قررت محكمة أمن الدولة العليا طوارئ، برئاسة المستشار نور الدين يوسف تأجيل نظر قضية الاعتداء على السفارتين الإسرائيلية والسعودية ومديرية أمن الجيزة المتهم فيها 76 شخصا بالتعدى على مديرية أمن الجيزة والمبانى الدبلوماسية الموجودة فى نطاقها من السفارة السعودية والإسرائيلية خلال الاشتباكات وأعمال العنف التى حدثت أثناء مليونية "جمعة تصحيح المسار"، والتى أسفرت عن مقتل 3 أشخاص وإصابة 1049 آخرين لجلسة 26 مارس المقبل لاستكمال سماع شهود الإثبات ومرافعة النيابة، مع تغريم من تسبب فى عدم تنفيذ قرار المحكمة بإعلان الشهود 100 جنيه، ونبهت المحكمة على أهالى المتهمين عدم الاشتباك مع قوات الأمن، وقال رئيس المحكمة لأهالى المتهمين "نحن نخاف على أبنائكم أكثر منكم، وما فعلتموه غير لائق ولا يجوز أن يقع فى ساحة القضاء، ويجب ألا تكرروا الاشتباك مع قوات الأمن".
ومن جهة أخرى شهدت الأجواء خارج قاعة المحاكمة العديد من الاشتباكات بين الأهالى وأفراد الأمن الذين منعوهم من حضور الجلسة وقاموا بوضع كردونات أمنية وأبوابا حديدية مما أثار الأهالى وجعلهم يحاولون الدخول رغما عن أنف الأمن الذين استعملوا العنف مع الأهالى ولم يرحموا صرخات النساء وحملوا الكردونات الأمنية وحاولوا احتجاز الأهالى بها، وشهدت حالة من الشد والجذب بينهم ونجح خلالها الأهالى من اختراق الحاجز وأخذوا يطرقون على باب القاعة للسماح لهم بالدخول إلا أن الأمن قام بتعزيز قواته ونجح فى السيطرة على الموقف وقام رئيس حرس المحكمة بغلق باب القاعة من الداخل بالمفتاح حتى لا يتمكن أحد من الدخول.
كانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمين تهم التجمهر واستعمال العنف مع موظفين عموميين والتعدى على ضباط الشرطة ومحاولة اقتحام السفارتين الإسرائيلية والسعودية ومبنى مديرية أمن الجيزة بالقوة، وتخريب أملاك عامة وإتلاف منشآت عامة، وحيازة أسلحة بيضاء بقصد استعمالها فى نشاط يخل بالأمن الوطنى للبلاد.