22 حركة وحزباً سياسياً يدعون إلى شهر "إنقاذ الثورة".. وينظمون مسيرات السبت القادم تحت شعار "دستور للشعب وقصاص عادل".. ويؤكدون: 24 مارس مسمار جديد يدق فى نعش الثورة لدستور يخدم تحالف الإخوان مع العسكر

دعت أكثر من 22 حركة وحزبا سياسيا وائتلافا ثوريا إلى تنظيم مسيرات السبت المقبل إلى مركز المؤتمرات بمدينة نصر، تزامنا مع التصويت على اختيار أعضاء اللجنة التأسيسية للدستور عبر 4 مسيرات تنطلق من جامع النور بالعباسية ومسجد رابعة العدوية بمدينة نصر وميدان الحجاز بمصر الجديدة، وذلك فى إطار فعاليات شهر إنقاذ مصر والذى يبدأ من 23 مارس وحتى 25 إبريل التى تبدأ بمسيرات تحت شعار "دستور لكل طوائف الشعب وقصاص عادل"، حيث تقام فى هذا اليوم الجلسة المشتركة للمجالس التشريعية لاختيار أعضاء اللجنة التأسيسية للدستور.
ودعت الحركات السياسية فى بيان أصدرته اليوم الخميس جموع المصريين للمقاومة والاحتجاج ومقاومة القمع والاعتقال والتلاعب بالقضاء، ومقاومة التسيب الأمنى والإرهاب الاقتصادى المنظم، ومقاومة استمرار نظام مبارك العسكرى الأمنى الفاسد ومحاولات ترسيخه لحزب وطنى جديد يحول مجلس الشعب لأداة للانقلاب على الثورة ومطالبها، بل وأداة لوضع دستور معيب وانتخابات رئاسية مزورة فى ظل لجنة انتخابات رئاسية لها صلاحيات مطلقة، ولا يجوز الطعن فى قراراتها طبقا للمادة 28 من الإعلان الدستور، مما يتعارض مع حلم الشعب المصرى بجمهورية ثانية جديدة مدنية ترسخ مبادئ الحرية والعدل.
وأضاف البيان: "بعد عام وأكثر من بداية ثورتنا العظيمة التى طالبت بالعيش والحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية. نجد اليوم طوابير العيش والغاز والبنزين وارتفاعاً حاداً فى الأسعار فى ظل تقاعس واضح ليس فقط عن مطاردة أموالنا المنهوبة فى الخارج، بل والمساعدة فى تهريب المليارات الأخرى بعد الثورة، فقد تم تحويل أكثر من عشرة مليارات دولار للخارج خلال عام من الحكم العسكرى وهو ما حرم شعبنا من القدرة على العيش. وفى الوقت الذى استمرت فيه أعمال القتل والقمع والانتهاك من موقعة الجمل وحتى ماسبيرو ومجلس الوزراء وشارع محمد محمود الأولى والثانية وبورسعيد وغيرها تحدث كل يوم فى ظل قرارات الإفراج عن القتلة من الضباط الفاسدين، وفى نفس الوقت يتم اختراق النظام القضائى للإفراج عن المتهمين الأمريكيين والتلاعب عبر المحاكمات الصورية للإفراج عن الفاسدين، ويُخترق القانون ويُشوه لضرب رموز الثورة ونشطائها وحركاتها وقواتها، وتتعرض فيه لحملات اعتقال ومحاكم عسكرية ومحاكم استثنائية (أمن الدولة العليا)، ومازال النظام الأمنى والقضائى بلا تطهير لضرب رغبة واشتياق شعبنا للحرية والعدالة.
وبعد أكثر من عام مازالت الوزارات فاسدة ولا قدرة لنا على محاسبة الحكومة ولا تطبيق الحد الأدنى للأجور الذى طالبنا به وما زالت ميزانيات الدولة تعكس انحيازاً ضد الفقراء وضد التنمية، وبالتالى ضد العدالة الاجتماعية. وبعد أكثر من عام من استفتاء مشوه تلاه إعلان دستورى غير شرعى لا يعبر عن هذا الاستفتاء ويرسخ السلطة فى أيدى مجلس العسكر ويؤسس لتحالف غير شرعى بين العسكر وقوى تسمى نفسها "إسلامية"، مما أنتج مجلس شعب ضعيفا لم يتعامل مع مطالب الشعب فى القصاص أو العدل أو التطهير أو حتى توفير المتطلبات والاحتياجات الأساسية كأنابيب البوتاجاز والبنزين ورغيف العيش، بل والأسوأ أن اقتراحاته من القوانين تعكس غياباً عن الواقع وتراجعاً للحريات "مثل قوانين الحرابة والخلع ومنع المظاهرات و ... و ...".
واختتم البيان بالقول: "يأتى اليوم 24 مارس فى محاولة لدق مسمار جديد فى نعش ثورتنا العظيمة إذ تقوم هذه القوى الضعيفة والمتحالفة مع العسكر وتحت حكمهم بتشكيل اللجنة التأسيسية للدستور فى محاولة لإنتاج دستور يخدم هذا التحالف لمنح سلطات للعسكر وتلافى الحريات وتركها عرضة لتلاعب نظم الحكم ودستور يصبغ بلادنا بلون طائفة سياسية بدلاً من لون ومصالح جموع شعبنا العظيم".
وقد وقع على البيان كل من اللجان الشعبية للدفاع عن الثورة، والاشتراكيين الثوريين، وتحالف القوى الثورية، واتحاد شباب الثورة، والجبهة القومية للعدالة والديمقراطية، واتحاد ثوار المعادى، وحركه 6 إبريل، والجبهة الحرة للتغيير السلمى، وحركة المصرى الحر، والحزب المصرى الدايمقراطى، وحزب المصريين الأحرار، وحزب الوعى، وحركة ثوار، وحركة كفاية، وحركة شباب حكومة الظل، وشباب الجمعية الوطنية للتغيير، وائتلاف الفنانين التشكيليين وائتلاف شباب الثورة وحزب العدل، وحركة مشاركة، وحملة فاسدون، وحزب التحالف الشعبى الاشتراكى.